رئيس قطاع النقل البحري يكشف تفاصيل عائدات سياحة اليخوت
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قال اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل، إن العائدات من سياحة اليخوت تنسقم إلى عائدات مباشرة متمثلة في المقابلات المادية لصالح الجهات المعنية بإنهاء إجراءات وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية وهي مقابلات متواضعة نسبيا: «نعمل على عدم زيادتها تسهيلا وتشجيعا لملاك اليخوت الأجنبية على زيارة مصر والتي تحدد طبقا لأبعاد وحمولة اليخت وعدد الركاب والطاقم على متن اليخت وفترة إقامة اليخت بالأراضى المصرية»، موضحا أن هذه المقابلات المادية ليست هي المستهدفة من سياحة اليخوت، إذ تعتبر دعما من الدولة لرواج الحركة السياحية داخل البلاد.
وأضاف اللواء رضا إسماعيل لـ«الوطن»، أن المقابلات المادية لا تعادل مصروفات التشغيل والإدارة للجهات المعنية العاملة، أما العائدات غير المباشرة فهي لصالح المراين السياحية الخاصة والقطاع الخاص، وهي مقابل تراكي اليخت على أرصفة المارينا والخدمات البحرية المقدمة بها لليخت، كما تشمل مصروفات السائحين مرتادي اليخوت الأجنبية داخل المنتجعات والفنادق السياحية والمطاعم والمولات التجارية والانتقالات والمشتروات المختلفة والتي تسعى لها الدولة المصرية، تشجيعا للقطاع الخاص وخاصة القطاع السياحي لرواج الحركة التجارية بالمدن السياحية وحفاظا على دخل العاملين في هذا المجال والتي تعمل الدولة على تنميته وزيادته.
وأشار إلى أن المواني والمراين السياحية المصرية تعتبر محطة ترانزيت رئيسية لجميع اليخوت السياحية بمختلف وجهاتها وأنواعها وأحجامها المبحرة من الغرب إلى الشرق والعكس، مؤكدا أن أعداد اليخوت السياحية في العالم تقدر بمئات الآلاف، وأن ثقافة امتلاك يخت سياحي خاص في العديد من الدول الأجنبية من جميع طبقات المجتمع تلقى رواجا عن الكثير من الدول العربية أو الأفريقية التي تعتبر أن ملاك اليخوت السياحية حكرا على طبقة الأثرياء وترجع الأسباب إلى أصول حضارية وتاريخية واجتماعية عديدة.
أعداد اليخوت السياحية الخاصةوأكد رئيس قطاع النقل البحري، أن أعداد اليخوت السياحية الخاصة في دول أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا أكثر بنسبة كبيرة من الدول الأخرى، لافتا إلى أنه من خلال مراجعة أعداد اليخوت من خلال المواقع الملاحية الموجودة على الإنترنت والمتخصصة في متابعة ورصد حركة السفن في البحار والمحيطات: «نجد كثافة عالية على السواحل الأوربية والأمريكية».
وأشار إلى أن الغايات والأهداف لملاك اليخوت تختلف، فمنهم من يمتلك اليخت بغرض القيام بالتنزهة والإبحار والقيام برحلات بحرية قصيرة أو القيام برحلات صيد أو بغرض الترف والتباهى في أوساط اجتماعية معينة، وفي بعض الأوساط يمكن أن يكون تكلفة امتلاك يخت للسكن أقل من تكلفة امتلاك منزل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سياحة اليخوت اليخوت وزارة النقل المراين الترانزيت الیخوت الأجنبیة الیخوت السیاحیة
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يبحث مع ممثلي شركات ومؤسسات فرنسية فرص الاستثمار بالسوق المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع ممثلي 29 شركة ومؤسسة فرنسية متخصصة في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية، والأدوية، والإنشاءات والعقارات، وإدارة المياه والنفايات، وحلول الأعمال الرقمية الآمنة، والاتصالات والاستشارات المالية والشحن والخدمات اللوجستية، وتشغيل وتطوير المطارات وأنظمة النقل السككي، والطيران، وخدمات النقل الطبي، وخدمات الاختبار والتفتيش والشهادات، وتمويل المشروعات، وهى قطاعات تمثل أحد القطاعات الحيوية بالاقتصاد الوطنى وتعكس الثقة الكبيرة التى تحظى بها مصر لدى المستثمريين الفرنسيين، وذلك لبحث فرص الاستثمار بالسوق المصري وخطط الشركات الفرنسية للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، في إطار الشراكة الاقتصادية المصرية الفرنسية في مختلف المجالات.
وفي مستهل اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية والاستراتيجية التي تربط بين مصر وفرنسا وتوافق الرؤى بين القيادتين السياسيتين بالبلدين، مشيراً إلى أن مصر منفتحة على التعاون مع كافة دول العالم في مجالي الصناعة والنقل لا سيما فرنسا، والتى تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر والتى تجمعهم شراكات اقتصادية ثنائية طويلة الأمد، وذلك تزامناً مع تنفيذ وزارتي الصناعة والنقل لخطة تنموية شاملة لتطوير القطاعين، تماشياً مع توجهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق تنمية مستدامة وتحويل مصر لمركز صناعي ولوجستي اقليمي، مشيراً إلى أن آليات التعاون مع الشركات المختلفة ترتكز على 4 محاور وهي تعزيز التعاون مع الشركات المختلفة بما يساهم في توطين مختلف الصناعات في مصر وحل أي مشكلات وإزالة أي تحديات أو عقبات تواجه تلك الشركات وزيادة حجم الاستثمارات في السوق المصري في مختلف المجالات لا سيما في مجالي النقل والصناعة خاصة من خلال التوسع في أنشطة المصانع القائمة أو إنشاء مصانع جديدة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الخطط المستقبلية لوفد الشركات الفرنسية لضخ استثمارات جديدة أو توسيع استثماراتها بالسوق المصري ومن أهمها خطة شركة "إير باص" لتعميق التصنيع المحلي في مجال تصنيع وصيانة طائرات الهليكوبتر، ودراسة تصنيع طائرات الهليكوبتر للنقل السياحي والعلاجي في مصر، وكذا خطط شركة "كابجميني" لتطوير النظم الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، وخطة بنك "سوسيته جنرال" خلال الفترة المقبلة لتمويل عدد من مشروعات النقل في مصر.
كما تم استعراض خطة شركة CDS المتخصصة في الإشارات والأنظمة السككية لتعزيز التعاون المشترك خاصة وأن هناك خطط حالية ومستقبلية لوزارة النقل في مجال نظم الإشارات لخطوط السكك الحديدية المصرية في عدد من المشروعات مثل مشروع خط سكة حديد (الفردان-بئر العبد-العريش- طابا) حيث يمكن التعاون في هذا المجال من خلال الشراكة مع شركة ميرميك الإيطالية، مع التأكيد على أن كافة المستلزمات المطلوبة لهذا المشروع سيتم تصنيعها داخل مصر، بالإضافة إلى استعراض خطط شركة "أرتليا" للاستشارات الهندسية للمشاركة في مشروعات النقل الممولة من الحكومة الفرنسية مثل مشروع ترام الإسكندرية، ومشروعات هندسة المطارات ومشروعات مترو الأنفاق بالإضافة إلى تدريب العمالة الفنية العاملة في هذه المجالات.
وفى السياق ذاته، استعرض الوزير خطة شركة سيرفييه للأدوية والتى تستهدف اقامة توسعات لمصنعها القائم بمدينة السادس من أكتوبر والمتخصص في إنتاج أدوية الأمراض المزمنة كأمراض القلب والضغط والأوعية الدموية والسكري وذلك في إطار خطة الشركة لمضاعفة إنتاجها الى جانب إنتاج أدوية الأمراض السرطانية، حيث شجع الوزير الشركة على زيادة الإنتاج لسد الفجوة الاستيرادية في مجال الأدوية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق المجاورة كأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأوضح الوزير أنه سيتم التنسيق بين وزارتي الصناعة والنقل والسفارة الفرنسية بالقاهرة لوضع قائمة للمشروعات المقترحة لتحقيق إنطلاقة كبيرة للتعاون المشترك في مجالي الصناعة والنقل.