العراق يدعو المجتمع الدولي بمنع إسرائيل من الهجوم على رفح وتهجير سكان غزة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 11 فبراير 2024 - 10:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاحد، الى التدخل الدولي لمنع خطط التهجير القسري الجماعي لسكان جنوب قطاع غزة من قبل إسرائيل.وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنها “تتابع بقلق بالغ الأنباء التي تؤكد أن سلطة الاحتلال الإسرائيلي تخطط لارتكاب كارثة ومجزرة إنسانية جديدة من خلال قيام قواتها بعملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة”.
ودعت الوزارة في بيانها إلى “ضرورة التدخل الدولي لمنع خطط التهجير القسري الجماعي التي يسعى لها الاحتلال”.وجددت الخارجية العراقية تأكيدها على “ضرورة وقف العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني”.وتستعد إسرائيل لإجلاء أكثر من مليون فلسطيني من مدينة رفح للشروع في تنفيذ هجوم بري على حركة حماس، ويعيش هؤلاء الفلسطينيون في ظروف بائسة بعد أن نزحوا من الشمال بسبب القصف الإسرائيلي.وحذرت وكالات الإغاثة من أن الهجوم العسكري في مثل هذه المنطقة المكتظة بالسكان قد يؤدي في النهاية إلى مقتل أعداد كبيرة من الأبرياء.وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) إنها لا تعرف المدة التي يمكن أن تستغرقها “مثل هذه العملية شديدة الخطورة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور