اليوم.. أولى جلسات نظر استبعاد نبيه الوحش من انتخابات المحامين
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، في الطعن المقام من الدكتور هاني سامح المحامي رقم 36427 لسنة 78 قضائية لاستبعاد نبيه الوحش من انتخابات نقابة المحامين.
استبعاد نبيه الوحش من انتخابات المحامينوطالبت الدعوى بصفة مستعجلة، بمنع ترشح نبيه الوحش لمنصب نقيب المحاميين، بما يترتب عليه من أثر بإسقاط قيد المذكور من الجداول الانتخابية لصدور حكم نهائي وبات حياله بالإدانة على حد وصف صحيفة الدعوى.
يذكر أن نبيه الوحش، تقدم بطلب إلى رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحاميين لقبول تنازله عن الترشح على مقعد النقيب العام وقيد تنازله برقم 4 بتاريخ 6 فبراير.
اقرأ أيضاًحدث وأنت نائم| ابن عاق يطعن والده بالنزهة.. وقابيل وهابيل في الصف
«سافرت عشان بناتها مرجعتش».. القصة الكاملة لمأساة مريم مجدي بعد وفاتها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جلسة انتخابات مجلس الدولة استبعاد محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث محاكمة انتخابات المحامين الطعن استبعاد نبيه الوحش نبيه الوحش
إقرأ أيضاً:
محكمة القضاء الإداري تؤجل قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولارى إلى 23 أبريل
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد شركتين لتأمينات الحياة، إلى جلسة 23 أبريل المقبل، وذلك للاطلاع على تقارير مفوضي مجلس الدولة، في إطار الدعوى المطالبة بإلغاء تراخيص الشركتين بسبب اتهامات تتعلق بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف.
وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها طبيب يمثله المحامي الدكتور هاني سامح، حيث أكد أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل تعويض تأميني قدره 60 ألف دولار عند الوفاة، إلا أن الشركة رفضت الالتزام بالسداد بحجة أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بعد تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع التهديد بإلغاء الوثيقة.
وطالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب عبر محاميه، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص الشركتين، وإلزامهما برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
كما تضمنت الدعوى طلبًا بإلغاء قرار الموافقة على استحواذ الشركتين، وإلغاء اعتماد لائحة عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، بالإضافة إلى تصفية الوثائق التأمينية الخاصة بالمدعي واسترداد مستحقاته المالية كاملةً.
واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم من خلال استغلال تقلبات سعر الصرف، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح إجراءاتها لضمان حماية حملة الوثائق ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
مشاركة
موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني في الكونفيدرالية الإفريقية