رئيس قطاع النقل البحري يكشف تفاصيل عائدات سياحة اليخوت
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قال اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل، إن العائدات من سياحة اليخوت تنسقم إلى عائدات مباشرة متمثلة في المقابلات المادية لصالح الجهات المعنية بإنهاء إجراءات وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية وهي مقابلات متواضعة نسبيا: «نعمل على عدم زيادتها تسهيلا وتشجيعا لملاك اليخوت الأجنبية على زيارة مصر والتي تحدد طبقا لأبعاد وحمولة اليخت وعدد الركاب والطاقم على متن اليخت وفترة إقامة اليخت بالأراضى المصرية»، موضحا أن هذه المقابلات المادية ليست هي المستهدفة من سياحة اليخوت، إذ تعتبر دعما من الدولة لرواج الحركة السياحية داخل البلاد.
وأضاف اللواء رضا إسماعيل لـ«الوطن»، أن المقابلات المادية لا تعادل مصروفات التشغيل والإدارة للجهات المعنية العاملة، أما العائدات غير المباشرة فهي لصالح المراين السياحية الخاصة والقطاع الخاص، وهي مقابل تراكي اليخت على أرصفة المارينا والخدمات البحرية المقدمة بها لليخت، كما تشمل مصروفات السائحين مرتادي اليخوت الأجنبية داخل المنتجعات والفنادق السياحية والمطاعم والمولات التجارية والانتقالات والمشتروات المختلفة والتي تسعى لها الدولة المصرية، تشجيعا للقطاع الخاص وخاصة القطاع السياحي لرواج الحركة التجارية بالمدن السياحية وحفاظا على دخل العاملين في هذا المجال والتي تعمل الدولة على تنميته وزيادته.
وأشار إلى أن المواني والمراين السياحية المصرية تعتبر محطة ترانزيت رئيسية لجميع اليخوت السياحية بمختلف وجهاتها وأنواعها وأحجامها المبحرة من الغرب إلى الشرق والعكس، مؤكدا أن أعداد اليخوت السياحية في العالم تقدر بمئات الآلاف، وأن ثقافة امتلاك يخت سياحي خاص في العديد من الدول الأجنبية من جميع طبقات المجتمع تلقى رواجا عن الكثير من الدول العربية أو الأفريقية التي تعتبر أن ملاك اليخوت السياحية حكرا على طبقة الأثرياء وترجع الأسباب إلى أصول حضارية وتاريخية واجتماعية عديدة.
أعداد اليخوت السياحية الخاصةوأكد رئيس قطاع النقل البحري، أن أعداد اليخوت السياحية الخاصة في دول أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا أكثر بنسبة كبيرة من الدول الأخرى، لافتا إلى أنه من خلال مراجعة أعداد اليخوت من خلال المواقع الملاحية الموجودة على الإنترنت والمتخصصة في متابعة ورصد حركة السفن في البحار والمحيطات: «نجد كثافة عالية على السواحل الأوربية والأمريكية».
وأشار إلى أن الغايات والأهداف لملاك اليخوت تختلف، فمنهم من يمتلك اليخت بغرض القيام بالتنزهة والإبحار والقيام برحلات بحرية قصيرة أو القيام برحلات صيد أو بغرض الترف والتباهى في أوساط اجتماعية معينة، وفي بعض الأوساط يمكن أن يكون تكلفة امتلاك يخت للسكن أقل من تكلفة امتلاك منزل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سياحة اليخوت اليخوت وزارة النقل المراين الترانزيت الیخوت الأجنبیة الیخوت السیاحیة
إقرأ أيضاً:
الوزير: نستهدف جعل مصر أحد أهم المراكز العالمية في النقل البحري واللوجستيات
عقد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جلسة مباحثات هامة مع Soren Toft، الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجال النقل واللوجستيات وضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.
وفي بداية اللقاء أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالتعاون مع MSC العالمية التي تمتلك أكبر خط ملاحي في العالم في عدد من المشروعات الهامة في مصر في مجال النقل واللوجستيات مثل مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان
ومشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة مشيرا الى وزارة النقل منفتحة على التعاون مع كافة الشركات العالمية وان المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الفرص الاستثمارية في مجال النقل والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بمصر يمكن أن تشكل نقطة انطلاقة كبيرة للتعاون بين الجانبين خاصة مع الحرص الكبير و التطلع إلى زيادة حجم التعاون المشترك مع MSC
العالمية ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية على سعادته بهذا اللقاء
ويالتعاون مع وزارة النقل المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة مشيرا الى اهتمام MSC بزيادة حجم التعاون المشترك خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية .
وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين المختصين من الجانبين خلال الفترة القادمة للاتفاق على أطر التعاون المشترك لتحقيق الانطلاقة الكبيرة في مجال النقل واللوجستيات بين الجانبين
وعقب انتهاء المباحثات شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل وشركة MSC Mediterranean Shipping Company SA السويسرية، العالمية وذلك بهدف دراسة وتحديد مجالات التعاون الممكنة بين الجانبين في إدارة وتشغيل الموانئ البحرية والموانئ الجافة ومرافق الشحن بالسكك الحديدية والمناطق اللوجستية.
وأكد كامل الوزير خلال في كلمته خلال فعاليات التوقيع أن هذا التعاون مع احد اكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل واللوجستيات يأتي ضمن استراتيجية وزارة النقل لتحقيق رؤية مصر 2030 في قطاع النقل وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لها وتحويلها إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارةالترانزيت،
وأشار الى أن الدولة تسير بخطوات ثابتة في تطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي، بما يحقق التكامل بين جميع وسائل النقل ويساهم في خفض تكاليف التجارة وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مستدامة داعمة للاقتصاد القومي
وأضاف أن الهدف ليس فقط إنشاء موانئ حديثة، بل بناء منظومة متكاملة تجعل مصر أحد أهم المراكز العالمية في مجال النقل البحري واللوجستيات، وهو ما يتطلب شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة الطويلة، مثل MSC ، لتقديم خدمات بمعايير دولية.خاصة
مع سعى وزارة النقل المصرية إلى استمرار تطوير علاقاتها مع كبرى الشركات العالمية، بما يعزز دور مصر كمركز محوري في سلاسل الإمداد العالمية، ويعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز تنافسية الموانئ المصرية
واضح الوزير أن هذا التوقيع يساهم في استفادة الشركة القابضة للنقل البحري والبري من خبرات مجموعة MSC العالمية باعتبارها واحدة من أكبر شركات الشحن البحري في العالم، حيث ستقوم إحدى الشركات التابعة لها بدارسة الفرص المحتملة لإدارة وتشغيل عدد من المشروعات الحيوية وفقًا لأحدث المعايير الدولية في مجالات (تطوير الموانئ البحرية المصرية وتعظيم قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي - إدارة وتشغيل محطات الحاويات والاستفادة القصوى من إمكانيات الموانئ المصرية في هذا القطاع. - تشغيل وإدارة الموانئ الجافة لتخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد - تطوير منظومة الشحن بالسكك الحديدية وربط جميع الموانئ المصرية بالمناطق الصناعية، مما يساهم في تقليل تكاليف النقل وتخفيف الضغط على الطرق البرية وكذلك التعاون في مجالات أخرى ذات صلة بقطاع النقل البحري يتم الاتفاق عليها وفقًا للاحتياجات الاستراتيجية للطرفين.
كما اشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى ان هذا التوقيع يعد خطوة محورية نحو تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية في مصر، و يعكس اهتمام الشركات العالمية الكبرى مثل MSC بالاستثمار في السوق المصري، وهو ما يعكس الثقة في الإمكانيات الكبيرة التي توفرها الدولة لهذا القطاع الحيوي الهام
من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي للمجموعة Soren Toft عن سعادته بهذا التوقيع مؤكدا على تطلع المجموعة إلى دعم جهود وزارة النقل المصرية في تطوير منظومة النقل البحري، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون لاعبًا أساسيًا في التجارة العالمية.
وأضاف: "نحن فخورين بتوقيع هذه الاتفاقية مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري، ونتطلع إلى العمل سويًا لتحقيق أهداف طموحة تساهم في تعزيز كفاءة الموانئ المصرية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية."
جدير بالذكر انه من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية عند تنفيذها في زيادة معدلات التداول في الموانئ المصرية، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد القومي عبر زيادة الإيرادات المتولدة من قطاع النقل البحري واللوجستيات.، وسيتم العمل على وضع خطط تنفيذية محددة لتفعيل هذه الشراكة، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للجانبين، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر.