القطاع العقاري يعزز مكانة قطر كمركز أعمال إقليمي
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
الدوحة- تؤكد تقارير وشركات عقارية ومطورون على قوة القطاع العقاري في قطر، وقدرته على مواصلة نموه ودعمه للاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة البلاد كمركز أعمال إقليمي، وإحداث انطلاقة جديدة نحو المستقبل في ضوء رؤية "قطر 2030".
أرقام دالةتفيد منصة "موردور إنتلجنس" في تقرير لها بأن حجم سوق العقارات التجارية في قطر بلغ 15.
وبحسب المصدر ذاته بلغ حجم القطاع السكني 4.3 مليار دولار في العام 2023 ومن المتوقع أن يسجل القطاع نموا مركبا يزيد عن 6.2% خلال الفترة 2024-2029.
أما تقرير شركة الأصمخ فأشار إلى أنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية شهدت البلاد افتتاح 500 ألف متر مربع من المساحات التجارية المتمثلة في المجمعات والشوارع التجارية، موضحا أن حجم الاستثمار الحكومي الكبير في مشاريع البنية التحتية قدم دعما رئيسيا ومهما للقطاع العقاري.
وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي نحو 1.5 مليار ريال، في وقت تسعى قطر للوصول بحجم التداول إلى 100 مليار ريال (27.4 مليار دولار) سنويا.
يرى الخبير العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة "كيت العقارية" عبد الرحمن النجار أن استمرار الدولة في تنفيذ المشاريع يعد من العوامل الرئيسية التي تقود نمو القطاع العقاري، مشيرا إلى عزم عديد من المؤسسات الحكومية تنفيذ مشاريع خلال العام الجاري تفوق قيمتها 70 مليار ريال.
وقال النجار للجزيرة نت إن تلك المشاريع وغيرها تقوم -إلى جانب تطوير القطاع العقاري- بجذب الاستثمارات الأجنبية.
من جهته قال الخبير والمثمن العقاري خليفة المسلماني إن "القطاع العقاري يحتل المرتبة الثانية بعد النفط في دعم الناتج المحلي الإجمالي".
وأضاف -في حديث للجزيرة نت- أن القطاع العقاري يحقق عوائد جيدة للمستثمرين، ويمكنهم من تحقيق أرباح وعوائد جيدة دون مخاطر، وفق رأيه.
بدوره قال رئيس مجلس إدارة شركة "آي كلاود" للتجارة والمقاولات محمد النعيمي إن المشاريع التي تنفذها قطر –التزاما برؤيتها بعيدة المدى لعام 2030- توفر فرصا لانتعاش سوق العقارات في البلاد.
وتوقع النعيمي -في تصريح للجزيرة نت- أن يفوق حجم سوق البناء في البلاد خلال العام الحالي 57 مليار دولار.
أما المحلل المالي تامر حسن فاعتبر أن الأداء الجيد للشركات العقارية المدرجة بالبورصة المحلية يعكس قوة القطاع العقاري في قطر.
وتضم بورصة قطر حاليا 4 شركات تعمل في القطاع العقاري، وسط حرص من جانب البورصة على استقطاب وإدراج المزيد من الشركات العقارية الجديدة.
وقد بلغت قيمة تداولات الشركات العقارية المدرجة في البورصة القطرية خلال العام المنصرم أكثر من 8.4 مليارات ريال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: القطاع العقاری ملیار دولار ملیار ریال خلال العام فی قطر
إقرأ أيضاً:
أمير الحدود الشمالية يدشّن مشروعات صحية بأكثر من 322 مليون ريال
المناطق_واس
دشّن صاحبُ السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أميرُ منطقة الحدود الشمالية، اليوم، بحضور معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، 20 مشروعًا صحيًا في مدن ومحافظات المنطقة، بتكلفة إجمالية تتجاوز 322 مليون ريال، وبسعة سريرية تجاوزت 1400 سريرٍ، وذلك ضمن جهود وزارة الصحة للارتقاء بالخدمات الصحية، وتحقيق مستهدفات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
ورفع سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملكِ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحبِ السمو الملكي الأميرِ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيسِ مجلس الوزراء -حفظهما الله- على ما يوليانه من عناية شاملة بالقطاع الصحي، وحرصهما المستمر على تقديم خدمات طبية متقدمة تُسهم في تحسين جودة الحياة.
