الخارجية الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها في "جريمة إعدام الطفلة هند ومن كان معها"
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
دانت وزارة الخارجية الفلسطينية "جريمة إعدام الطفلة هند وأسرتها وطاقم الهلال الأحمر"، وقالت إن "تلك الجريمة تلزم المحكمة الجنائية الدولية تحمل مسؤولياتها".
إقرأ المزيدوأوضحت الوزارة في بيان "تدين وزارة الخارجية والمغتربين بشدة الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الطفلة هند رجب (6 سنوات) وأسرتها، وطاقم سيارة الإسعاف التابع للهلال الأحمر الفلسطيني الذي ذهب لانقاذها، وتعتبرها مثالا حيا وواضحا يعبر عن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين عامة والأطفال منهم بشكل خاص، حيث بلغ عدد الشهداء الاطفال وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية أكثر من 12 الف".
واعتبرت الوزارة أن "هذه الجريمة المركبة واضحة المعالم والموثقة تدق ناقوس الخطر الشديد إزاء حياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين المفقودين في قطاع غزة، خاصة في ظل سيطرة العقلية الانتقامية على قرارات وتصرفات جيش الاحتلال في عموم قطاع غزة، الأمر الذي يدفعنا بتكرار مطالبة الوزارة بضرورة تشكيل فريق تحقيق أممي لمباشرة عمله فورا وبشكل ميداني لتوثيق مجازر وجرائم الاحتلال وتقصي الحقائق بشأن حياة المعتقلين والمفقودين"..
وأضافت "تؤكد الوزارة مجددا أن شهداء شعبنا بمن فيهم الأطفال ليسوا أرقاما ويجب أن لا يتم التعامل معهم على هذا الأساس، بل هم قصة حياة مواطنين يعيشون في أرض وطنهم أقدمت قوات الاحتلال على سرقتها وتدمير أسر بأكملها شطبت من السجل السكاني، حكاية آلاف الأطفال الذين أصبحوا مشردين بلا أب أو أم أو معيل جراء همجية الاحتلال واستخفافه بمبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي والتزامات القوة القائمة بالاحتلال".
وطالبت الوزارة، المحكمة الجنائية الدولية "بسرعة التحرك لإصدار مذكرات جلب وتحقيق بحق الجناة والقتلة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومن يقف خلفهم من المستوى السياسي والعسكري".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة جرائم حرب جرائم ضد الانسانية قطاع غزة الطفلة هند
إقرأ أيضاً:
وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية لـ«الاتحاد»: حل الدولتين الخيار الوحيد المطروح المدعوم دولياً
عبدالله أبوضيف (رام الله، القاهرة)
أخبار ذات صلةقالت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الدكتورة فارسين أغابكيان شاهين، إن حل الدولتين الخيار الوحيد المطروح والمدعوم دولياً، رغم العقبات التي تفرضها إسرائيل والتي تعرقل تحقيقه عبر التوسع الاستيطاني والإجراءات العسكرية.
أوضحت الوزيرة، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن السلطة الفلسطينية تعمل بالتنسيق مع الدول الصديقة لاعتماد رؤية السلام العربية وتعزيز التحالف الدولي الداعم لحل الدولتين، مشيرة إلى التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف العام الجاري برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، بهدف الخروج بآلية دولية تضمن إطلاق مسار سياسي واضح لإنهاء الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وشددت الوزيرة شاهين على ضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود إسرائيلية، وتثبيت وقف إطلاق النار، مشيرةً إلى أن الحكومة الفلسطينية أعدت خطة للإغاثة والإنعاش المبكر والاستجابة الطارئة، تستهدف التعامل مع الوضع الإنساني خلال الأشهر الستة الأولى التي تلي وقف الحرب.
وأشارت إلى أهمية تكثيف التعاون مع المؤسسات الدولية، وإزالة الركام من الطرق الرئيسة والمؤسسات العامة مثل المستشفيات والمدارس، وتوفير الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء واتصالات وصرف صحي، فضلًا عن تأمين سكن مؤقت للمتضررين وضمان استمرار تعليم الأطفال.
وشددت الوزيرة على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين، ويخضع للولاية السياسية والقانونية للسلطة الفلسطينية أسوة بباقي الأراضي الفلسطينية، وقد وضعت الحكومة خططًا متكاملة لضمان تقديم الخدمات الأساسية للسكان وتعزيز صمودهم، تمهيدًا لانطلاق عملية إعادة الإعمار بمشاركة الدول الشقيقة والصديقة، على أن تتولى الحكومة الفلسطينية ومؤسساتها مسؤولياتها الكاملة في القطاع بعد انسحاب قوات الاحتلال بالكامل.
كما شددت على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار ووقف جميع الممارسات الأحادية والاستيطان ومحاولات ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
وأشادت الوزيرة بدور الدول العربية، وخاصة دولة الإمارات، في دعم جهود إعادة الإعمار والتصدي لمخططات تهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدة تقدير السلطة الفلسطينية العميق لدور الإمارات في تقديم المساعدات، كما ثمنت مواقف مصر والأردن والسعودية في مواجهة محاولات التهجير، وتحملها مسؤوليات إضافية في الدفاع عن القضية الفلسطينية.