وزير المالية الإسرائيلي منتقدًا قرار موديز: اقتصادنا قوي بكل المقاييس
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
انتقد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قرار وكالة موديز بخفض تصنيف إسرائيل الائتماني، معتبرا أن القرار المتعلق بحرب غزة لم يعتمد على منطق اقتصادي صحي، ويمثل بيانا متشائما.
وأكد الوزير، ردا على القرار الذي صدر يوم السبت، أن الاقتصاد الإسرائيلي قوي بكل المقاييس، ويمتلك القدرة على تحمل التحديات الحربية سواء في الجبهة الخارجية أو الداخلية.
وخفضت وكالة موديز تصنيف إسرائيل، مشيرة إلى المخاطر السياسية والمالية التي تواجه إسرائيل نتيجة الحرب.
كما أشارت الموديز إلى أن تأثير الصراع يزيد من المخاطر السياسية ويضعف الهياكل التنفيذية والتشريعية في إسرائيل، ويضعف قدرتها المالية في المستقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حماس الاقتصاد الإسرائيلي وكالة موديز غزة
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة شكاوى السمسرة.. أزمة اختبارات السماسرة تتصدر مناقشات اتحاد الأوراق المالية
علمت «الوفد» أن مجلس الاتحاد المصرى للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان يعقد اجتماعه الأول بالمقر الجديد، خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة لشركات السمسرة، والعاملين فى سوق الأوراق المالية.
كما علمت «الوفد» أن من ضمن هذه الموضوعات تضرر العاملين فى شركات السمسرة من قرار الرقابة المالية رقم 2 لسنة 2024 «المادة الخامسة»، والتى تلزم العاملين عند تجديد رخصة الوظائف بالشركات اجتياز الاختبارات المحددة من قبل الرقابة المالية كشرط للتجديد، على أن تستمر مدة الترخيص 3 سنوات.
تسبب هذا القرار فى حالة غضب وأزمة شديد بين السماسرة القدماء فى السوق، والتى تجاوزت خبراتهم 25 عاما، حيث اعتبروا أن قرار الاختبارات لتجديد رخصة النشاط كل 3 سنوات بمثابة تقليل من قدراتهم العملية والعلمية، رغم سنوات عملهم الطويلة فى المجال.
طالب السماسرة فى هذا الصدد الرقابة المالية إعادة النظر فى القرار والاكتفاء بالدورات التدريبية التى تحددها الرقابة المالية، بما يتماشى مع متطلبات ومستجدات سوق المال.. كما تتضمن المناقشات موقف 21 شركة سمسرة غير المتوافقين مع الملاءة المالية، والذى تم وقف رخص النشاط لحين توفيق أوضاعها.
كانت الرقابة المالية أصدرت القرار رقم 2 لسنة 2024 بتاريخ 10 يناير 2024، بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئاسية، بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.. ينص القرار فى مادته الخامسة أن «تكون مدة الترخيص 3 سنوات ويجوز تجديدها لمدد مماثلة، ويشترط لتجديد الترخيص استمرار توافر شروط الترخيص، كما يجوز للهيئة أن تطلب اجتياز طالب التجديد للاختبارات، أو الدورات التدريبية التى تحددها الهيئة، كما يجوز أن يقترن قرار التجديد، إلزام المرخص له بمتطلبات التعليم المهنى المستمر، والمتمثلة فى الحصول على عدد ساعات للتعليم المهنى المستمر فى المجالات والتخصصات وفقا لما تحدده الهيئة».
يشار إلى أن الرقابة المالية تسعى من هذا القرار إلى الارتقاء بسوق الأوراق المالية، وتطوير قدرات العاملين بالمجال، حماية للسوق من أى ممارسات ضارة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة