صادرات تجارة عمان تبلغ 108ملايين دينار الشهر الماضي
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة الشهر الماضي 1778 شهادة
بلغت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان لتصدير بضائع وسلع لبلدان عربية وأجنبية خلال شهر كانون الثاني الماضي نحو 108 ملايين دينار، مقابل 99 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2023.
وبلغت عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة الشهر الماضي 1778 شهادة مقابل 2350 شهادة للفترة نفسها خلال العام الماضي.
وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة الشهر الماضي إلى العديد من البلدان، أبرزها السعودية بعدد 245 شهادة، ثم الإمارات 200 فالعراق 189، ومصر 83، وسويسرا بعدد 3 شهادات منشأ.
وتوزعت الصادرات من حيث قيمتها على العراق بقيمة 61 مليون دينار، والإمارات العربية المتحدة 10 ملايين دينار، ومصر نحو 8 ملايين دينار، والسعودية 6 ملايين دينار، ثم سويسرا بقيمة 3 ملايين دينار.
ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغت قيمة صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) نحو 66 مليون دينار، والمنتجات الصناعية 16 مليون دينار، والزراعية 9 ملايين دينار، والعربية نحو 7 ملايين دينار، والبقية للعديد من المنتجات الأخرى المختلفة.
وتصدر الغرفة شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يجري إعادة تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.
كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر؛ استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت بأن البضاعة من منشأ أردني.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاقتصاد الاردني غرفة تجارة عمان الصادرات الأردنية
إقرأ أيضاً:
ضبط شخصين بتهمة غسـل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالقاهرة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمخدرات.
وكشفت التحريات أن المتهمين، حاولا إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات، وقدرت الممتلكات بـ 100مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.