مصر تتأهب وتتخوف من “تهجير” نازحي رفح.. قبل رمضان!
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
يعم القلق بين النازحين المتكدسين في رفح جنوب قطاع غزة، وسط تأكيدات إسرائيلية بخطة لاقتحام المدينة.
بالتوازي تتصاعد المخاوف المصرية من أن يتسبب أي هجوم إسرائيلي على رفح، التي تضم نحو نصف سكان القطاع (أي ما يقارب مليون فلسطيني) في تهجير النازحين هناك إلى سيناء، وتنفيذ ما يعرف بمشروع “الترانسفير” الإسرائيلي القديم الجديد.
ما دفع السلطات المصرية إلى رفع جهوزيتها العسكرية على الحدود مع القطاع.
وفي السياق، كشف مصدر أمني مصري مسؤول أن القوات المصرية عززت انتشارها على الحدود وعمدت إلى زيادة ارتفاع الجدار الحدودي مع القطاع ووضع المزيد من الأسلاك الشائكة.
وقال المصدر الأمني المصري إن هذه الإجراءات تأتي بسبب تعرض أجزاء من الجدار وأسلاكه الشائكة لأضرار جراء القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني منه خلال الأيام الماضية، وفق ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي (AWP).
كما أوضح أن القوات المصرية عززت انتشارها على طول حدود غزّة من البحر المتوسط شمالا حتى كرم أبو سالم جنوبا على خلفية التهديدات الإسرائيلية بقرب شن هجوم على رفح الفلسطينية.
معلومات استخباراتية
من جهته، أكد البرلماني المصري السابق عماد جاد في مداخلة مع العربية، اليوم الأحد، أن القاهرة تملك معلومات استخباراتية تؤكد أن إسرائيل لن توقف الحرب، إلا بعد القضاء على قادة حماس.
كما شدد على أن “كل طرف متعنت، سواء حماس وتحديدا يحيى السنوار، أو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما تدرك السلطات المصرية خطورة هذا التعنت على الشعب الفلسطيني وما يحمله من مخاطر تهجير وترانسفير”.
كذلك، لفت إلى أن القاهرة حذرت الجانب الإسرائيلي من إمكانية تعليق اتفاقية السلام بين البلدين، في حال مضت في خطتها اقتحام رفح.
“ضغوط على حماس”
في المقابل، رأى اللواء سمير فرج، المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية في القوات المسلحة المصرية، أن التهديدات الإسرائيلية باقتحام رفح أو السيطرة على محور صلاح الدين تأتي في إطار ممارسة ضغوط على حركة حماس من أجل تحسين شروط التفاوض في صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين الجانبين. وقال “هذه التهديدات هي مناورة سياسيّة من جانب إسرائيل؛ ولا أعتقد أنها ستُقدم على هذه الخطوة بسبب الرفض الدولي، خاصة من جانب مصر والولايات المتحدة”.
كما اعتبر أن الهدف الإسرائيلي الحقيقي من اقتحام رفح هو “البحث عن قائد حماس يحيى السنوار الذي تتوقع أن يكون موجودا في رفح الفلسطينية؛ لكن تل أبيب تعرف في الوقت ذاته أن قتل السنوار يعني مقتل كافة الأسرى الإسرائيليين في غزة”، وفق ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي (AWP).
إلى ذلك، استبعد فرج أيضا أن تُقدم إسرائيل على تهجير الفلسطينيين إلى سيناء “لما لذلك من خطورة على علاقات البلدين”. غير أنه أكد في الوقت ذاته أن مصر لن تسمح بذلك “ومستعدة لكافة السيناريوهات”. ورأى أن تنفيذ إسرائيل تهديداتها ودخول رفح خاصة محور صلاح الدين على الحدود مع مصر، “سيكون بمثابة إنهاء لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، وسيكون بمقدور القاهرة تعزيز وجودها العسكري في سيناء من دون التقيّد بشروط معاهدة السلام”.
ويعدّ محور صلاح الدين الذي يمتد على طول الحدود المصرية مع القطاع بطول 14 كيلومترا، منطقة عازلة بموجب معاهدة كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979.
وانسحبت إسرائيل من تلك المنطقة عام 2005 بموجب خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك أرئيل شارون، والتي غادرت القوات الإسرائيلية كل قطاع غزة بناء عليها وجرى تفكيك المستوطنات. ثم وقّعت إسرائيل مع مصر في ذلك العام ما يعرف باسم “اتفاق فيلادلفي” لتشكل ملحقاً لاتفاقية كامب ديفيد.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان طلب من الجيش قبل يومين إعداد مخطط للإجهاز على الكتائب المسلحة لحماس في رفح قبل حلول شهر رمضان، حسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أمس.
فيما دار نقاش بين نتنياهو ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي حول الموضوع، وإمكانية إجلاء النازحين من المدينة المكتظة، وسط تحذيرات دولية وعربية من خطورة الإقدام على تلك الخطوة.
العربية نت
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
“رايتس ووتش” تتهم إسرائيل بـ”تهجير قسري” للسكان في قطاع غزة وتعتبره “جريمة حرب”
يمن مونيتور/قسم الأخبارى
أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المدافعة عن حقوق الإنسان في تقرير الخميس، أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في قطاع غزة ترقى إلى “جريمة حرب” تتمثل في “تهجير قسري” في مناطق، وفي مناطق أخرى إلى “تطهير عرقي”.
وقال التقرير: “جمعت هيومن رايتس ووتش أدلة على أن المسؤولين الإسرائيليين يرتكبون جريمة حرب تتمثل في التهجير القسري”.
وأضاف التقرير: “تبدو تصرفات إسرائيل وكأنها تتفق مع تعريف التطهير العرقي” في المناطق التي لن يتمكن الفلسطينيون من العودة إليها.
وبحسب الباحثة في المنظمة نادية هاردمان، فإن نتائج التقرير تستند إلى مقابلات مع نازحين من غزة وصور الأقمار الاصطناعية والتقارير العامة التي قدمت حتى آب/ أغسطس 2024.
وفي وقت تقول إسرائيل إن النزوح هدفه تأمين المدنيين أو لأسباب عسكرية ملحة، رأت هاردمان أن “إسرائيل لا تستطيع الاعتماد ببساطة على وجود المجموعات المسلحة لتبرير نزوح المدنيين”.
وأضافت: “يتعيّن على إسرائيل أن تثبت في كل حالة أن نزوح المدنيين هو الخيار الوحيد” وذلك للامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني.
وقال المتحدث باسم قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” أحمد بن شمسي: “هذا الإجراء يحوّل أجزاء كبيرة من غزة إلى مناطق غير صالحة للسكن بشكل منهجي… وفي بعض الحالات بشكل دائم، وهو ما يرقى إلى مستوى التطهير العرقي”.
وأشار التقرير إلى محور فيلادلفيا الذي يمتدّ على طول الحدود مع مصر ومحور نتساريم الذي يقطع غزة بين الشرق والغرب والمناطق فيهما التي “دمّرها الجيش الإسرائيلي ووسّعها وأزالها” لإنشاء مناطق عازلة وممرات أمنية.
ويتمسّك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن القوات الإسرائيلية يجب أن تحتفظ بالسيطرة على محور فيلادلفيا لضمان عدم تهريب الرهائن خارج غزة.
وقالت هاردمان إن القوات الإسرائيلية حوّلت محور نتساريم بين مدينة غزة وواديها إلى منطقة عازلة بعرض أربعة كيلومترات خالية في الغالب من المباني.
ولم يأت التقرير على ذكر التطورات التي وقعت في الحرب منذ آب/ أغسطس، لا سيما العملية العسكرية الإسرائيلية المكثفة في شمال قطاع غزة والتي بدأت مطلع تشرين الأول/ أكتوبر.
وقالت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لويز ووتريدج، إن العملية العسكرية في شمال قطاع غزة أجبرت ما لا يقلّ عن 100 ألف شخص على النزوح من أقصى الشمال إلى مدينة غزة والمناطق المحيطة بها.
ورأى تقرير “هيومن رايتس ووتش” أن “تصرفات السلطات الإسرائيلية في غزة هي تصرفات مجموعة عرقية أو دينية واحدة لإخراج الفلسطينيين أو مجموعة عرقية أو دينية أخرى من مناطق داخل غزة بوسائل عنيفة”.
وأشار التقرير إلى الطبيعة المنظمة للنزوح ونية القوات الإسرائيلية ضمان “بقاء المناطق المتضررة بشكل دائم… تمّ تفريغ غزة من سكانها وتطهيرها من الفلسطينيين”.
ووفقا للأمم المتحدة، نزح 1,9 مليون شخص من أصل 2,4 مليون نسمة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2024.
(أ ف ب)