شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. القصة الكاملة من الرجوع إلى النفي
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
شيرين عبد الوهاب.. تصدر اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب، محرك البحث «جوجل» خلال الساعات القليلة الماضية، وأثيرت الكثير من التساؤلات حول حقيقة عودتها إلى الفنان حسام حبيب.
ويستعرض «الأسبوع»، خلال السطور التالية، حقيقة عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب .
حقيقة عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيبوكشف حسام لطفي، المستشار القانوني لـ شيرين عبد الوهاب في تصريحات صحفية حقيقة ما تم تداوله عن عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، مؤكدًا أن هذا الأمر غير صحيح، وأنها لم تتزوج كما يتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف «لطفي» في تصريحاته، أن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، لم تنقطع بعد الطلاق ولكن العلاقة قائمة في إطار الصداقة، ويجمعهما كل ود وإحترام، ولا توجد بينهما أي خلافات، متابعا أنه من الوارد أن تجمعهما بعض الأعمال الفنية، ولكن حتى الآن لم يعلن عنها.
من جانبها ردت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على أنباء عودتها لـ طليقها الفنان حسام حبيب، بعد طلاقهما في شهر ديسمبر الماضي، وذلك بعد زواج استمر 5 سنوات.
وقالت شيرين عبد الوهاب في تصريحاتها: «الجواز والطلاق أساسه الإشهار فلو رجعنا هنعلن زي ما أعلنا قبل كده طلاقنا.. دلوقتي إحنا بنشتغل وبس».
عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيبفي سياق متصل يأتي هذا النفي بعد تداول بعض الأنباء عن عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب منذ أيام وأنهما يتواجدان معا في الفيلا الخاصة بها في التجمع الخامس.
ويتوقع البعض أن تعلن شيرين عبد الوهاب عن عودتها لحسام حبيب خلال حفلها المقرر إقامته في بيروت يوم 17 من الشهر الجاري، وطرحت شيرين آخر أعمالها الفنية وهي أغنية الدهب وتتعاون فيها مع الشاعر تامر حسين والملحن مدين.
آخر أعمال شيرين عبد الوهابوالجدير بالذكر أن آخر أعمال شيرين عبد الوهاب هي أغنية «الدهب»، التي طرحتها عبر موقع «يوتيوب» ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع توما.
اقرأ أيضاً«الدهب».. شيرين عبد الوهاب تطرح أعمالها الغنائية بعد غياب 3 سنوات | فيديو
مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل دور شيرين في «أشغال شقة» مع هشام ماجد
رامي صبري يعلق على ظهور شيرين عبد الوهاب في حفل «JOYAWARDS» | فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفنان حسام حبيب الفنانة شيرين عبد الوهاب حسام حبيب شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
إقرأ أيضاً:
نموذج 8 أم رخصة البناء؟| القصة الكاملة لجدل قانون التصالح الجديد.. وخبراء يعلقون
في خضم مساعي الحكومة لتسوية أوضاع مخالفات البناء المتراكمة، أتى قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 حاملاً بين طياته العديد من التسهيلات والإجراءات التي تهدف إلى إنهاء هذا الملف الشائك. غير أن التحديات لا تزال قائمة، وأبرزها سوء الفهم حول "نموذج رقم 8"، الذي يعتقد الكثيرون خطأً أنه بديل لرخصة البناء. في هذا التحقيق سنسلّط الضوء على أبعاد هذه الإشكالية، ونستعرض آراء الجهات الرسمية، والمسؤولين، بشأن فعالية القانون وآليات تطبيقه.
"نموذج 8" ليس بديلاً لرخصة البناء
من أبرز نقاط الجدل التي أثيرت بعد بدء تطبيق القانون هو الفهم الخاطئ لطبيعة "نموذج رقم 8". حيث أكدت الحكومة أن هذا النموذج لا يُعد بأي حال من الأحوال تصريحاً بالبناء. بل هو بمثابة وثيقة تُقر بأن صاحب المخالفة قد قام بتقنين وضعه القانوني فقط، ولكن لا يُتيح له مباشرة أي أعمال إنشائية جديدة أو استكمال البناء القائم إلا بعد الحصول على رخصة رسمية من المركز التكنولوجي التابع للحي أو المركز المختص.
ووفقاً للقانون، فإن أي محاولة للبناء أو صب الأسقف أو تعلية الأدوار بعد الحصول على النموذج تُعتبر مخالفة جديدة، ما يستدعي ضرورة استصدار رخصة جديدة قائمة على موافقات رسمية من الجهات المعنية.
جهود لتعجيل وتيسير التصالح
وفي سياق متصل، أشاد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، بالجهود التي تبذلها وزارة التنمية المحلية، خاصة في ظل القيادة النشطة للدكتورة منال عوض. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى إزالة العراقيل التي تواجه المواطنين، من خلال تقليص عدد المستندات المطلوبة وتسريع الإجراءات الزمنية للحصول على الموافقات الرسمية.
كما أشار عبد الظاهر، لـ “صدي البلد”، إلى أن التعديلات الجديدة على القانون تضمنت العديد من التيسيرات التي تهدف لتشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح، مؤكدًا أن التحدي الأبرز الآن يتمثل في رفع مستوى الوعي العام وتعريف الناس بفرص التصالح المتاحة حاليًا.
رؤية المسؤولين.. القانون خطوة مهمة
اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية الأسبق، يرى أن قانون التصالح يُعتبر خطوة مهمة في سبيل تقنين الأوضاع غير القانونية، كما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري.
وأكد أن تقنين العقارات المخالفة يزيد من إقبال المشترين، ويُسهّل من إدخال المرافق الرسمية، ما يرفع من القيمة السوقية لتلك الوحدات.
لكن رغم هذه الإيجابيات، أبدى صقر استياءه من وتيرة التنفيذ البطيئة للقانون، معتبراً أن الحملات الإعلامية والإعلانية التي أطلقتها الدولة لم تحقق الأثر المرجو في تحفيز المواطنين على تقديم طلبات التصالح.
خلل إداري يستدعي المحاسبةوأشار اللواء صقر في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن جزءاً من المشكلة يعود إلى الأداء الإداري الضعيف في بعض الوحدات المحلية، حيث ما زال هناك نحو مليون و900 ألف طلب تصالح من المرحلتين الأولى والثانية لم يتم البت فيها حتى الآن.
وطالب بتطبيق عقوبات رادعة ليس فقط على المخالفين، بل أيضاً على الموظفين الذين يتسببون في تعطيل الإجراءات، مما يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين في المنظومة ويؤخر تنفيذ القانون على النحو المطلوب.
دعوات للشفافية وتسريع الإجراءاتفي ختام حديثه، شدد اللواء صقر على أهمية إعلان الأرقام الرسمية المتعلقة بعدد الطلبات التي تم البت فيها، سواء بالقبول أو الرفض، لضمان الشفافية وبناء جسور الثقة بين الدولة والمواطنين. كما دعا إلى استبدال تمديد المهلات الزمنية بإجراءات حقيقية لتسريع وتيرة العمل، من خلال تفعيل آليات رقابية أكثر فاعلية.
بينما يُعد الحصول على نموذج 8 خطوة إيجابية وضرورية لتقنين البناء المخالف، يجب ألا يُنظر إليه على أنه نهاية الطريق. فالمسار القانوني الصحيح يبدأ برخصة بناء رسمية تضمن سلامة وأمان الإنشاءات وتراعي التخطيط العمراني.
يبقى قانون التصالح الجديد خطوة على الطريق نحو تقنين أوضاع البناء في مصر، لكن نجاحه يتوقف على قدرة الدولة في تنفيذ مواده بفعالية وعدالة. المواطن بحاجة إلى فهم واضح لما له وما عليه، والجهات الحكومية مطالبة بالشفافية وسرعة الاستجابة.