قال اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل، إن العائدات من سياحة اليخوت تنسقم إلى عائدات مباشرة متمثلة في المقابلات المادية لصالح الجهات المعنية بإنهاء إجراءات وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية وهي مقابلات متواضعة نسبيا: «نعمل على عدم زيادتها تسهيلا وتشجيعا لملاك اليخوت الأجنبية على زيارة مصر والتي تحدد طبقا لأبعاد وحمولة اليخت وعدد الركاب والطاقم على متن اليخت وفترة إقامة اليخت بالأراضى المصرية»، موضحا أن هذه المقابلات المادية ليست هي المستهدفة من سياحة اليخوت، إذ تعتبر دعما من الدولة لرواج الحركة السياحية داخل البلاد.

مرتادو اليخوت الأجنبية

وأضاف اللواء رضا إسماعيل لـ«الوطن»، أن المقابلات المادية لا تعادل مصروفات التشغيل والإدارة للجهات المعنية العاملة، أما العائدات غير المباشرة فهي لصالح المراين السياحية الخاصة والقطاع الخاص، وهي مقابل تراكي اليخت على أرصفة المارينا والخدمات البحرية المقدمة بها لليخت، كما تشمل مصروفات السائحين مرتادي اليخوت الأجنبية داخل المنتجعات والفنادق السياحية والمطاعم والمولات التجارية والانتقالات والمشتروات المختلفة والتي تسعى لها الدولة المصرية، تشجيعا للقطاع الخاص وخاصة القطاع السياحي لرواج الحركة التجارية بالمدن السياحية وحفاظا على دخل العاملين في هذا المجال والتي تعمل الدولة على تنميته وزيادته.

وأشار إلى أن المواني والمراين السياحية المصرية تعتبر محطة ترانزيت رئيسية لجميع اليخوت السياحية بمختلف وجهاتها وأنواعها وأحجامها المبحرة من الغرب إلى الشرق والعكس، مؤكدا أن أعداد اليخوت السياحية في العالم تقدر بمئات الآلاف، وأن ثقافة امتلاك يخت سياحي خاص في العديد من الدول الأجنبية من جميع طبقات المجتمع تلقى رواجا عن الكثير من الدول العربية أو الأفريقية التي تعتبر أن ملاك اليخوت السياحية حكرا على طبقة الأثرياء وترجع الأسباب إلى أصول حضارية وتاريخية واجتماعية عديدة.

أعداد اليخوت السياحية الخاصة  

وأكد رئيس قطاع النقل البحري، أن أعداد اليخوت السياحية الخاصة في دول أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا أكثر بنسبة كبيرة من الدول الأخرى، لافتا إلى أنه من خلال مراجعة أعداد اليخوت من خلال المواقع الملاحية الموجودة على الإنترنت والمتخصصة في متابعة ورصد حركة السفن في البحار والمحيطات: «نجد كثافة عالية على السواحل الأوربية والأمريكية».

وأشار إلى أن الغايات والأهداف لملاك اليخوت تختلف، فمنهم من يمتلك اليخت بغرض القيام بالتنزهة والإبحار والقيام برحلات بحرية قصيرة أو القيام برحلات صيد أو بغرض الترف والتباهى في أوساط اجتماعية معينة، وفي بعض الأوساط يمكن أن يكون تكلفة امتلاك يخت للسكن أقل من تكلفة امتلاك منزل.

 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: سياحة اليخوت اليخوت وزارة النقل المراين الترانزيت الیخوت الأجنبیة الیخوت السیاحیة

إقرأ أيضاً:

صفقة مشبوهة تهدد مؤسسة النقل البري في عدن

أثارت عملية هدم وتجريف مقر المؤسسة العامة للنقل البري في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، موجة غضب واسعة، وسط اتهامات بتبديد الممتلكات العامة عبر صفقات مشبوهة تُفقد الدولة أحد أبرز مرافقها الحيوية.

بدأت آليات بعملية جرف حوش المؤسسة العامة للنقل البري في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في واحدة من أغرب الاعتداءات الممنهجة والهمجية التي تمارسها قوى النفوذ داخل الدولة.

وأوضح رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، فتحي بن لزرق، في منشور له على موقع فيسبوك، مساء الجمعة، أن هذا الموقع، الذي أنشأته بريطانيا واستمر خلال حكم النظام الاشتراكي، ثم في عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح، جرى التصرف به حالياً لصالح أحد الأشخاص المقربين من قيادات بارزة، بموجب عقد إيجار مدته 25 عاماً، مقابل مبلغ لا يتجاوز مليون ونصف المليون ريال.

وأثارت هذه الصفقة المشبوهة استياءً واسعاً، إذ تعكس نهجاً بعيداً عن بناء الدولة، حيث يتم تقاسم ما تبقى من ممتلكات الوطن بدلاً من الحفاظ عليها.

وأشار بن لزرق، إلى أن الأخطر من ذلك هو أن الموقع المستولى عليه سيُستخدم لإنشاء شركة نقل بري خاصة، مما يعني القضاء رسمياً على مؤسسة النقل البري الحكومية، في ظل غياب أي رقابة حكومية حقيقية.

مقالات مشابهة

  • بدون حماس أو تهجير.. عمرو أديب يكشف تفاصيل الخطة المصرية لإدارة وإعمار غزة
  • نشأت الديهي يكشف تفاصيل التصور المصري البديل لخطة ترامب للتهجير
  • شوبير يكشف تفاصيل مرض رئيس الأهلي
  • صفقة مشبوهة تهدد مؤسسة النقل البري في عدن
  • بعد اطلاقها رسميًا.. النقل تكشف مميزات منصة اليخوت المحلية
  • حمدان بن محمد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "طرق دبي" و"بورنج كومباني"
  • نقابة التجاريين تكرم رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري
  • رئيس الوزراء: السياحة المصرية تحقق نتائج إيجابية ونستهدف مضاعفة الأعداد
  • عاجل| مدبولي: الدولة تسعى لزيادة عدد الحركة السياحية الوافدة إلى مصر
  • الحكومة توافق على قانون يسمح للمستشفيات الأجنبية بإنشاء فروع لها داخل الدولة