صندوق النقد: الاقتصاد في غزة تدمر 80% منذ بدء العدوان
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
صندوق النقد يتوقع نمو اقتصادات دول الشرق الأوسط إلى 2.9% صندوق النقد: الأردن يعمل على تعزيز الإيرادات من خلال الضرائب والجمارك صندوق النقد: سنواصل تقديم الدعم المالي والمشورة للسلطة الفلسطينية
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن الاقتصاد العالمي أظهر صلابة مفاجئة، حيث تجاوز معدل النمو التوقعات العام الماضي، ويتوقع تراجع النمو الكلي العالمي في عام 2024.
اقرأ أيضاً : تخفيض التصنيف الائتماني للاحتلال الإسرائيلي بسبب الحرب على غزة
وأضافت غورغييفا في كلمة لها في القمة العالمية للحكومات (المنتدى الثامن للمالية العربية)، الأحد، المقامة في دبي، أنه لا تزال آفاق النمو ضعيفة على المدى المتوسط، حيث تقترب من 3% عن متوسط تاريخي بلغ 3.8% تقريبا.
العدوان على غزةوحول الأوضاع في غزة، بينت غورغييفا أن النشاط الاقتصادي في غزة دمر بنسبة 80% منذ تشرين الأول/ أكتوبر حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر مقارنة بالعام الماضي، فيما انخفض في الضفة الغربية إلى 22%، مؤكدة أن الصندوق سيواصل تقديم الدعم المالي والمشورة للسلطة الفلسطينية.
وأشارت إلى أن العدوان على غزة كان له الأثر على دول الجوار، خاصة القطاع السياحي الذي يعد الذي يعد مصدرًا هامًا للإيرادات في تلك الدول.
وتوقعت أن يصل نمو الناتج المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى 2.9% هذا العام، ليتجاوز مستواه في العام الماضي، رغم أنه أقل من التوقعات في تشرين الأول/ أكتوبر.
وعزت ذلك إلى تخفيض إنتاج النفط في المدى القصير، والعدوان على غزة، والسياسات النقدية المشددة.
وأوضحت أن ما يزيد على 50% من الإيرادات الضريبية للمنطقة يأتي من الجمارك وغيرها من الضرائب غير المباشرة، إذ يعمل الأردن على تعزيز الإيرادات من خلال الضرائب والجمارك وتحويلها إلى صورة رقمية عن طريق نظام الفوترة الإلكترونية.
جائحة كوروناوبينت غورغييفا أن صندوق النقد الدولي قدم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حوالي 64 مليار دولار أمريكي من السيولة سيولة والاحتياطيات للمنطقة منذ بدء الجائحة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الحرب في غزة عدوان الاحتلال صندوق النقد على غزة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد المغربي يتباطأ إلى 3.7٪ وسط ضغوط العجز التجاري والتضخم
شهد الاقتصاد الوطني تباطؤًا في وتيرة نموه خلال الربع الأخير من عام 2024، حيث انخفض معدل النمو إلى 3.7٪ مقارنة بـ 4.2٪ في الفترة ذاتها من العام السابق، وفقًا للمندوبية السامية للتخطيط. ويعزى هذا التراجع إلى ضعف أداء القطاع الزراعي، في حين حققت القطاعات غير الزراعية مكاسب محدودة.
وسجل القطاع الفلاحي انخفاضًا بنسبة 4.9٪، مقارنة بارتفاع طفيف قدره 1٪ في العام الماضي، ما أثر بشكل ملحوظ على الأداء الاقتصادي العام. وعلى النقيض من ذلك، شهد قطاع الصيد البحري تعافيًا طفيفًا بنمو نسبته 0.8٪ بعد تراجعه الحاد بنسبة 19.2٪ أواخر 2023.
وفي القطاعات الصناعية، تباطأ نمو القطاع الثانوي إلى 4.9٪ بعد أن بلغ 6.9٪ العام الماضي، مدفوعًا بانخفاض وتيرة نمو الصناعات الاستخراجية من 16.1٪ إلى 6.5٪، والصناعات التحويلية من 7.4٪ إلى 3.7٪. ورغم ذلك، حققت أنشطة البناء والأشغال العامة انتعاشًا ملحوظًا بارتفاع نسبته 7٪، مقابل 2.9٪ في العام السابق، كما تحسنت أنشطة المرافق إلى 5.7٪ من 3.6٪.
في المقابل، شهد قطاع الخدمات ارتفاعًا في النمو إلى 4.2٪ مقارنة بـ 3.3٪، بفضل الأداء القوي لقطاع الفنادق والمطاعم الذي سجل زيادة بنسبة 12.8٪ مقارنة بـ 8.2٪ سابقًا. كما انتعشت الخدمات الإدارية والضمان الاجتماعي بنسبة 3.9٪ مقابل 1٪، بينما ارتفع قطاع التجارة وإصلاح المركبات إلى 2.7٪ بعد أن كان عند 1.4٪.
ورغم استمرار اعتماد الاقتصاد على الطلب المحلي، إلا أن وتيرة نموه تباطأت إلى 7.6٪ مقارنة بـ 8.1٪ في العام السابق. وتراجع استهلاك الأسر إلى 4.1٪ بعد أن كان 5.1٪، مما أدى إلى انخفاض مساهمته في النمو من 3.2 إلى 2.6 نقطة مئوية. وفي المقابل، ارتفع الإنفاق العمومي بنسبة 4.8٪ مقارنة بـ 3٪، ما عزز مساهمته في النمو الاقتصادي.
أما على مستوى المبادلات التجارية، فقد اتسع العجز التجاري نتيجة ارتفاع الواردات بنسبة 15.6٪ مقارنة بـ 12.5٪ في العام السابق، مما ساهم بشكل سلبي في النمو بمقدار 9 نقاط مئوية. في المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 9.2٪ مقارنة بـ 5.5٪، مما حدّ جزئيًا من أثر العجز، لكنه لم يكن كافيًا لتحسين الميزان التجاري الذي سجل صافي مساهمة سلبية قدرها -5.2 نقطة مئوية، مماثلة للعام السابق.
وعلى الرغم من تباطؤ التضخم إلى 2.5٪ مقارنة بـ 4.2٪ في أواخر 2023، فإن الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني شهدت ارتفاعًا ملحوظًا. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6.2٪، إلا أن صافي الدخل القومي ارتفع بنسبة 5.8٪ فقط، ما يعكس ضغطًا متزايدًا على الموارد المالية. كما ارتفع إجمالي الاستثمار إلى 32٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 29.6٪، مما وسّع الفجوة التمويلية، حيث زادت الحاجة إلى التمويل الخارجي إلى 3.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 1.4٪ في العام الماضي.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي