صندوق النقد: الوضع الاقتصادي في غزة والضفة الغربية يزداد سوءا بفعل الحرب الإسرائيلية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا" إن الحرب الاسرائيلية على غزة تسببت في تدهور النشاط الاقتصادي في القطاع، والضفة الغربية، مشيرة إلى أنها خفضت النشاط الاقتصادي في القطاع بنسبة 80% في الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر الماضيين، مقارنة بالفترة المناظرة في 2022، في حين تراجع النشاط 22% في الضفة الغربية.
وأضافت جورجييفا، في كلمة لها اليوم أمام المنتدى المالي العربي المنعقد في دبي، أن توقعات أداء الاقتصاد الفلسطيني تزداد سوءا مع استمرار الحرب، ولن يغيرها جذريا إلا السلام الدائم والحل السياسي، وأن صندوق النقد سيواصل تقديم المشورة في مجال السياسات والمساعدة الفنية للسلطة الفلسطينية وسلطة النقد الفلسطينية.
وأكدت جورجييفا أن صندوق النقد يراقب عن كثب التأثيرات المالية لتلك الحرب على قطاعات عديدة في بعض الدول، منوهة إلى أن تأثير الحرب يظهر من خلال ارتفاع تكاليف شحن السفن وانخفاض أحجام العبور في البحر الأحمر بأكثر من 40% هذا العام وفق بيانات بورت ووتش الخاصة بالمؤسسة الدولية.
وأضافت أنه في المجمل تؤدي التطورات الأخيرة إلى تفاقم التحديات التي تواجهها الاقتصادات التي لا تزال تتعافى من الصدمات السابقة، فكلما طال أمد الحرب، زادت مخاطر اتساع نطاق الصراع؛ ما يؤدي إلى تفاقم الضرر الاقتصادي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضفة الغربية غزة النشاط الاقتصادي الحرب الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: الاجتماع مع صندوق النقد الدولي لتعزيز الاستقرار المالي في العراق
آخر تحديث: 27 فبراير 2025 - 10:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزيرة المالية، طيف سامي، الأربعاء26/2 ، أهمية تحديث الأنظمة المالية لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.وذكرت الوزارة في بيان ، أنه “في خطوة تعكس عمق التعاون الاقتصادي الإقليمي، شاركت وزيرة المالية، طيف سامي، في اجتماعات صندوق النقد الدولي المنعقدة في العاصمة الأردنية عمّان، والتي تأتي في إطار المشاورات الدورية مع الصندوق”.وبحثت وزيرة المالية خلال الاجتماعات، “محاور استراتيجية أساسية عدة، شملت تنفيذ موازنة 2024 ، حيث جرى استعراض خطط تطبيقها مع التركيز على ضبط النفقات وتعزيز كفاءة توزيع الموارد المالية بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية للدولة”.وتابع البيان، انه “تم بحث سبل تحسين المالية العامة عبر تعزيز فرص الاستثمار، وتوجيه الإنفاق الاجتماعي نحو القطاعات الحيوية، إضافة إلى دعم الصناديق غير النفطية لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية”.وناقشت الاجتماعات، بحسب البيان، “التطورات في مجال الإصلاحات المصرفية، مع تسليط الضوء على أهمية تحديث الأنظمة المالية لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، إضافة الى مناقشة توقعات الحالة الاقتصادية خلال 2025، مع استعراض الاستراتيجيات المحتملة لزيادة الإيرادات غير النفطية، بما يشمل قضايا التشخيص الضريبي واعتماد النظام المحاسبي الموحد”.وأوضحت وزيرة المالية خلال اللقاءات، أن “هذه الاجتماعات تأتي في سياق جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق إصلاحات هيكلية تضمن نمو الاقتصاد الوطنية”.وأشارت إلى “أهمية التنسيق الوثيق مع شركاء التنمية الإقليميين والدوليين”، مشيرةً إلى أن “التعاون مع فريق صندوق النقد الدولي يعد الحجر الأساس لتطوير السياسات المالية بما يتماشى مع التحديات الراهنة”.وأكمل البيان، ان “هذه اللقاءات تأتي كخطوة استراتيجية ضمن الجهود المبذولة لإصلاح القطاع المالي والمصرفي في العراق، بهدف تعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي”.ولفت الى أنه “من المتوقع أن تسفر هذه الاجتماعات عن سياسات مالية جديدة تركز على تنويع مصادر الإيرادات العامة، وتطوير النظام المصرفي، وتحسين كفاءة الإنفاق بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد العراقي وزيادة قدرته على مواجهة التحديات المالية”