صندوق النقد: الاقتصاد في غزة تدمر 80% منذ بدء العدوان
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
صندوق النقد يتوقع نمو اقتصادات دول الشرق الأوسط إلى 2.9% صندوق النقد: الأردن يعمل على تعزيز الإيرادات من خلال الضرائب والجمارك صندوق النقد: سنواصل تقديم الدعم المالي والمشورة للسلطة الفلسطينية
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن الاقتصاد العالمي أظهر صلابة مفاجئة، حيث تجاوز معدل النمو التوقعات العام الماضي، ويتوقع تراجع النمو الكلي العالمي في عام 2024.
اقرأ أيضاً : تخفيض التصنيف الائتماني للاحتلال الإسرائيلي بسبب الحرب على غزة
وأضافت غورغييفا في كلمة لها في القمة العالمية للحكومات (المنتدى الثامن للمالية العربية)، الأحد، المقامة في دبي، أنه لا تزال آفاق النمو ضعيفة على المدى المتوسط، حيث تقترب من 3% عن متوسط تاريخي بلغ 3.8% تقريبا.
العدوان على غزةوحول الأوضاع في غزة، بينت غورغييفا أن النشاط الاقتصادي في غزة دمر بنسبة 80% منذ تشرين الأول/ أكتوبر حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر مقارنة بالعام الماضي، فيما انخفض في الضفة الغربية إلى 22%، مؤكدة أن الصندوق سيواصل تقديم الدعم المالي والمشورة للسلطة الفلسطينية.
وأشارت إلى أن العدوان على غزة كان له الأثر على دول الجوار، خاصة القطاع السياحي الذي يعد الذي يعد مصدرًا هامًا للإيرادات في تلك الدول.
وتوقعت أن يصل نمو الناتج المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى 2.9% هذا العام، ليتجاوز مستواه في العام الماضي، رغم أنه أقل من التوقعات في تشرين الأول/ أكتوبر.
وعزت ذلك إلى تخفيض إنتاج النفط في المدى القصير، والعدوان على غزة، والسياسات النقدية المشددة.
وأوضحت أن ما يزيد على 50% من الإيرادات الضريبية للمنطقة يأتي من الجمارك وغيرها من الضرائب غير المباشرة، إذ يعمل الأردن على تعزيز الإيرادات من خلال الضرائب والجمارك وتحويلها إلى صورة رقمية عن طريق نظام الفوترة الإلكترونية.
جائحة كوروناوبينت غورغييفا أن صندوق النقد الدولي قدم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حوالي 64 مليار دولار أمريكي من السيولة سيولة والاحتياطيات للمنطقة منذ بدء الجائحة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الحرب في غزة عدوان الاحتلال صندوق النقد على غزة
إقرأ أيضاً:
فيتش ترفع تصنيف مصر إلى “B” وتؤكد تراجع المخاطر المحدقة بالمالية العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفعت وكالة "فيتش" تصنيف مصر إلى B وتؤكد تراجع المخاطر المحدقة بالمالية العامة، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024.
وأكدت "فيتش" أن التمويل الخارجي لمصر تعزز بفضل الاستثمار الأجنبي وتدفقات غير المقيمين.
توقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة.
وفي أحدث تقرير له حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أوضح صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية والطاقة، وهي عوامل حيوية لدفع النشاط الاقتصادي، حيث انخرطت الحكومة في مشاريع ضخمة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية، وتوفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمار، ومن بين هذه المشاريع يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع التوسع العمراني الأخرى التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء، والذي بدوره يعزز القطاعات الأخرى مثل التجارة، والصناعة، والسياحة، مما يخلق تأثيرًا مضاعفًا يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام.
أما قطاع الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، فيمثل ركيزة أخرى لاقتصاد مصر، حيث تسعى الدولة إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز "ظُهر"، وتساهم هذه الجهود في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتوليد عائدات من العملة الصعبة، حيث يرى الصندوق أن قطاع الطاقة، بجانب مشاريع البنية التحتية، سيكونان محوريين لتحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.
ولفت الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة تدابير تستهدف الحد من التضخم، من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة، ووضع البنك المركزي هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط، ويؤكد التقرير أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لاستدامة النمو.
وشدد تقرير صندوق النقد على أهمية جهود ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الحكومة نفذت مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى خفض الدين العام، وتعزيز جمع الإيرادات، وتقليص النفقات غير الضرورية، كما قامت مصر بإدخال سلسلة من الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة وتعزيز البيئة المالية المستدامة.
وأشاد صندوق النقد بهذه الإجراءات، مؤكدًا أنها خطوات حيوية نحو تحسين إدارة المالية العامة، وهو أمر ضروري لضمان استدامة المالية العامة.
كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدما في خلق فرص العمل من خلال مشاريع ضخمة.