السجن 7 سنوات بحق 3 مدانين قاموا بانتحال صفة مالكة عقار تقيم خارج البلاد
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
الأحد, 11 فبراير 2024 11:03 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
اصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق ثلاثة مدانين عن جريمة انتحال صفة مالكة عقار مقيمة خارج البلاد .
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “المحكمة حكمت على المدانين الثلاثة عن جريمة قيامهم انتحال صفة مالكة العقار الذي تعود ملكيته الى احد أبناء الطائفة المسيحية والمتواجدة حاليا في اميركا وتزوير المعاملة ونقل ملكيتها باسم احد المتهمين وبيعها الى اشخاص اخرين “.
وأضاف أن “الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 290 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل .
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
الموافقة على تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق وتعيين ثالث
الرياض
صدرت الموافقة السامية على تجديد عضوية كل من عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن عايض القرني، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، بالإضافة إلى تعيين الدكتور يزيد بن محمد الحميدان، أعضاءً في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من المتخصصين في هذا المجال لمدة 3 سنوات.
وبهذه المناسبة، رفع معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري، شكره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على دعمها المتواصل للمركز وأعماله.
وأشار المركز إلى أن هذه الموافقة تأتي بناءً على نظام المركز المتضمن أن يكون له هيئة يرأسها معالي رئيس الديوان الملكي، وتضم في عضويتها معالي الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأمين عام دارة الملك عبدالعزيز، ومعالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية، ونائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات، إضافةً إلى ثلاثة من المتخصصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو غيرهم يُختارون بأمرٍ سامٍ لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناءً على ترشيح من الديوان الملكي.
مما يذكر أن من مهام هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رسم السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذها، وكذلك اقتراح ما تراه مناسبًا من الأنظمة واللوائح والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات، وتضطلع هيئة المركز بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات والموافقة على الخطط والبرامج والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز
.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف