القصير يعقد اجتماعا موسعا لمديري الزراعة والطب البيطري وقيادات القطاع
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا موسعا، ضم مديري مديريات الزراعة والطب البيطري والاصلاح الزراعي، ومراقبات الاستصلاح، بالمحافظات المختلفة، لمتابعة عددا من الملفات الخاصة بالثروة النباتية والحيوانية والأمن الغذائي.
حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وعدد من قيادات الوزارة.
وأكد وزير الزراعة على أهمية القطاع الزراعي، ودوره في تحقيق الأمن الغذائي، وتنمية الدخل القومي الاجمالي، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، لافتا الى ان هذا القطاع يحظى بإهتمام كبير من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظرا لأهميته ودوره الهام.
وشدد القصير على أهمية العمل على تحديث قواعد البيانات وتدقيقها، نظرا لأهمية المعلومات في اتخاذ القرارات بشكل سليم، ومساعدة الدولة في رسم سياساتها وتحديد الاحتياجات، لافتا الى انه سيتم احياء مشروع تعداد الحصر الزراعي، بكافة المحافظات، بما يشمل المحاصيل والزراعات القائمة، والتعديات على الاراضي الزراعية، ورؤوس الماشية، وغيرها.
وأكد الوزير على سرعة الانتهاء من عمليات حصر الثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية، لعام ٢٠٢٤، لتحديد الاحتياجات بكل دقة من أمصال ولقاحات وقوافل بيطرية، والمجازر وغيرها، بما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية، وزيادة الانتاج من اللحوم.
وشملت تكليفات وزير الزراعة لمديري الطب البيطري ومسئولي ملفات الانتاج الحيواني والثروة الحيوانية، متابعة المشروع القومي للبتلو، ومراكز تجميع الألبان، وغيرها من المبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم المربين، ومدي استدامة المستفيدين في العمل، وتوفير كافة سبل الدعم الفني لهم، وعلاج اي مشكلات او معوقات قد تواجههم، فضلا عن تشديد الرقابة على المجازر واسواق الماشية والحالة المرضية للماشية، وعمليات التحصين، فضلا عن تكثيف حملات الرقابة على أسواق اللحوم، كذلك مصانع وانتاج الاعلاف وتداولها، والتوسع في إنتاج اعلاف غير تقليدية واستغلال المخلفات الزراعية واعادة تدويرها.
وأكد القصير أيضا أهمية التواصل الدائم والمستمر مع المربين وسرعة حل اي مشاكل تواجههم، كذلك التوسع في اطلاق القوافل البيطرية بالقرى في المحافظات المختلفه، لدعم المربين، في إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة، كذلك التوسع في مشروع تحسين سلالات الماشية والتلقيح الاصطناعي، وتوعية المربين بأهميته، ونشر ثقافته، وإطلاق الحملات الإرشادية، كذلك المتابعة المستمرة للمستفيدين، وقياس الأثر ومدى التحسن، والاستفادة، من أجل التقييم والحفاظ على الاستدامة، مشيرا الى ضرورة التوسع ايضا في حملات التوعية بأهمية تأمين المربين على ماشيتهم، ضمن صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وسرعة الرد على الاخطارات، والبلاغات.
وكلف وزير الزراعة مديري مديريات الزراعة أيضا بالتواصل الدائم والمستمر مع المزارعين بالحقول، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، والخدمات الارشادية، ونشر البحوث التطبيقية، والممارسات الزراعية الحديثة، والتركيز على التعامل مع التغيرات المناخية، وتخفيف تأثيراتها السلبية، فضلا عن المرور الدائم وحصر التعديات على الاراضي الزراعية، ومواجهتها بكل حزم، كذلك حصر المحاصيل والزراعات بكل دقة، وحصر ومتابعة مشاتل الخضر والفاكهة، اضافة الى متابعة حالة المحاصيل والتعامل بجدية ودقة مع شكاوى المزارعين والمنتجين الزراعيين.
وشدد القصير على ضرورة تفعيل دور الجمعيات الزراعية، وتوفير كافة مستلزمات الانتاج الزراعي، ودعم المزارعين، والرقابة على عمليات توزيع الأسمدة، في ظل المنظومة الجديدة، لمتابعة حركة الاسمدة من المصنع وصولا الى الجمعيات ومن ثم المزارعين، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، فضلا عن متابعة منظومة كارت الفلاح الذكي وتجديد البطاقات، لافتا الى ان أي تلاعب في هذا الامر سيتم مواجهته بكل حزم وشدة، كذلك العمل على تطهير المساقي والمراوي لدى المزارعين.
وأكد وزير الزراعة أهمية زيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة من الوزارة، ونشرها للمزارعين، وتوضيح أهميتها، كذلك نشر ثقافة الصوب الزراعية والزراعات المحمية، والفوائد التي تعود على المزارعين، من مضاعفة للانتاجية، وتقليل تكاليف الانتاج وترشيد استخدام المياه والاسمدة والمبيدات وغيرها، كما شدد على أهمية متابعة المنافذ التسويقية للسلع، كذلك حصر الاصول التابعة للقطاع الزراعي بالمحافظات، واستغلالها الاستغلال الأمثل لتحقيق قيمة اقتصادية، تتناسب معها.
وأشار الوزير الى أهمية تدريب الكوادر، وبناء قدرات العاملين في القطاع الزراعي بالمحافظات، وخلق صف ثاني من القيادات، وصقل مهاراتهم، وتنميتها، بما يساهم في تنمية القطاع الزراعي ككل.
ووجه القصير بتشكيل لجنه تنسيقيه للزراعة، بكل محافظة، تضم كافة مسئولي القطاع الزراعي، بها في التخصصات المختلفة، من: زراعة وطب بيطري واصلاح زراعي واستصلاح اراضي، ومحطات بحثية وانتاج حيواني وارشاد زراعي وانتاج التقاوي، وغيرها، في سبيل التنسيق الدائم والتواصل المستمر بين هذه الكيانات، والوقوف على المشاكل الملحة والعاجلة وعلاجها، بما يعود بالفائدة على المزارع والمربي، والتيسير عليهما، ووضع المقترحات الخاصة بالنهوض بالقطاع الزراعي والانشطة المرتبطة به في المحافظة.
419504128_733147708919490_4487154815262903915_n 426108319_1393667034844969_7405255412670148923_n - Copy 426699680_1827486601024342_7344193788951723874_n - Copyالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الثروة الحيوانية التنمية المستدامة اللحوم المجازر القطاع الزراعی وزیر الزراعة فضلا عن
إقرأ أيضاً:
سهل صلالة الزراعي.. سلة غذائية مُستدامة ومورد اقتصادي يُمكن تنميته عبر تقنيات الزراعة الحديثة
صلالة- العُمانية
يُمثل سهل صلالة الزراعي نموذجًا للإنتاجية والاستدامة الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي في سلطنة عُمان من خلال جمعه بين أساليب الزراعة التقليدية والطرق الحديثة وإنتاج عددٍ من المحاصيل والصناعات المرتبطة بالمنتجات الزراعية، ويمتد سهل صلالة الزراعي على مساحة تقدر بـ 5 آلاف فدان، ويشهد هطول الأمطار الموسمية السنوية في موسم الخريف خلال الفترة من 21 يونيو إلى 21 سبتمبر من كل عام، حيث يبلغ الهطول السنوي للأمطار نحو 100 ملم، وتشكل هذه الظروف المناخية فرصة لتعزيز خصوبة التربة.
وقال المهندس فائل بن محمد الجحفلي المدير العام المساعد للزراعة وموارد المياه بمحافظة ظفار إنّ الإنتاج الزراعي يعمل على تعزيز الجوانب الاقتصادية لسلطنة عُمان من خلال الإنتاج المباشر لعددٍ من المحاصيل منها على سبيل المثال لا الحصر الموز الذي يشكل نحو 15.3% من إجمالي إنتاج الفواكه في السهل، إذ يصل إنتاجه السنوي إلى نحو 4928 طنًّا، ويُصدر منه إلى الأسواق الإقليمية مثل دول الخليج، مما يساهم في رفد القطاع الاقتصادي المرتبط بالزراعة. وأضاف أن السهل يُنتج نحو 7 آلاف طنٍ من جوز الهند سنويًّا ذي القيمة الغذائية العالية، وتُستخدم ثماره في التصنيع الغذائي، مثل زيت جوز الهند وفي العديد من مكونات مستحضرات التجميل والعناية بالجسم.
وأكد المدير العام المساعد للزراعة وموارد المياه بمحافظة ظفار أنّ سهل صلالة الزراعي يدعم نمو قطاع السياحة الزراعية خلال موسم الخريف، ويُعد نقطة جذب أساسية للسياح الذين يستمتعون بمشاهدة مناظر المزارع الممتدة لجوز الهند وغيرها من الأشجار المثمرة كالموز والفيفاي وتجربة تناول ثمارها الطازجة من أكشاك بيع مخصصة لهذا الغرض، لافتًا إلى أنّ السهل يُزرع فيه كذلك عددٌ من المحاصيل الأخرى كالمانجو، وأنواع الحمضيات، وأصنافٌ متعددةٌ من الخضار، إلى جانب أنواعٍ من الحشائش والأعشاب التي تتغذى عليها الماشية، إضافة إلى زراعة النباتات العطرية والطبية التي تحتاج إلى مناخ مشبع بالرطوبة.