أخبار قد تهمك أمير الحدود الشمالية يستقبل وزير الصحة ويرأس اجتماعًا لمتابعة المؤشرات الصحية بالمنطقة 23 أبريل 2025 - 4:02 مساءً أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة 22 أبريل 2025 - 3:55 مساءًوأكد سموه أهمية تقديم خدمات صحية نوعية ترتقي إلى مستوى ما تُقدمه القيادة الحكيمة -أيدها الله- من دعم لهذا القطاع الحيوي، وما توليه من اهتمام بكفاءة الأداء وجودة الخدمة.
وأوضح معالي وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل، أن هذه المشاريع تمثل نقلة نوعية في البنية التحتية الصحية بالمنطقة، مشيرًا إلى أن الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله- مكّن الوزارة من تنفيذ هذه المشروعات وفق أعلى المعايير.
وقال: “الاستثمار في القطاع الصحي يشكّل أولوية لتحقيق الاستدامة ورفع جودة الخدمات، ونحن نؤمن بأن التكامل بين القطاع العام والخاص والقطاع غير الربحي هو المحرّك الأساس؛ لبناء منظومة صحية متقدمة تلبي احتياجات المجتمع وتواكب تطلعات رؤية المملكة 2030”.
وتضمّن الحفل عرضًا مرئيًّا تناول تفاصيل المشروعات الصحية المدشّنة، وآخر عن تطور المنظومة الصحية في المنطقة.
وشملت المشاريع المدشنة عشرة مشاريع في مدينة عرعر، من أبرزها إنشاء مركز التأهيل الطبي، وتدشين مركز الكلى في مستشفى برج الشمال الطبي، الذي يُعد من أكبر مراكز الكلى في المنطقة، إلى جانب توسعة مركز القلب وتطوير بيئة العمل في مركز الأمير عبدالعزيز بن مساعد التخصصي لطب الأسنان، كما تم تنفيذ مشاريع تطويرية في مستشفى النساء والولادة والأطفال شملت أقسام العناية المركزة والولادة والطوارئ، إضافة إلى تدشين مركز للرعاية العاجلة، ومركز آخر للرعاية الافتراضية، إلى جانب إنشاء المختبر الإقليمي للتجمع الصحي، وتطوير مركز صحي جنوب الفيصلية، وإنشاء المبنى الإداري للتجمع، كما تضمنت الزيارة توقيع عددٍ من الاتفاقيات مع القطاع غير الربحي؛ لتعزيز الشراكة الفعّالة والتكامل في المنظومة الصحية.
وفي محافظة رفحاء، تم تدشين مستشفى النساء والولادة والأطفال بسعة 100 سريرٍ، إضافة إلى تطوير قسم الطوارئ في مستشفى رفحاء العام، ونقل وتجهيز مركز الأسنان في مبنى حكومي جديد.
وفي محافظة طريف، فقد تضمنت المشاريع إنشاء وتجهيز مبنى العيادات الخارجية، وتطوير وحدة التعقيم في مستشفى طريف العام، إلى جانب نقل مركز الأسنان إلى مقر حكومي.
كما شملت المشاريع تطوير مستشفى العويقيلة ومركزها الصحي، إضافة إلى مشروعين في الشعبة شمل أحدهما توسعة وحدة الكلى في مستشفى الشعبة العام، والآخر إنشاء المبنى الإداري الجديد للمستشفى.
وشهد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، -في ختام الحفل- توقيع عددٍ من اتفاقيات التعاون بين فرع وزارة الصحة، والتجمع الصحي بمنطقة الحدود الشمالية، وعددٍ من الجهات ذات العلاقة، وذلك في إطار تعزيز الشراكات الإستراتيجية بين القطاعات الحكومية وغير الربحية، دعمًا لتكامل الجهود في تطوير المنظومة الصحية.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى الارتقاء بالخدمات الصحية، ورفع كفاءة الأداء، وتوسيع نطاق الرعاية الوقائية والعلاجية، انسجامًا مع مستهدفات برنامج التحول في القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز صحة الإنسان في المنطقة.