أول فائز بجائزة أفضل وزير في العالم : “القمة العالمية للحكومات” مساحة حرة للأفكار الكبيرة في وجه التحديات العالمية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أكد معالي البروفيسور غريغ هانت الفائز الأول بجائزة أفضل وزير في العالم، أن القمة العالمية للحكومات تلعب دورين مهمين في مواجهة التحديات العالمية، لافتاً إلى أن الدور الأول يكمن في كونها ترعى مناقشة حرة ومفتوحة تبحث التحديات العالمية الكبرى وتناقش الأفكار الكبيرة التي تمثل استجابة لتلك التحديات، قائلاً “ربما لا ينجح تبادل الأفكار هذا دائماً، ولكنه يبقى في الغالب وسيلة إيجابية للتفاهم والأفكار الجديدة ونشر السياسات الفعالة بين الدول”.
أما الدور الثاني بحسب البروفيسور هانت، يتعلق بالجوائز التي تسهم في تقدير ومكافأة السياسات الجيدة التي تتطلب في كثير من الأحيان الشجاعة لتنفيذها والحفاظ عليها.
وحول “جائزة أفضل وزير” التي فاز بها 2016 حين كان يشغل منصب وزير البيئة، قال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”: “إنها تلعب دوراً مهماً في تشجيع السياسات الجيدة وفي دعم الشجاعة السياسية والاعتراف بها، وينطبق هذا بشكل خاص على بعض الاقتصادات الأقل نمواً، حيث يمكن للاعتراف العالمي بالسياسات التحويلية أن يساعد في ترسيخ التغييرات الحاسمة التي يمكن أن تسهم في إنقاذ الحياة أو تحسينها”.
وفيما يخص القضايا الملحة التي يجب أن تكون في مقدمة جدول أعمال العالم، والحلول التي يراها لتلك القضايا، أشار إلى أن الأجندة العالمية يجب أن تدفع وتشجع ثلاثة أمور في نهاية المطاف، أولها المشاركة الاقتصادية من خلال أمرين هما تعزيز التعليم والتجارة للأسر والمجتمعات ذات الدخل المنخفض في جميع أنحاء العالم.
وفي هذا الصدد قال “التعريفات الجمركية وغيرها من الإجراءات التي تحد من التجارة، تقلل من الفرص المتاحة للفئات الأكثر فقراً للحصول على السلع، والأهم من ذلك من قدرتهم على المشاركة في الاقتصاد، وبالتالي فالتعامل مع هاتين القضيتين يسمح بالوصول إلى الرعاية الصحية والرفاهية”.
أما القضية الثانية التي يجب أن تكون في مقدمة الأجندة العالمية، فهي مسألة السلام، حيث قال “يتعين علينا أن نستعيد الزخم الذي ميز عملية السلام في أوائل التسعينيات، وهذا ليس بالأمر السهل، لكنه يتطلب التزاماً حقيقياً من جانب المجتمعات والقادة من كافة الأطراف بأنه يتعين عليهم مد اليد وليس مجرد انتظار الآخرين”.
أما القضية الثالثة التي يتعين على العالم وضعها في صدارة الأولويات وفق هانت، فهي قضية الاستدامة، لافتاً إلى أنه يجب أن نسلك طريق الاستدامة، وأن يتم النظر إلى هوائنا ومياهنا وتربتنا على أنها موارد متجددة أو قابلة للنضوب.
وأوضح أنه إذا تعاملنا مع هذه السلع على أنها يمكن قابلة للنضوب فسنشهد انهياراً بيئياً، أما إذا أدركنا أنه يمكن إدارة المشاعات العالمية (الموارد الطبيعية العالمية) بطريقة مستدامة، فيمكننا الاستمرار في رؤية الحياة على الأرض تتحسن على مدى العقود والقرون القادمة، بل وحتى آلاف السنين”.
وبمقارنة البروفيسور هانت الوضع البيئي والعمل البيئي اليوم مع ما كان عليه عام 2016 أي العام الذي حصل فيه على جائزة أفضل وزير فيها، قال “في النهاية أنا متفائل، فبينما استمرت الانبعاثات في الارتفاع فإن معدلات الارتفاع تباطأت، ومن الواضح بالنسبة لي أن هناك قلقاً حقيقياً بشأن الانبعاثات على مستوى العالم، وكذلك داخل الدول الكبرى المسببة للانبعاثات على وجه التحديد”.
وأضاف “إننا نشهد مبادرات ذات فائدة مزدوجة مثل مبادرة الكربون الأزرق المشتركة بين أستراليا والإمارات العربية المتحدة”.
وتابع “من خلال حماية وتعزيز أشجار المانجروف والأعشاب البحرية، فإننا لا نساعد فقط في إعادة تأهيل مناطق تكاثر الأسماك والحياة البحرية الأخرى، بل نساعد أيضًا على امتصاص الانبعاثات من خلال مصارف الكربون الطبيعية”.
وأشار البروفيسور هانت إلى الخطط البيئية لكل دولة يجب أن تقوم على أساس أن كل دولة تضع أهدافاً قابلة للتحقيق، وأن تكون هذه الأهداف مصحوبة بخطة لتحقيق أطنان فعلية من خفض الانبعاثات أو فوائد بيئية أخرى قابلة للقياس.
وأكد على وجوب التحقق من الإجراءات والنتائج بشكل حيادي من قبل وكالة مستقلة أو دولية ذات مصداقية يمكنها قياس التقدم دون خوف أو محاباة.
وحول مساهمة الإمارات في حل القضايا العالمية وتحفيز العمل الحكومي، تحدث البروفيسور هانت، عن تجربته في العمل مع دولة الإمارات، قائلاً:” كان لي شرف العمل بشكل وثيق مع دولة الإمارات على مبادرة خارطة طريق دبي للمساعدة في تقليل المواد المستنفدة للأوزون، لافتاً إلى دور المبادرة لم يقتصر فقط على الحد من هذه الغازات وتوسيع أثر بروتوكول مونتريال، بل أيضاً في تحقيق خفض كبير لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الفترة التي سبقت مؤتمر باريس للمناخ.
وأكد أن تحقيق ذلك الإنجاز المهم في ذلك الوقت، لم يكن ممكناً بدون دولة الإمارات والشراكة مع أستراليا والصين والولايات المتحدة.
يذكر أن معالي البروفيسور غريغ هانت، شغل منصب وزير البيئة في أستراليا بين 2013 و2016، ووزير الصحة بين 2017 و2022، وهو أستاذ فخري في كل من جامعة ملبورن وكلية لندن الجامعية حالياً.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أفضل وزیر یجب أن
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يستعرض مع رئيسة الأسواق العالمية في «PayPal» آفاق التعاون بمجال التكنولوجيا المالية
التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، اليوم، سوزان كيرير، رئيسة الأسواق العالمية في «PayPal»، إحدى أهم منصات الدفع الرقمي الرائدة عالمياً.
وفي بداية اللقاء، وجه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، التهنئة للقائمين على المنصة العالمية، بمناسبة افتتاح مقرها الجديد في مدينة دبي للإنترنت، والتي أعلنت أنها ستقدم من خلاله خدماتها إلى أكثر من 80 دولة، مؤكداً اعتزاز دبي بالشراكة المزدهرة بين الجانبين، والتزامها بتقديم كل أوجه الدعم التي تمكّن منصة الدفع الرائدة عالمياً من إنجاح أعمالها في أسواق المنطقة، وتحقيق مزيد من التوسع فيها.
وتطرّق سموّه، خلال اللقاء، إلى الرؤية الطموحة التي تتبناها دولة الإمارات في تعزيز دورها كشريك فاعل ومؤثر في تسريع التحوّل العالمي نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا الرقمية، وجهود دبي في إنشاء منظومة مالية ديناميكية ومرنة، تحفز الابتكار، وتعزز الثقة، وتفتح آفاقاً جديدة لفرص النمو العابرة للحدود.
ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون القائم بين المنصة العالمية الرائدة ودولة الإمارات، وفرص إقامة شراكات تدعم أنظمة الدفع الرقمية، ومستقبل التعاون في تمكين نمو وتطور الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز التجارة الإلكترونية، وتوطيد الترابط المالي عبر الحدود، والاستفادة من نقاط القوة التي تتمتع بها دولة الإمارات في هذا المجال.
وتناول اللقاء، أثر البيئة التنظيمية المتقدمة في دبي وبنيتها التحتية الرقمية المتطورة التي تم تجهيزها بأسلوب يلبّي متطلبات المستقبل، في جعلها قاعدة مثالية للمؤسسات المالية العالمية التي تسعى للتوسع في الأسواق الناشئة سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط.
وتم أيضاً استعراض عمليات «PayPal» المتنامية في المنطقة، انطلاقاً من تواجدها في دبي وما يشكله افتتاح المقر الجديد في مدينة دبي للإنترنت من أثر في دعم عملياتها، وما يعكسه هذا النمو من مكانة دبي كمركز محوري ومتطور للخدمات المالية، في الوقت الذي تسعى فيه لتكون واحداً من أكبر أربعة مراكز مالية في العالم، وفق مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33».
حضر اللقاء، معالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وهشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، ومالك آل مالك، المدير التنفيذي لمجموعة «تيكوم».
وتقدم منصة «PayPal» العالمية، التي يعود تأسسيها إلى عام 1998، خدماتها لأكثر من 430 مليون عميل في ما يزيد على 200 سوق حول العالم، عبر معاملات رقمية سلسة وآمنة، وقد عالجت المنصة مدفوعات تُقدّر قيمتها بما يقارب 1.7 تريليون دولار بنهاية عام 2024.