** العلاقة واضحة بين الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا) وبين مجلس الاتحاد الدولى لكرة القدم (إيفاب). الأول يدير شئون اللعبة، فنيا وماليا واقتصاديا، والثانى يسن قوانين اللعبة ويعدلها، ولا يمكن لأحدهما أن يجور على نشاط الآخر. ومنذ أيام نفى الفيفا ما تردد بشأن تطبيق تجربة البطاقة الزرقاء وقال إنها غير صحيحة ومتسرعة، وإذا تم تطبيق مثل هذه التجارب، فينبغى أن يتم اختبارها بطريقة مسئولة وفى المستويات الأدنى.
** (يبدو أن الحكم مستقبلا سوف ينزل الملعب حاملا محفظة كروت) تلك من عندى وليست من الصحيفة!
** كان من المتوقع نشر خطط البروتوكولات التجريبية لعقوبة «المقاعد الاحتياطية» بالإضافة لإجراءات أخرى لمكافحة السلوك السيئ للاعبين يوم الجمعة الماضى حسب وكالة الانباء الالمانية، وقرر إيفاب مناقشتها فى الاجتماع السنوى العام له المقرر إقامته فى 2 مارس المقبل.
ويرى إيفاب أنه من الممكن إجراء الاختبارات فى مستويات تنافسية أقل، ولكن ليس فى الدوريات الكبرى. ويدرس الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم جعل بطولتى كأس الاتحاد وبطولة الكأس للسيدات متاحتين للتجربة بشكل تطوعى.
** وتطبق رياضات أخرى، مثل كرة اليد، قواعد تشبه البطاقة الزرقاء. وتتواجد البطاقة فى كرة اليد منذ عام 2016. ولكن إيفاب أوضح خلال اجتماعه السنوى فى نوفمبر الماضى رغبته فى تجربة هذه العقوبة فى مستويات أعلى. وتقرر تجربة البطاقة الزرقاء فى مستويات أقل بسبب احتمالات ارتباك اللاعبين فى المستويات الأعلى والمهمة بسبب التعامل مع قرارات وقواعد مختلفة. ومن المعروف أن الحكم يظهر البطاقة الزرقاء، بسبب الاعتراض أو ارتكاب أخطاء تكتيكية، مثلما حدث فى نهائى بطولة أمم أوروبا «يورو 2020» بعدما قام المدافع الإيطالى جيورجيو كيلينى بجذب المهاجم الإنجليزى بوكايو ساكا بطريقة غير رياضية.
** البطاقة الزرقاء جزء من خطط يبحثها إيفاب فى قوانين وقواعد كرة القدم، ومنها مناقشة حول تجربة جديدة تتعلق بأفضل الطرق لمعالجة مشكلة احتفاظ حراس المرمى بالكرة لوقت طويل. لمنع التفاف اللاعبين حول الحكام خلال اتخاذهم القرارات الحاسمة أثناء المباريات.ويعتبر مكافحة سوء التصرف داخل الملعب، أولوية قصوى وأصبحت مسألة التفاف اللاعبين حول الحكام ومساعديهم خلال الوقائع المثيرة للجدل، شائعة فى كرة القدم لاسيما عند طلب اللاعبين اللجوء لتقنية الفيديو المساعد أو مناقشة الحكم ومحاولة التأثير على قراره. ويخطط إيفاب لتحجيم الاحتكاك فى مثل هذه المواقف، من خلال السماح بحوار يسوده الاحترام بين الحكم وقائد الفريق. وذلك تخصيص منطقة للحكام يحظر على اللاعبين دخولها باستثناء قائد الفريق!** بطاقة زرقاء وأخرى صفراء وأخرى حمراء.. ترى ماذا يحمل المستقبل من بطاقات أخرى فى كرة القدم؟!
حسن المستكاوي – الشروق نيوز
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: البطاقة الزرقاء فى مستویات کرة القدم
إقرأ أيضاً:
آخر أخبار ارتفاع مستويات الدين الفيدرالي الأمريكي.. مصدر قلق متزايد
بلغ الدين الفيدرالي الأمريكي أكثر من 33 تريليون دولار، وهي مستويات لم تُشهد منذ الحرب العالمية الثانية، مما أثار مخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي والاقتراض في المستقبل. ويثير ارتفاع الديون تساؤلات حول قدرة الحكومة على إدارة الأزمات الاقتصادية المستقبلية، كما جدد المناقشات حول الإصلاحات الضريبية والسياسات المالية طويلة الأجل.
العوامل المساهمة في ارتفاع الديونالتذبذب الاقتصادي الأمريكي دفع الناس للبحث عن مصادر دخل بديلة، لذلك انتشر البحث عن كيفية التداول من الصفر، وعن طرق الدخل المستقلة الأخرى. وقد ساهمت عدة عوامل رئيسية في النمو السريع للدين الفيدرالي الأمريكي في السنوات الأخيرة، منها:
- تكاليف الفائدة: أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين الوطني. ومع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، تدفع الحكومة الآن المزيد لخدمة ديونها الحالية، مما يزيد من العبء المالي الإجمالي.
- التخفيضات الضريبية: أدت التخفيضات الضريبية الرئيسية، مثل قانون التخفيضات الضريبية والوظائف لعام 2017، إلى خفض الإيرادات الحكومية في حين لم تُعوض بشكل كامل الإيرادات المفقودة بتخفيضات الإنفاق. وفي حين يزعم المؤيدون أن خفض الضرائب يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي، فإن التأثير قصير الأجل كان عجزًا متزايدًا.
- البرامج التي تمنح الحق في الحصول على الرعاية الصحية: تشكل البرامج مثل الضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية، والرعاية الطبية للفقراء جزءًا كبيرًا من الإنفاق الحكومي. ومع تقدم سكان الولايات المتحدة في السن، يستفيد المزيد من الناس من هذه البرامج، الأمر الذي يزيد من التزامات الإنفاق طويلة الأجل.
- الإنفاق العسكري: تواصل الولايات المتحدة الإنفاق بكثافة على الدفاع، وتحافظ على واحدة من أكبر الميزانيات العسكرية في العالم. وهذا يزيد من عبء الديون الإجمالي، خاصة خلال فترات عدم الاستقرار الدولي.
تأثير ارتفاع الديون على الاستقرار الاقتصاديمع ارتفاع مستويات الديون، هناك مخاوف متزايدة بشأن كيفية إدارة الولايات المتحدة لالتزاماتها المالية في حالة حدوث ركود اقتصادي آخر وتغير سياسات الاقتصاد العالمي. وقد تكون قدرة الحكومة الفيدرالية على الاقتراض أثناء الأزمة مقيدة إذا استمر الدين في النمو دون رادع، وفيما يلي بعض الآثار المحتملة:
- ارتفاع تكاليف الاقتراض: إذا بدأ المستثمرون في الشك في قدرة الحكومة على إدارة ديونها، فقد يطالبون بأسعار فائدة أعلى للتعويض عن المخاطر المتصورة. وهذا من شأنه أن يزيد من تكلفة الاقتراض بالنسبة للحكومة، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة الديون.
- التزاحم خارج الاستثمار الخاص: عندما تقترض الحكومة بكثافة، قد تتنافس مع القطاع الخاص على رأس المال، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وربما تقليص الاستثمار الخاص. هذه الظاهرة، المعروفة باسم "التزاحم"، يمكن أن تعيق النمو الاقتصادي طويل الأجل.
- انخفاض المرونة في السياسة المالية: تحد مستويات الديون المرتفعة من قدرة الحكومة على تنفيذ تدابير التحفيز خلال الأزمات المستقبلية. إذا تم تخصيص جزء كبير من الميزانية بالفعل لخدمة الديون، فسيكون هناك مجال أقل للإنفاق التقديري لمعالجة حالات الطوارئ.
- إمكانية التضخم: إذا لجأت الحكومة إلى طباعة النقود لتمويل ديونها، فقد يؤدي ذلك إلى ضغوط تضخمية. في حين كانت الولايات المتحدة قادرة تاريخيًا على إدارة ديونها دون إثارة التضخم، فإن الخطر يصبح أكثر وضوحًا مع ارتفاع مستويات الديون.
الحلول المحتملة.. الإصلاحات الضريبية والسياسات الاقتصاديةأعاد ارتفاع الديون الأمريكية إشعال المناقشات حول كيفية معالجة القضية من خلال السياسات الاقتصادية طويلة الأجل، والإصلاحات الضريبية المحتملة، ومعالجة التهرب الضريبي، وفيما يلي بعض الأساليب المحتملة التي يتم مناقشتها:
- الإصلاح الضريبي: أحد الحلول الأكثر شيوعًا هو الإصلاح الضريبي، والذي قد يتضمن زيادة الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة أو الشركات لزيادة إيرادات الحكومة. اقترح بعض صناع السياسات عكس التخفيضات الضريبية لعام 2017 أو إدخال ضرائب جديدة على الثروة، مثل ضريبة الثروة أو ضرائب أعلى على مكاسب رأس المال، كوسيلة لخفض العجز.
- خفض الإنفاق: هناك نهج آخر يتمثل في خفض الإنفاق الحكومي، خاصة على برامج الاستحقاق مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية. ومع ذلك، فإن هذا مثير للجدل سياسيًا، حيث أن هذه البرامج مهمة لملايين الأميركيين، وخاصة كبار السن والأسر ذات الدخل المنخفض. إن إيجاد التوازن بين خفض الإنفاق والحفاظ على البرامج الاجتماعية الحاسمة يشكل تحديًا معقدًا.
- النمو الاقتصادي: إحدى أكثر الطرق فعالية لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي هي من خلال النمو الاقتصادي القوي. إذا نما الاقتصاد بمعدل أسرع من الدين، فإن عبء الدين سينخفض نسبة إلى حجم الاقتصاد.يمكن للسياسات الرامية إلى تعزيز الإنتاجية والابتكار ومشاركة القوى العاملة أن تساعد في تحقيق ذلك.
- تنسيق السياسة النقدية: سيكون التنسيق بين السياسة المالية والنقدية أمرًا بالغ الأهمية في إدارة الدين. وسوف تلعب قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على التحكم في التضخم مع الحفاظ على أسعار الفائدة في حدود معقولة دورًا كبيرًا في تحديد المسار المستقبلي للدين الوطني.
والد إيلون ماسك: فوز ترامب برئاسة أمريكا يحل صراعات الشرق الأوسط