البيئة والذكاء الاصطناعي والتخطيط الحضري قضايا رئيسية ضمن مشاركة النمسا في القمة العالمية للحكومات 2024

تحظى قضايا البيئة والذكاء الإصطناعي والتخطيط الحضري باهتمام كبيرمن مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في النمسا ضمن مشاركتها في القمة العالمية للحكومات 2024 في دبي .

ومن أبرزها على سبيل المثال : قضايا تسريع الانتقال في قطاع الطاقة إلى المصادر المتجددة النظيفة على طريق تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2040، وتسريع عملية التوسع في تبني التكنولوجيا الرقمية ودمج التطبيقات والابتكارات الحديثة في جميع جوانب الأعمال واستخدام الذكاء الاصطناعي، لتسهيل تقديم الخدمات في مختلف المجالات، ومواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة بالاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة للحفاظ على موقع النمسا التنافسي وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد النمسا، والتعرف على المبادرات والحلول المبتكرة لأبرز التحديات العالمية المشتركة، وتبادل نماذج الأعمال الناجحة ورؤى التنمية الجديدة، التي تساهم في تحقيق النهوض ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في النمسا.

وتضع الحكومة النمساوية قضية ” تحويل منظومة الطاقة إلى تقنيات أنظف وأكثر كفاءة” في مقدمة أولويات ملف البيئة وصولا إلى توليد الطاقة الكهربائية بنسبة 100% حصرياً من مصادر الطاقة المتجددة، بحلول عام 2030 ، وفقاً لقانون التوسع في مصادر الطاقة المتجددة لعام 2021، الذي يساعد النمسا على تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2040 على أقصى تقدير.

وتركز بشكل كبير على الطاقة الكهرومائية التي تعد الأكثر تطورًا في النمسا، وفقاً لإحصاءات هيئة تنظيم الطاقة، التي تظهر أن نحو ثلاثة أرباع كمية الكهرباء، المولدة من مصادر متجددة في النمسا سنوياً، تأتي من الطاقة الكهرومائية، فيما أظهرت أحدث أرقام إحصائية توليد 7.3 تيرا واط/ساعة من طاقة الرياح، 3.5 تيرا واط/ساعة من الخلايا الكهروضوئية، 3.1 تيرا واط/ساعة من الكتلة الحيوية، ومن المقرر زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بواقع 5 تيرا واط/ساعة إلى 17.13 تيرا واط/ساعة بحلول عام 2030، وفقًا لقانون توسيع الطاقة المتجددة، مع العلم أن متوسط استهلاك النمسا من الكهرباء يتراوح شهرياً ما بين أربعة إلى خمسة تيرا واط/ ساعة.

وتتطلع الجهات والمؤسسات النمساوية المعنية وممثلو شركات القطاع الخاص إلى التعرف على أحدث مستجدات ملف تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القمة العالمية للحكومات، حيث تهتم النمسا، مثل بقية دول العالم، بتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتسهيل حياة البشر وتهيئة الفرص لحل مشكلات كانت عصيّة على الحل، وخلق فرص جديدة تساهم في دعم النمو الاقتصادي.

وتعول النمسا بشكل خاص على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تعويض معاناة الشركات من النقص الكبير في العمالة والأيدي الماهرة المدربة، عن طريق أتمتة العمليات لتعويض مشكلة نقص القوى العاملة وزيادة الكفاءة، وتمكين الشركات من التعامل مع كميات أكبر من العمل وتخفيف مشكلة نقص الأيدي العاملة، التي تمثل مشكلة تعرقل جذب الاستثمارات الجديدة إلى النمسا.

وتشير الأرقام الرسمية إلى حدوث تقدم سريع في مجال الذكاء الاصطناعي بالنمسا، حيث يتضاعف أداء أنظمة الذكاء الاصطناعي كل نحو 3.5 أشهر تقريبًا، ويتوقع الخبراء أن يؤدي الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي إلى زيادة القيمة المضافة في النمسا بنحو سبعة مليارات يورو بحلول عام 2035، في ظل تنفيذ خطة العمل الرقمية “السيادة الرقمية للنمسا”، التي تعزز مرونة النمسا الرقمية وتضمن العمل بدون تبعيات في العالم الرقمي، وتمثل بوصلة السيادة الرقمية أحد العناصر التوجيهية الأساسية، للإدارة والبنية التحتية الحيوية وتقييم واستخلاص التدابير القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعد النمسا، إلى جانب إسبانيا وهولندا، من أوائل الدول الأوروبية التي لديها نقاط لخدمة الذكاء الاصطناعي، ولقد وضعت النمسا خارطة طريق الاستراتيجية للعقد الرقمي مع تحديد الأهداف والتدابير حتى عام 2030، وحققت نجاحات رقمية، منها إصدار الهوية الرقمية لكل شخص يزيد عمره عن 14 عاماً، تسمح له بالصحول على خدمات رقمية آمنة عبر الإنترنت.

وتهتم النمسا كذلك بمناقشة تطورات ومستجدات ملف التخطيط العمراني والحضري، بحسب البرلماني عمر الراوي، عضو برلمان ولاية فيينا المسؤول عن ملف التخطيط الحضري والعمراني في العاصمة النمساوية، الذي ثمّن اهتمام القمة العالمية للحكومات، بدعوة المسؤولين عن المدن والبلديات إلى جانب نخبة القادة والخبراء ورؤساء المنظمات والهيئات والقيادات البارزة ورؤساء الدول والحكومات، لافتاً إلى أهمية ملف تطوير المدن، حيث يعيش حالياً نحو 50% من سكان العالم، مع توقعات بارتفاع عدد سكان المدن إلى نحو 70% خلال العشرين سنة القادمة.

وفي ملف انتقال الطاقة إلى المصادر المتجددة المستدامة، تعول النمسا على عدة مصادر منها تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر بالتعاون دولة الإمارات في مجال تطوير تكنولوجيا صناعة الهيدروجين الأخضر، وتبادل الخبرات بين البلدين في منظومة الهيدروجين والاستفادة من نقاط القوة لدى الجانبين، الأمر الذي يساهم في تعزيز مكانة الإمارات كمُنتج رائد عالمياً في قطاع الطاقة، وفقاً لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا، التي تعمل على تسريع وتيرة استخدام الهيدروجين في قطاعات رئيسية مثل المرافق والتنقل والصناعة.

وبالنظر إلى المجالات والقطاعات الأساسية المتعددة تظهر أهمية مشاركة النمسا في القمة العالمية للحكومات المقبلة، والسعي للاستفادة من التواجد والمشاركة في النسخة الجديدة للقمة، والاطلاع على التكنولوجيا القابلة للتطوير ونماذج الأعمال المبتكرة لاستشراف التطورات الحديثة والمستقبل في هذه المجالات الرئيسية الهامة بالتعاون مع دول العالم والمنظمات والمؤسسات العلمية المعتمدة عالميا.وام

المصدر: جريدة الوطن