تقرير إسرائيلي: تل أبيب “قلقة” من مرسوم بايدن بشأن تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
#سواليف
أفاد تقرير عبري بأن #إسرائيل تشعر بالقلق إزاء الأمر الرئاسي الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو #بايدن، بشأن #بيع_الأسلحة لحلفاء الولايات المتحدة شرط “الالتزام بالقانون الدولي”.
وذكرت القناة “I24” الإسرائيلية أن #تل_أبيب “تشعر بالقلق إزاء الأمر الرئاسي الذي نشره الرئيس جو بايدن، والذي ينص على أن بيع الأسلحة لحلفاء الولايات المتحدة – بما في ذلك #إسرائيل – سيكون مشروطا بالتزام الدولة بالعمل بموجب قوانين_الحرب الدولية، مع الحفاظ على حقوق الإنسان وتقليل المخاطر”، لافتة إلى أن “الأمر ينص على أن الدولة التي لا تفي بالتزاماتها ستخاطر بتعليق #المساعدات_العسكرية_الأمريكية في غضون 45 يوما”.
وحسب قناة “I24″، فإنه بالرغم من عدم ذكر اسم إسرائيل في الأمر، يبدو أن أمر الرئيس الأمريكي يهدف إلى تهدئة الدوائر التقدمية في الحزب الديمقراطي، التي تنتقد المساعدات العسكرية الأمريكية الواسعة لإسرائيل، وتطالب الإدارة بوضع شروط وتعهدات تدعم حقوق الإنسان والقانون الدولي، معتبرة أن هذا الأمر يأتي في إطار جهود بايدن لإرضاء المجتمعات الإسلامية في الولايات المتحدة.
مقالات ذات صلة مفاوضات سرية بمشاركة السنوار للتوصل إلى اتفاق مع حماس بوساطة أمريكية مصرية قطرية 2024/02/11وقالت القناة إن إسرائيل تعبر عن التزامها بالقانون الدولي وجهودها لتقليل الأضرار التي قد تلحق بالمواطنين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هذا “ما كان من المفترض أن يكون واضحا في المرسوم الرئاسي الأمريكي”.
ومع ذلك، تثير الحاجة إلى تقارير دورية وإبلاغ منتظم للأمريكيين قلقا كبيرا لإسرائيل، التي تدرس تداعيات هذا الأمر.
ولفت الأمر تحت عنوان “مذكرة الأمن القومي”، إلى “السياسة الأمريكية في نقل الأسلحة التقليدية إلى الشركاء الأجانب كوسيلة حاسمة لتعزيز السياسة الخارجية والأمن القومي، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى ضمان عدم استخدام الأسلحة في انتهاك حقوق الإنسان أو القانون الإنساني”، وفق “I24”.
وأوضحت أنه “وفقا للأمر الرئاسي، يُلزم وزير الخارجية بطلب ضمانات مكتوبة وموثوقة من الحكومات الأجنبية التي تتلقى دعما عسكريا، تؤكد التزامها بالقوانين الدولية”، كما “يتطلب الأمر من وزيري الخارجية والدفاع تقديم تقارير دورية للكونغرس للمراقبة”، إذ “تتعهد الدولة المتلقية للدعم العسكري من الولايات المتحدة باستخدام وسائل الدفاع وفقا للقوانين الدولية، وإذا لم تلتزم بذلك، يجب على وزيري الخارجية والدفاع إبلاغ الرئيس في غضون 45 يوما بالتدابير المتخذة للتعامل مع الوضع، مما قد يشمل تعليق نقل الأسلحة والمعدات الأمنية الإضافية، مع استثناء أنظمة الدفاع الجوي والمعدات العسكرية الدفاعية غير القاتلة”.
هذا وأعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة أطلعت إسرائيل على مذكرة تتعلق بالأمن القومي الأمريكي تذكر الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية بـ”الالتزام بالقانون الدولي”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إسرائيل بايدن بيع الأسلحة تل أبيب إسرائيل المساعدات العسكرية الأمريكية الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
اجتماع سري لقادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة الاستقلال الدفاعي عن الولايات المتحدة
بدأت دول الاتحاد الأوروبي مشاورات موسعة سرية ومعلنة، لصياغة رد موحد على مواقف الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها زيادة الإنفاق الدفاعي، استجابة لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وعقد قادة الاتحاد الأوروبي لقاء غير معلن التفاصيل داخل قصر إيجمونت التاريخي في بروكسل، الذي يعود عمره إلى 500 عام، لمناقشة ضرورة تعزيز قدرات الدفاع والتسليح في أوروبا، حسب تقرير لصحيفة «فيلت» الألمانية، التي أفردت تحليلاً سياسياً حول الاجتماع.
دعوات أوروبية للاستعداد للحربوتناول اجتماع القادة الأوروبيين بحث خطوات التعامل مع دعوات ترامب إلى تحمل الدول الأوروبية نفقات حلف الناتو، دون الاعتماد الحصري على التمويلات الأمريكية، وهو نفس نهج الرئيس الأمريكي خلال ولايته الأولى.
وفي تحليل للصحفي الألماني ستيفان باجسباخر، مراسل الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال إن اللقاءً غير المعلن جمع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الـ«27»، مساء الاثنين، وسط دعوات من جانب عدد منهم إلى الاستعداد للحرب في أسرع وقت ممكن.
استثمار 500 مليار يورو لتعزيز الدفاع الأوروبيوأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن أوروبا ستضطر خلال العقد المقبل لاستثمار مبلغ إضافي يصل إلى 500 مليار يورو في تعزيز قدراتها الدفاعية، وفقاً لتقديرات المفوضية الأوروبية، وتشمل المشروعات المخطط لها تطوير منظومة الدفاع الجوي الأوروبي، وتعزيز الأمن على الحدود الشرقية.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حث دول الناتو على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من 2% فقط في السابق، مع الإشارة إلى أن ألمانيا بالكاد تلبي المطلب بينما تتخلف 7 دول أوروبية عن الالتزام بالحصة المقررة من قبل.
تساؤلات حول إنتاج وتمويل الأسلحةوحسب تقرير الصحيفة، اتفق عدد من القادة الأوروبيين على أن السلام في أوروبا لم يعد مضموناً، ما يستلزم اتخاذ خطوات جدية للتسلح، موضحا أن «الجدية التي ظهرت في قصر إيجمونت، تكشف عن تحول في المسار الأوروبي من سوق كبيرة للسلع والخدمات إلى مجتمع يدرك أهمية الدفاع عن ذاته».
وخلال لقاء قادة الاتحاد الأوروبي برز سؤالان حاسمان دون إجابة، حسب تقرير الصحيفة الألمانيية، هما من الذي ينبغي أن يتولى إنتاج الأسلحة الجديدة، مثل الصواريخ والطائرات بدون طيار والقنابل اليدوية؟، ومن أين ستتوفر الأموال اللازمة لتمويل هذه الأسلحة؟
دعوة ماكرون إلى الاستقلال الاستراتيجي الأوروبيمن جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال الاجتماع، إن «الأمر بسيط للغاية»، داعياً إلى أن يشتري الاتحاد الأوروبي أسلحته من الشركات الأوروبية؛ بما يعزز «الاستقلال الاستراتيجي» ويقلل من واردات المعدات العسكرية.
وتأتي دعوة ماكرون في ظل توقعات بدعم شركات فرنسية مثل داسو وتاليس، لكن قد يمنع هذا النهج من الناحية النظرية استخدام أموال الاتحاد الأوروبي في شراء صواريخ باتريوت الأمريكية، فيما عبّر المستشار الألماني أولاف شولتز عن رغبته في العمل مع «شركائنا في الناتو»، مشيراً إلى بريطانيا والنرويج وكندا والولايات المتحدة.
خلافات حول مصادر تمويل الأسلحة الجديدةوحسب التقرير، ظل الاتفاق التام بعيدا في اجتماع القادة الأوروبيين، رغم استخدامهم لتعبيرات مثل «التحديات المشتركة» و«الإجابات الأوروبية»، وأشار دبلوماسي أوروبي إلى أن «النهج الفرنسي قد يثير خلافات مع ترامب، الذي هدد الاتحاد الأوروبي بفرض تعريفات جمركية جديدة، ودعا إلى شراء المزيد من الأسلحة الأمريكية».
وتستفيد الولايات المتحدة بالفعل من مشروعات التسلح الأوروبي عقب إطلاق روسيا عملية عسكرية واسعة في أوكرانيا، إذ جرى منح ما يقارب عقدين من أصل 3 عقود دفاعية لشركات أمريكية في عامي 2022 و2023.
الحلول المقترحة لتمويل مشروعات التسليح الأوروبيةولم يتفق القادة الأوروبيون على مصدر الأموال اللازمة للأسلحة الجديدة، فدعا ماكرون إلى «المزيد من التمويل الأوروبي» من خلال الديون المشتركة، وحظيت فكرة إصدار سندات حكومية أوروبية بدعم إسبانيا وإيطاليا وبولندا ودول البلطيق ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مقابل اعتراضات من ألمانيا وهولندا والنمسا خوفاً من تحمل العبء الأكبر، ورفض شولتز اقتراح ماكرون قائلاً «ليس في مقدور الاتحاد الأوروبي تحمل ديون مشتركة».
وناقش الاجتماع فكرة تمويل بنك الاستثمار الأوروبي عمليات شراء الأسلحة، وهو توجه يحظى بتأييد أغلبية دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا التي تحتضن البنك المسؤول عن طباعة اليورو، إلا أن النظام الأساسي للبنك يقيد دعمه للسلع ذات الاستخدام المزدوج مثل الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار.