الإمارات وتركيا توقعان اتفاقيات بقيمة 50.7 مليار دولار خلال زيارة أردوغان لأبوظبي
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الإمارات وتركيا توقعان اتفاقيات بقيمة 50.7 مليار دولار خلال زيارة أردوغان لأبوظبي، وقعت الإمارات وتركيا، الأربعاء، عدة اتفاقيات تقدر قيمتها بنحو 50.7 مليار دولار خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لأبوظبي في ختام جولة خليجية شملت .،بحسب ما نشر فرانس 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات وتركيا توقعان اتفاقيات بقيمة 50.
وقعت الإمارات وتركيا، الأربعاء، عدة اتفاقيات تقدر قيمتها بنحو 50.7 مليار دولار خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لأبوظبي في ختام جولة خليجية شملت مدينة جدة السعودية والعاصمة القطرية الدوحة، ركزت على الاستثمار والتمويل. ووقع الجانبان أيضا اتفاقا لتسليم المجرمين بين البلدين. وبما يشير إلى تحقيقه لمكاسب من جهوده الدبلوماسية، وافقت السعودية الثلاثاء على شراء طائرات مسيرة تركية في أكبر عقد دفاعي في تاريخ تركيا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أخنوش يثني على عمل حكومته في تطوير الاستثمار بعد توقيع 654 مشروعا بقيمة 78 مليار درهم خلال ثلاث سنوات
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة عملت على تطوير الاستثمار المحدث لفرص الشغل، حيث قامت ببلورة برنامج بنك المشاريع، الهادف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الإنتاج المحلي في القطاع الصناعي.
وأوضح أخنوش، في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، أنه منذ انطلاق البرنامج، تم تحديد 1864 مشروعا استثماريا في مختلف جهات المملكة، التي تمثل فرصا حقيقية للاستثمار واستبدال الواردات بالمنتجات المحلية، باستثمار إجمالي متوقع قدره 119 مليار درهم.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن « هذه الاستثمارات ستمكن من خلق أكثر من 181 ألف فرصة عمل »، مشيرا إلى أنه « حتى حدود الساعة، تم توقيع 654 مشروعا استثماريا بقيمة 78 مليار درهم، ستمكن من خلق أزيد من 89 ألف منصب شغل ».
من جهة أخرى يرى أخنوش، أن « مخرجات الحوار الاجتماعي في شقه المتعلق بتحسين الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة، سواء ما يتعلق بتحسن الأجور أو المعاش، من شأنه أن يخلق أثرا إيجابيا على الدينامية الصناعية ».
وأضاف المتحدث، « تواصل بلادنا الرهان على القطاع الصناعي من خلال سياسة متجددة، تأخذ بعين الاعتبار التحولات العالمية المتسارعة للاقتصاد الدولي ».
ووفق أحنوش دائما، « أولت الحكومة أهمية خاصة لتطوير الصناعة المغربية، وتعزيز مكانتها الوطنية والدولية، لكون القطاع أحد أبرز مكونات الاقتصاد الوطني، سواء من حيث خلق فرص الشغل، أو خلق القيمة المضافة ».