حليم: حول حدود تفويض الجيش للتفاوض مع المليشيا
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن حليم حول حدود تفويض الجيش للتفاوض مع المليشيا، ما يُسمى ب “القوى المدنية” التي يُراد لها أن تشارك في المفاوضات هم عبارة عن حلفاء المليشيا من القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري. إدخال هذه القوى .،بحسب ما نشر النيلين، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حليم: حول حدود تفويض الجيش للتفاوض مع المليشيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ما يُسمى ب “القوى المدنية” التي يُراد لها أن تشارك في المفاوضات هم عبارة عن حلفاء المليشيا من القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري. إدخال هذه القوى في المفاوضات يعني أن يتفاوض الجيش مع المليشيا زائد حلفاءها، وهو أمر غير مقعول اللهم إلا إذا كانت قيادة الجيش تريد إنتاج شراكة جديدة شبيهة بشراكة كورنثيا، وهو بمثابة انتحار لقيادة الجيش لا يمكن أن تقدم عليه ولا يوجد ما يجبرها على ذلك.
الدعم السريع في الأساس عبارة عن مشكلة عسكرية. قوة تمردت وحاولت الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح، وشنت حرب ضد الدولة والشعب. لا توجد أي أجندة سياسية هنا لمناقشتها. المطلوب إنهاء التمرد ومن ثم إنهاء مشكلة الدعم السريع كقوة موازية للجيش؛ قوة تكونت من أموال الشعب السوداني ولم يخترعها آل دقلو أو قوى الحرية والتغيير ليركبوا عليها أجندتهم وطموحاتهم السياسية.
مؤسسة القوات المسلحة التي يدعمها الشعب السوداني ويقف خلفها هي مؤسسة عسكرية وليست حزباً سياسياً، ولذلك فهي لا تعقد التحالفات السياسية مع الأحزاب؛ ومليشيا الدعم السريع كانت قوة تابعة للمنظومة الأمنية في البلد مثلها مثل هيئة العمليات أو الاحتياطي المركزي، ووظيفتها وظيفة عسكرية بحتة. هل يمكن تصور قيادة الاحتياطي المركزي وهي تتحالف مع أحزاب وتتبنى أجندة سياسية؟ أو هل يمكن تصور هيئة العمليات وهي تقوم بذلك؟
قوات الدعم السريع بموجب قانونها تستمد شرعيتها ووجودها كقوات عسكرية مهمتها إسناد الجيش، اي كقوات تقوم بعمل عسكري بحت، لا مجال لقيامها بأي أدوار سياسية. ما حدث من إدخال الدعم السريع في الصراع السياسي يتعلق بالطموح الشخصي لحميدتي وليس بطبيعة هذه القوات. وهذا خطأ يجب أن ينتهي.
الخطأ الآخر الذي يجب أن ينتهي هو خطأ أبريل 2019. يجب تجاوز ما يُسمب بثورة ديسمبر وكل ما يترتب عليها. وهدا لا يعني بأي حال من الأحول تجاوز تطلعات السودانيين في العدالة وفي الديمقراطية،
ولكن إطار ديسمبر كما ترسخ خلال السنوات الماضية وتجسد في قوى الحرية والتغيير ولاحقاً في الدعم السريع (هذه هي القوى التي تقتات على شعارات ديسمبر) لا يعبر لا عن الديمقراطية ولا عن أي شيء يتطلع آليه الشعب الشعب السوداني.
ديسمبر تعبر عن أجندة قوى محدودة تسمي نفسها قوى الثورة أو القوى المدنية وانضمت إليها لاحقاً مليشيا الدعم السريع التي تريد أن ترث ديسمبر برمتها (
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الجيش موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
واشنطن تعيد تقييم مزاعم الإمارات حول عدم تسليح الدعم السريع
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن إدارة بايدن ستقدم للمشرعين الأمريكيين تقييما بحلول 17 من الشهر الجاري حول مصداقية تأكيدات الإمارات بأنها لا تزود قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان بالسلاح.
من جانبه قال بيرت ماكغورك، مسؤول ملف الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأمريكي في رسالة إلى الكونغرس، "أبلغت الإمارات الإدارة بأنها لا تنقل الآن أي أسلحة إلى قوات الدعم السريع ولن تفعل ذلك في المستقبل".
وأضاف، "ستعمل الإدارة مع الإدارات والوكالات ذات الصلة لمراقبة مؤشرات مصداقية وموثوقية هذه الضمانات التي قدمتها الإمارات العربية المتحدة".
ومطلع الشهر الجاري، أرسل اثنان من المشرعين الديمقراطيين في الولايات المتحدة رسالة إلى إدارة بايدن يهددون بعرقلة مبيعات الأسلحة الهجومية إلى دولة الإمارات بسبب دعمها الحرب الأهلية في السودان عبر تسليح ميليشيات قوات الدعم السريع.
ووجه السيناتور كريس فان هولن وعضوة الكونجرس سارة جاكوبس رسالة إلى الرئيس بايدن، حذرا فيها من أن المشرعين سيسعون إلى إجراء تصويت على قرار برفض بيع أسلحة هجومية إلى الإمارات، بما في ذلك صواريخ بقيمة 1.2 مليار دولار، ما لم يشهد بايدن بأن أبوظبي لا تدعم قوات الدعم السريع.
وجاء في الرسالة التي أوردتها مجلة بوليتيكو، “نحن نشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن الإمارات العربية المتحدة قدمت الدعم المادي، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة، لقوات الدعم السريع وسط الحرب الأهلية في السودان، ونعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن توقف مبيعات الأسلحة الهجومية حتى يتوقف هذا الدعم “.
وقالت الرسالة “إذا قدمت إدارتكم تأكيدًا مكتوبًا بأن الإمارات لا تزود قوات الدعم السريع بالأسلحة وتعهدت بالامتناع عن مثل هذه التحويلات في المستقبل، فإننا سنكون قد حققنا هدفنا ولن نحتاج إلى الدعوة للتصويت على هذا التشريع في الكونجرس”.
وسبق أن اتهم مندوب السودان بالأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث، الإمارات بإشعال الحرب في بلاده عبر دعم قوات "الدعم السريع"، فيما نفت الإمارات ذلك وقالت؛ إن "تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتفتقر إلى أدلة موثوقة لدعمها".
وغير مرة، عرض الجيش السوداني صورا وتسجيلات لكميات كبيرة من الأسلحة التي انتزعها من أيدي قوات الدعم السريع في محاور القتال، وقال إنها إماراتية.
ومنذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل، وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب، بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.