الكونغرس الأمريكي يوافق على بيع مقاتلات إف-16 لتركيا
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
انتهت فترة دراسة الكونغرس إخطارا رسميا تقدمت به الإدارة الأمريكية لبحث ملف بيع مقاتلات من طراز إف -16 إلى تركيا، دون إبداء تحفظ من شأنه إعاقة الصفقة.
والسبت انتهت المدة الرسمية المؤطرة بـ 15 يوما بعد وصول الإخطار إلى الكونغرس في 26 يناير/ كانون الثاني، لتنتهي بذلك أهم مرحلة في صفقة بيع مقاتلات إف-16 إلى تركيا.
وبخلاف اعتراض سيناتور ولاية كنتاكي راند باول على الملف، لم يبد أي سيناتور آخر تحفظه على صفقة بيع المقاتلات لتركيا.
كما أن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، لم تقم بأي تحرك قانوني يتماشى مع اعتراض السيناتور باول على الصفقة.
وبهذا، انتهت فترة 15 يوما في الكونغرس، دون عائق أمام بدء عملية البيع بين المؤسسات ذات الصلة وفقا لقانون مراقبة تصدير الأسلحة الأمريكية (AECA).
ووفقا لقانون مراقبة تصدير الأسلحة، فإن الفترة المحددة لإبداء التحفظ على صفقات الأسلحة في الكونغرس، 15 يوما للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي “ناتو”، و30 يوما للدول غير الأعضاء في الحلف.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا إف 16 الكونغرس طائرات إف 16
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأمريكي يعارض مقترحًا بوقف مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل"
واشنطن - صفا
عارض مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون كان من شأنه أن يوقف بيع بعض الأسلحة لـ"إسرائيل"، قدمه السيناتور المستقل بيرني ساندرز، مع عدد من المشرعين الديمقراطيين.
وتشمل المساعدات المقترح حظر إرسالها إلى "إسرائيل"، وفقاً لمشروع القانون المرفوض، ذخائر الدبابات وطائرات إف-15 آي إيه ومدافع الهاون.
وأيد مشروع القانون 18 عضواً، في حين عارض 79 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ القرار الذي كان سيوقف، في حال إقراره، بيع ذخائر دبابات إلى "إسرائيل".
ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ في وقت لاحق على قرارين آخرين من شأنهما وقف شحن نوعين آخرين من المعدات العسكرية الهجومية.
وكانت كل الأصوات المؤيدة للإجراء لأعضاء ديمقراطيين، بينما شمل الرفض نوابا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وكان المؤيدون لمشروع القانون يأملون أن يؤدي فرض التصويت إلى حماية المدنيين في قطاع غزة، عبر الضغط على الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية.
وجرى تقديم المشروع وسط تصاعد الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، كما يأتي بعد انتهاء مهلة 30 يوما التي حددتها إدارة بايدن، في وقت سابق من هذا الشهر لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، من أجل "تحسين الوضع الإنساني" في قطاع غزة والسماح بإيصال مساعدات إغاثية.
وكان من المتوقع ألا يعتمد مشروع القرار المذكور، إذ يبدي عدد كبير من أعضاء الكونغرس دعماً ثابتاً لـ"إسرائيل"، وكانت الموافقة على عرقلة البيع، إن تمت، ستمثل تحولا في دعم الكونغرس للكيان الاسرائيلي التي ظلت لسنوات أكبر مستقبل للمساعدات العسكرية الأميركية.
وفي وقت سابق، دعا أعضاء يساريون في مجلس الشيوخ الأميركي إدارة بايدن، إلى وقف إمداد "إسرائيل" بالأسلحة، متّهمين واشنطن بالتواطؤ في فظائع الحرب على قطاع غزة.
وعرض السيناتور المستقل بيرني ساندرز مع عدد من المشرعين الديمقراطيين، نصوصا عدة تدين المساعدات الأميركية لإسرائيل، تمثل مشروع القرار الذي صوت عليه اليوم.
وأكد أن "الولايات المتحدة متواطئة في هذه الفظائع، وأن هذا التواطؤ يجب أن يتوقف وهذه هي فحوى مشاريع القرارات هذه".
وقال ساندرز في مؤتمر صحفي إن "ما يحدث في غزة يصعب وصفه"، مشيرا إلى مقتل عشرات آلاف المدنيين في القطاع الفلسطيني، وتدمير المباني و"منع إسرائيل دخول مساعدات إنسانية تشتد الحاجة إليها".
وأضاف "لكن ما يجعل الوضع أكثر إيلاماً هو أن القسم الأكبر مما يحدث هناك ينفّذ بأسلحة أميركية وبدعم من دافعي الضرائب الأميركيين".