وأشار إلى أنه بالرغم من المساهمة الاقتصادية الكبيرة لسهل صلالة، إلّا أنه يواجه تحديات تتعلق بالتضاريس الجبلية التي تحد من توسيع الرقعة الزراعية وتجعل الوصول لبعض المناطق الزراعية صعبًا، بالإضافة إلى تحدي توفر الموارد المائية والاعتماد على مياه الأمطار وتقسيم المزرعة إلى مساحات صغيرة وهي طريقة تقليدية غير مجدية اقتصاديًّا، وتأجير المزارع للعمالة الوافدة، والزحف العمراني، فضلًا عن التحديات الناجمة عن انتشار بعض الآفات الزراعية.
وأكد أنّ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تعمل على تذليل هذه الصعوبات وتقديم الدعم المناسب للمزارعين، من خلال إدخال عددٍ من التقنيات الحديثة في الزراعة والتي تتمثل في الري بالتنقيط والرش، واستخدام المحاور لتحسين استدامة الزراعة، إضافة إلى الزراعة في البيوت المحمية والمظلات، واستخدام تقنية الزراعة المائية دون تربة، وأنظمة الطاقة الشمسية.
وتابع أنّ المديرية تنفذ عددًا من البرامج والمشروعات لدعم المزارعين من بينها، تمويل صندوق التنمية الزراعية والسمكية لمشروعات زراعة (الكركم والزنجبيل والبن العربي)، إلى جانب مشروعات دعم تقاوي القمح وخدمة الحاصدات الزراعية، وتوزيع الشتلات الزراعية، بالإضافة إلى تدريب وإرشاد المزارعين على الزراعة العضوية التي تساعد في تقليل استخدام المواد الكيميائية.
ويقوم عددٌ من المزارعين وأصحاب المزارع في سهل صلالة بالزراعة في البيوت المحمية التي تعد تقنية زراعية حديثة تهدف إلى تحسين إنتاج المحاصيل في بيئة خاضعة للرقابة، وتتميز هذه الطريقة باستخدام هياكل محمية تُبنى من مواد مثل البلاستيك أو الزجاج، مما يسمح بحماية النباتات من التغيرات المناخية مثل الرياح والحرارة المرتفعة أو الأمطار الغزيرة.
وحول هذه التقنية، قال عبد الله بن محمد الشنفري (أحد المهتمين بنمط زراعة البيوت المحمية) إنّ هذا النوع من الزراعة يعتمد على التهوية والإضاءة، ويتم من خلاله توزيع النباتات على رفوف تسهل الوصول إليها، مما يجعل عملية الري والتسميد والحصاد أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أنّ نظام الزراعة في البيوت المحمية يمر بخطوات معينة تبدأ بتصميم البيت المحمي، الذي يجب أن يكون مناسبًا لمساحة هذه الرفوف، مع مراعاة الإضاءة والتهوية، ثم يأتي اختيارها، إذ يمكن استخدامها من مواد مقاومة للرطوبة، مثل البلاستيك أو المعدن.
وأضاف أنه تأتي بعد ذلك مرحلة توزيع النباتات حسب احتياجاتها من الضوء والرطوبة، لافتًا إلى أنه يمكن استخدام أنظمة الري بالتنقيط أو الرش لضمان توزيع الماء بشكل متساوٍ إلى جانب استخدام أسمدة مناسبة لضمان نمو صحي للنباتات، موضحًا أن من المحاصيل المناسبة للزراعة في البيوت المحمية بالرفوف هي الأعشاب مثل الريحان والنعناع، والخضروات مثل الطماطم والفلفل، وبعض أنواع الفواكه.
من جانبه، قال علوي بن عبد الله مقيبل إنّ الزراعة في صلالة تتميز بتاريخ عريق ونمط زراعي يتماشى مع الظروف المناخية والتضاريس في المنطقة، موضحًا أنّ من أنماط الزراعة التقليدية، الزراعة المطرية التي تعتمد على الأمطار الموسمية، خاصة خلال فترة الخريف حيث تتساقط الأمطار بكميات وفيرة ويتم زراعة المحاصيل مثل الشعير، والقمح، والذرة، التي تتكيف مع ظروف الجفاف. وأضاف أنّ هناك نمط الزراعة على المدرجات في المناطق الجبلية، مما يساعد على تقليل فقدان التربة والمياه؛ حيث كان يُزرع في المدرجات المحاصيل الجبلية مثل الحبوب والخضروات إلى جانب الزراعة باستخدام المحراث التقليدي، لافتًا إلى أن تغير المناخ كان له أثر على كميات الأمطار ودرجات الحرارة؛ مما أدى إلى تغير في أنماط الزراعة، كما أدى التوسع العمراني إلى تقليص المساحات الزراعية.