غورغييفا: اتساع الصراع في غزة سيفاقم أزمات الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أعربت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، عن تفاؤلها إزاء مستقبل الاقتصاد العالمي كونه يتسم بالمتانة على نحو مدهش رغم حالة الضبابية الراهنة بسبب الحرب والأوضاع الجيوسياسية.
وأضافت في كلمة ألقتها في القمة العالمية للحكومات في دبي، الأحد، أن صندوق النقد الدولي سينشر وثيقة الاثنين تظهر أن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة يمكن أن يوفر 336 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط، ما يعادل اقتصاد العراق وليبيا مجتمعين.
وتابعت قائلة إنه بالإضافة إلى توفير هذا المبلغ، فإن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة "يحد من التلوث ويساعد على تحسين الإنفاق الاجتماعي"، وذلك بحسب نسخة من الخطاب نشرت على موقع صندوق النقد الدولي على الإنترنت.
وتوقعت غورغييفا أن ينخفض معدل التضخم العالمي في عام 2024، لكنها شددت على ضرورة عدم إعلان النصر قبل الأوان.
وقال إن آفاق النمو العالمي لا تزال على المدى المتوسط عند نحو 3 بالمئة مقارنة بالمتوسط التاريخي البالغ 3.8 بالمئة.
كما أشادت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي باقتصاديات المنطقة العربية وقالت إن المنطقة العربية تعلب دورا متزايد الأهمية في عالم سريع التغيير.
وقدرت أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط إلى 2.9 بالمئة هذا العام.
تأثير الصراع في غزة
حذرت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي من أن اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تفاقم الأضرار الاقتصادية على المستوى العالمي.
وأوضحت قائلة: "تأثير الصراع في الشرق الأوسط على المستوى العالمي يتجلى في ارتفاع تكاليف الشحن وانخفاض حجم المرور عبر البحر الأحمر".
وقالت إن الصراع يؤثر على السياحة في الدول المجاورة، مضيفة أن الصندوق يراقب التأثيرات المالية عن كثب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات القمة العالمية للحكومات في دبي صندوق النقد الدولي العراق غورغييفا مديرة صندوق النقد صندوق النقد الدولي الاقتصاد العالمي نمو الاقتصاد العالمي الصراع في غزة القمة العالمية للحكومات في دبي صندوق النقد الدولي العراق غورغييفا البنوك صندوق النقد الدولی الشرق الأوسط الصراع فی
إقرأ أيضاً:
خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة.
ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.