صندوق النقد: الاقتصاد في غزة تدمر 80% منذ بدء العدوان
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
صندوق النقد يتوقع نمو اقتصادات دول الشرق الأوسط إلى 2.9% صندوق النقد: الأردن يعمل على تعزيز الإيرادات من خلال الضرائب والجمارك صندوق النقد: سنواصل تقديم الدعم المالي والمشورة للسلطة الفلسطينية
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن الاقتصاد العالمي أظهر صلابة مفاجئة، حيث تجاوز معدل النمو التوقعات العام الماضي، ويتوقع تراجع النمو الكلي العالمي في عام 2024.
اقرأ أيضاً : تخفيض التصنيف الائتماني للاحتلال الإسرائيلي بسبب الحرب على غزة
وأضافت غورغييفا في كلمة لها في القمة العالمية للحكومات (المنتدى الثامن للمالية العربية)، الأحد، المقامة في دبي، أنه لا تزال آفاق النمو ضعيفة على المدى المتوسط، حيث تقترب من 3% عن متوسط تاريخي بلغ 3.8% تقريبا.
العدوان على غزةوحول الأوضاع في غزة، بينت غورغييفا أن النشاط الاقتصادي في غزة دمر بنسبة 80% منذ تشرين الأول/ أكتوبر حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر مقارنة بالعام الماضي، فيما انخفض في الضفة الغربية إلى 22%، مؤكدة أن الصندوق سيواصل تقديم الدعم المالي والمشورة للسلطة الفلسطينية.
وأشارت إلى أن العدوان على غزة كان له الأثر على دول الجوار، خاصة القطاع السياحي الذي يعد الذي يعد مصدرًا هامًا للإيرادات في تلك الدول.
وتوقعت أن يصل نمو الناتج المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى 2.9% هذا العام، ليتجاوز مستواه في العام الماضي، رغم أنه أقل من التوقعات في تشرين الأول/ أكتوبر.
وعزت ذلك إلى تخفيض إنتاج النفط في المدى القصير، والعدوان على غزة، والسياسات النقدية المشددة.
وأوضحت أن ما يزيد على 50% من الإيرادات الضريبية للمنطقة يأتي من الجمارك وغيرها من الضرائب غير المباشرة، إذ يعمل الأردن على تعزيز الإيرادات من خلال الضرائب والجمارك وتحويلها إلى صورة رقمية عن طريق نظام الفوترة الإلكترونية.
جائحة كوروناوبينت غورغييفا أن صندوق النقد الدولي قدم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حوالي 64 مليار دولار أمريكي من السيولة سيولة والاحتياطيات للمنطقة منذ بدء الجائحة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الحرب في غزة عدوان الاحتلال صندوق النقد على غزة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الألماني يعاني من أزمة وتخوفات من انكماش الناتج المحلي
قال اتحاد الصناعات الألمانية امس الثلاثاء إن الاقتصاد الألماني يعاني من أزمة عميقة، إذ من المرجح أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.1% هذا العام، ليتجه إلى تسجيل تراجع في النمو للعام الثالث على التوالي لأول مرة منذ إعادة توحيد البلاد.
وفي الوقت نفسه قال الاتحاد إن من المتوقع أن تسجل منطقة اليورو نمواً 1.1% وأن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2%، ما يشير إلى أن ألمانيا ستظل واحدة من الدول المتأخرة اقتصاديا في المنطقة ذات العملة الموحدة.
وقال بيتر ليبينجر رئيس اتحاد الصناعات الألمانية في برلين "الوضع خطير للغاية، إذ يعاني النمو في قطاع الصناعة على وجه الخصوص من انهيار هيكلي".
وفي تسعينيات القرن العشرين أُعيد توحيد ألمانيا الشرقية والغربية في دولة واحدة ذات سيادة.
وأثرت المنافسة المتزايدة من الخارج وارتفاع تكاليف الطاقة واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة وكذلك الآفاق الاقتصادية الغامضة على الاقتصاد الألماني الذي انكمش في عام 2024 للعام الثاني على التوالي.