ما هي أبرز أسباب آلام أسفل الظهر؟
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
آلام أسفل الظهر يمكن أن تكون طفيفة أو شديدة، وفي بعض الأحيان قد يؤدي الانزعاج إلى صعوبة أو استحالة العمل أو النوم أو المشي أو أداء المهام اليومية.
وربما يكون قد التوى عندما كنت تقوم بأعمال مكتبية أو تنظيف المنزل، وبدلًا من ذلك، قد تكون مصابًا بمرض مزمن مثل التهاب المفاصل أو التهاب الفقار المقسط، أو إصابة رياضية قديمة تسبب آلام الظهر.
وينبغي استشارة الطبيب أو المعالج الطبيعي إذا كنت تعاني من آلام الظهر المفاجئة أو الشديدة، وهذا ينطبق أيضًا على الألم المستمر، يمكن أن تسبب العديد من الأمراض والإصابات والاضطرابات آلام أسفل الظهر؛ ومع ذلك، فإن إصابات الظهر في العضلات أو الأوتار هي السبب الأكثر شيوعًا.
ومن الممكن حدوث ألم خفيف إلى شديد، وفي بعض الأحيان قد يؤدي الانزعاج إلى صعوبة أو استحالة العمل أو النوم أو المشي أو أداء المهام اليومية، وعادةً ما يكون العلاج الطبيعي (PT)، ومسكنات الألم، والراحة فعالين في علاج آلام أسفل الظهر.
أسباب آلام أسفل الظهرالالتواء والإجهاد في الظهر: السبب الأكثر شيوعًا لعدم الراحة في الظهر هو إجهاد أو التواء في الظهر، إذا قمت برفع شيء ثقيل جدًا أو بشكل غير آمن، فإنك تتعرض لخطر إيذاء عضلاتك أو أوتارك أو أربطتك وبعض الناس يعطسون، أو يسعلون، أو يلتوون، أو ينحنيون، مما يضع ضغطًا على ظهورهم.
الكسور: في حادث، مثل اصطدام سيارة أو سقوط، قد تؤدي الكسور إلى كسر العظام.
هشاشة العظام وانحلال الفقار هما اضطرابان يزيدان من خطر الإصابة بالكسور، مع تقدم الأشخاص في العمر، يمكن أن تؤدي مشكلات القرص أيضًا إلى تمزق (القرص المنفتق).
التهاب المفاصل: النوع الأكثر شيوعا من التهاب المفاصل الذي يسبب عدم الراحة في أسفل الظهر هو هشاشة العظام.
المرض: يمكن أن يحدث عدم الراحة في الظهر بسبب الالتهابات وأورام العمود الفقري وغيرها من أنواع السرطان.
انزلاق الفقار: يؤدي هذا الاضطراب إلى انزلاق الفقرات، مما يسبب آلامًا في كلا الساقين وأسفل الظهر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: آلام أسفل الظهر فی الظهر یمکن أن
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة النهائية.. تفاصيل فترات الراحة وساعات عمل الموظفين
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.
وحدد مشروع القانون الضوابط المنظمة لساعات العمل وفترات الراحة، بهدف تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال.
ساعات العمل اليومية والأسبوعيةوفقًا للمادة (115) من مشروع القانون، لا يجوز تشغيل العامل فعليًا لأكثر من ثماني ساعات يوميًا، أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيًا، مع استثناء الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة من ساعات العمل الفعلية. كما يمنح الوزير المختص صلاحية تقليل الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو في بعض القطاعات التي تتطلب ذلك.
فترات الراحة خلال ساعات العملتضمنت المادة (116) ضرورة أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، على ألا تقل مدتها الإجمالية عن ساعة واحدة. كما يشترط ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متواصلة دون الحصول على راحة.
وفي بعض الحالات، قد تتطلب ظروف التشغيل استمرار العمل دون فترة راحة، وهو ما يحدده الوزير المختص بقرار خاص. كما يشمل القانون تنظيم فترات الراحة في الأعمال الشاقة، بحيث يتم احتسابها ضمن ساعات العمل الفعلية.
نصت المادة (117) على ضرورة تنظيم ساعات العمل بحيث لا تتجاوز الفترة بين بدايتها ونهايتها عشر ساعات يوميًا، مع احتساب فترة الراحة ضمن ساعات التواجد في العمل، إذا كان العامل متواجدًا في موقع العمل خلالها. كما استثنت هذه المادة العمال الذين يعملون في أعمال متقطعة بطبيعتها أو ذات طبيعة خاصة، شريطة ألا تتجاوز مدة تواجدهم في المنشأة 12 ساعة يوميًا.
الراحة الأسبوعية وضوابطهاحددت المادة (118) من القانون الجديد ضرورة حصول كل عامل على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة كاملة، بحيث يتم منحها بعد ستة أيام عمل متصلة كحد أقصى. واستثنت المادة بعض القطاعات التي تتطلب طبيعة عملها استمرار التشغيل، حيث يجوز تجميع فترات الراحة الأسبوعية لتصل إلى مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع.
كما وضعت اللائحة التنظيمية ضوابط لتحديد كيفية منح هذه الفترات المجمعة، حيث يتم احتساب مدة الراحة الأسبوعية بدءًا من وصول العمال إلى أقرب نقطة مواصلات وحتى عودتهم إليها.
وفقًا للمادة (119)، يحق لصاحب العمل عدم التقيد بالقيود المفروضة على ساعات العمل في حالة مواجهة ظروف تشغيلية غير عادية أو طارئة، بشرط إخطار الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من حدوث هذه الظروف.
ويستحق العامل في هذه الحالات تعويضًا ماليًا إضافيًا، حيث يحصل على أجر إضافي لا يقل عن 25% من أجره الأساسي عن كل ساعة عمل إضافية نهارية، و70% عن ساعات العمل الليلية. وإذا كان العمل الإضافي خلال يوم الراحة الأسبوعية، يستحق العامل تعويضًا يعادل أجر يوم عمل كامل، بالإضافة إلى منحه يوم راحة بديل خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل في المنشأة على 12 ساعة يوميًا، ضمانًا لراحته وحماية لحقوقه.