القطاع العقاري يعزز مكانة قطر كمركز أعمال إقليمي
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
الدوحة- تؤكد تقارير وشركات عقارية ومطورون على قوة القطاع العقاري في قطر، وقدرته على مواصلة نموه ودعمه للاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة البلاد كمركز أعمال إقليمي، وإحداث انطلاقة جديدة نحو المستقبل في ضوء رؤية "قطر 2030".
أرقام دالةتفيد منصة "موردور إنتلجنس" في تقرير لها بأن حجم سوق العقارات التجارية في قطر بلغ 15.
وبحسب المصدر ذاته بلغ حجم القطاع السكني 4.3 مليار دولار في العام 2023 ومن المتوقع أن يسجل القطاع نموا مركبا يزيد عن 6.2% خلال الفترة 2024-2029.
أما تقرير شركة الأصمخ فأشار إلى أنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية شهدت البلاد افتتاح 500 ألف متر مربع من المساحات التجارية المتمثلة في المجمعات والشوارع التجارية، موضحا أن حجم الاستثمار الحكومي الكبير في مشاريع البنية التحتية قدم دعما رئيسيا ومهما للقطاع العقاري.
وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي نحو 1.5 مليار ريال، في وقت تسعى قطر للوصول بحجم التداول إلى 100 مليار ريال (27.4 مليار دولار) سنويا.
حجم تداول العقارات في قطر بلغ 1.5 مليار ريال خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي (غيتي إيميجز) دعم حكومييرى الخبير العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة "كيت العقارية" عبد الرحمن النجار أن استمرار الدولة في تنفيذ المشاريع يعد من العوامل الرئيسية التي تقود نمو القطاع العقاري، مشيرا إلى عزم عديد من المؤسسات الحكومية تنفيذ مشاريع خلال العام الجاري تفوق قيمتها 70 مليار ريال.
وقال النجار للجزيرة نت إن تلك المشاريع وغيرها تقوم -إلى جانب تطوير القطاع العقاري- بجذب الاستثمارات الأجنبية.
من جهته قال الخبير والمثمن العقاري خليفة المسلماني إن "القطاع العقاري يحتل المرتبة الثانية بعد النفط في دعم الناتج المحلي الإجمالي".
وأضاف -في حديث للجزيرة نت- أن القطاع العقاري يحقق عوائد جيدة للمستثمرين، ويمكنهم من تحقيق أرباح وعوائد جيدة دون مخاطر، وفق رأيه.
قيمة تداولات الشركات العقارية المدرجة بالبورصة تجاوزت 8.4 مليارات ريال خلال العام المنصرم (شترستوك)بدوره قال رئيس مجلس إدارة شركة "آي كلاود" للتجارة والمقاولات محمد النعيمي إن المشاريع التي تنفذها قطر –التزاما برؤيتها بعيدة المدى لعام 2030- توفر فرصا لانتعاش سوق العقارات في البلاد.
وتوقع النعيمي -في تصريح للجزيرة نت- أن يفوق حجم سوق البناء في البلاد خلال العام الحالي 57 مليار دولار.
أما المحلل المالي تامر حسن فاعتبر أن الأداء الجيد للشركات العقارية المدرجة بالبورصة المحلية يعكس قوة القطاع العقاري في قطر.
وتضم بورصة قطر حاليا 4 شركات تعمل في القطاع العقاري، وسط حرص من جانب البورصة على استقطاب وإدراج المزيد من الشركات العقارية الجديدة.
وقد بلغت قيمة تداولات الشركات العقارية المدرجة في البورصة القطرية خلال العام المنصرم أكثر من 8.4 مليارات ريال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: القطاع العقاری ملیار دولار ملیار ریال خلال العام فی قطر
إقرأ أيضاً:
“سكني”: توقيع 72302 عقد تمويلي بأكثر من 8.8 مليار ريال منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث 2024
كشفت نشرة برنامج سكني الدورية للربع الثالث من عام 2024 عن بلوغ العقود التمويلية الموقعة منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث أكثر من 72,302 عقد تمويلي، بقيمة إجمالية تجاوزت 8,8 مليار ريال سعودي، ضمن الحلول المتنوعة التي استفادت منها الأسر السعودية، وشملت “الوحدات تحت الإنشاء، والبناء الذاتي، والوحدات الجاهزة، وأرضك دعمك”، وذلك بدعم من صندوق التنمية العقارية، وبالتعاون مع البنوك والمصارف والمؤسسات التمويلية.
واستعرضت النشرة أبرز الجهود والمنجزات التي تحققت في قطاع الإسكان بهدف خدمة الأسر السعودية وتمكينها من تملّك المسكن الأول.
واستعرض “سكني” في النشرة العديد من الخيارات السكنية المتعددة والحلول التمويلية المبتكرة، والهادفة إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، وتحسين جودة الحياة للأسر السعودية تماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030 ).
وأشارت النشرة إلى الحلول التمويلية المقدمة للمستفيدين، التي تضمنت خيارات متنوعة، أبرزها: “مصفوفة الدعم المالية، وباقة دعم الدفعة المقدمة، والدعم العيني، وأقل هامش ربح تمويلي، ودعمك يساوي قسطك، والرهن الميسر، والقسط الميسر، والقسط المرن، وبرنامج الضمانات، وبرنامج تمكين”.
يذكر أن النشرة الدورية لبرنامج سكني تستعرض مؤشرات الأداء للمشاريع والضواحي السكنية المتكاملة التي تطورها الشركة الوطنية للإسكان في مختلف مناطق المملكة، وتتميز بتوفير المرافق الخدمية لتحقق مفهوم سكن وأكثر للمواطنين.
كما تقدم النشرة مؤشرات الدعم السكني والمعارض التي نفذها البرنامج خلال الربع الثالث من العام الجاري.
ويمكن الاطلاع على النشرة عبر الرابط: https://2u.