الخارجية الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها في "جريمة إعدام الطفلة هند ومن كان معها"
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
دانت وزارة الخارجية الفلسطينية "جريمة إعدام الطفلة هند وأسرتها وطاقم الهلال الأحمر"، وقالت إن "تلك الجريمة تلزم المحكمة الجنائية الدولية تحمل مسؤولياتها".
إقرأ المزيد
وأوضحت الوزارة في بيان "تدين وزارة الخارجية والمغتربين بشدة الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الطفلة هند رجب (6 سنوات) وأسرتها، وطاقم سيارة الإسعاف التابع للهلال الأحمر الفلسطيني الذي ذهب لانقاذها، وتعتبرها مثالا حيا وواضحا يعبر عن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين عامة والأطفال منهم بشكل خاص، حيث بلغ عدد الشهداء الاطفال وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية أكثر من 12 الف".
واعتبرت الوزارة أن "هذه الجريمة المركبة واضحة المعالم والموثقة تدق ناقوس الخطر الشديد إزاء حياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين المفقودين في قطاع غزة، خاصة في ظل سيطرة العقلية الانتقامية على قرارات وتصرفات جيش الاحتلال في عموم قطاع غزة، الأمر الذي يدفعنا بتكرار مطالبة الوزارة بضرورة تشكيل فريق تحقيق أممي لمباشرة عمله فورا وبشكل ميداني لتوثيق مجازر وجرائم الاحتلال وتقصي الحقائق بشأن حياة المعتقلين والمفقودين"..
وأضافت "تؤكد الوزارة مجددا أن شهداء شعبنا بمن فيهم الأطفال ليسوا أرقاما ويجب أن لا يتم التعامل معهم على هذا الأساس، بل هم قصة حياة مواطنين يعيشون في أرض وطنهم أقدمت قوات الاحتلال على سرقتها وتدمير أسر بأكملها شطبت من السجل السكاني، حكاية آلاف الأطفال الذين أصبحوا مشردين بلا أب أو أم أو معيل جراء همجية الاحتلال واستخفافه بمبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي والتزامات القوة القائمة بالاحتلال".
وطالبت الوزارة، المحكمة الجنائية الدولية "بسرعة التحرك لإصدار مذكرات جلب وتحقيق بحق الجناة والقتلة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومن يقف خلفهم من المستوى السياسي والعسكري".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة جرائم حرب جرائم ضد الانسانية قطاع غزة الطفلة هند
إقرأ أيضاً:
خطوة غير مسبوقة.. «روبيو» يكشف خطّة لإعادة تشكيل وزارة الخارجية الأمريكية
في خطوة غير مسبوقة، تثير تساؤلات حول تأثيرها على السياسة الخارجية، كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن “خطة شاملة لإعادة هيكلة وزارة الخارجية، تهدف إلى تقليص عدد المناصب وإلغاء بعض المكاتب، بما في ذلك مكتب حقوق الإنسان”، ووصف روبيو هذه التغييرات بأنها “جذرية”.
وأشار روبيو، “إلى أن الخطة تهدف إلى تحسين كفاءة الوزارة وتعزيز المصالح الوطنية الأميركية في ظل التنافس الدولي المتزايد”.
وأكد الوزير في بيان: “في شكلها الحالي، تعاني الوزارة من التضخم والبيروقراطية ومن عجز عن أداء مهمتها الدبلوماسية الأساسية في هذا العصر الجديد من التنافس بين القوى العظمى”.
وأضاف: “لقد خلفت البيروقراطية المترامية الأطراف نظاما بات أسير الأيديولوجية السياسية المتطرفة ببدلا من تعزيز المصالح الوطنية الأميركية الجوهرية”، في إشارة إلى انتقادات اليمين لقيام الولايات المتحدة بالترويج للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقال: “سيكون من بين التغييرات الأساسية “إلغاء قسم يقوده وكيل وزارة الخارجية وهو منصب رفيع المستوى، وهو مسؤول عن “الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، وسيتم استبدال هذا المكتب بمكتب جديد لـ”تنسيق المساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية، والذي سيستوعب مهام الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي قامت إدارة دونالد ترامب بإلغاء أكثر من 80 في المئة من برامجها”.
وأضاف: “سيشرف المكتب الجديد على مكتب “الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الدينية”، وهو تحول عن مكتب “الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمالة” الحالي، والذي كان يشمل مناصرة حقوق العمال وحمايتهم في الخارج”.
وقال روبيو: “كان للإدارات السابقة من كلا الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة مبعوثون منفصلون مسؤولون عن الحريات الدينية وهو منصب يجري دمجه الآن”.
وتهدف خطة روبيو أيضا إلى “إلغاء مكتب عمليات الصراع والاستقرار الذي شملت أنشطته فرقة عمل تهدف إلى توقع الفظائع في الخارج ومحاولة منعها قبل وقوعها”.
وأعاد الوزير نشر مقال وصفه بأنه حصري من موقع “فري برس” الإلكتروني والذي جاء فيه “أن الوزارة ستخفض إجمالي مكاتبها من 734 إلى 602، وأن وكلاء الوزارة سيطلب منهم تقديم خطط في غضون 30 يوما لتقليص عدد الموظفين بنسبة 15 في المئة”.
آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 12:25
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة