صندوق النقد: الاقتصاد في غزة تدمر 80% منذ بدء العدوان
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
صندوق النقد يتوقع نمو اقتصادات دول الشرق الأوسط إلى 2.9% صندوق النقد: الأردن يعمل على تعزيز الإيرادات من خلال الضرائب والجمارك صندوق النقد: سنواصل تقديم الدعم المالي والمشورة للسلطة الفلسطينية
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن الاقتصاد العالمي أظهر صلابة مفاجئة، حيث تجاوز معدل النمو التوقعات العام الماضي، ويتوقع تراجع النمو الكلي العالمي في عام 2024.
اقرأ أيضاً : تخفيض التصنيف الائتماني للاحتلال الإسرائيلي بسبب الحرب على غزة
وأضافت غورغييفا في كلمة لها في القمة العالمية للحكومات (المنتدى الثامن للمالية العربية)، الأحد، المقامة في دبي، أنه لا تزال آفاق النمو ضعيفة على المدى المتوسط، حيث تقترب من 3% عن متوسط تاريخي بلغ 3.8% تقريبا.
العدوان على غزة
وحول الأوضاع في غزة، بينت غورغييفا أن النشاط الاقتصادي في غزة دمر بنسبة 80% منذ تشرين الأول/ أكتوبر حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر مقارنة بالعام الماضي، فيما انخفض في الضفة الغربية إلى 22%، مؤكدة أن الصندوق سيواصل تقديم الدعم المالي والمشورة للسلطة الفلسطينية.
وأشارت إلى أن العدوان على غزة كان له الأثر على دول الجوار، خاصة القطاع السياحي الذي يعد الذي يعد مصدرًا هامًا للإيرادات في تلك الدول.
وتوقعت أن يصل نمو الناتج المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى 2.9% هذا العام، ليتجاوز مستواه في العام الماضي، رغم أنه أقل من التوقعات في تشرين الأول/ أكتوبر.
وعزت ذلك إلى تخفيض إنتاج النفط في المدى القصير، والعدوان على غزة، والسياسات النقدية المشددة.
وأوضحت أن ما يزيد على 50% من الإيرادات الضريبية للمنطقة يأتي من الجمارك وغيرها من الضرائب غير المباشرة، إذ يعمل الأردن على تعزيز الإيرادات من خلال الضرائب والجمارك وتحويلها إلى صورة رقمية عن طريق نظام الفوترة الإلكترونية.
جائحة كوروناوبينت غورغييفا أن صندوق النقد الدولي قدم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حوالي 64 مليار دولار أمريكي من السيولة سيولة والاحتياطيات للمنطقة منذ بدء الجائحة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الحرب في غزة عدوان الاحتلال صندوق النقد على غزة
إقرأ أيضاً:
نائب: يجب تبني سياسات متكاملة لتحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات
أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن عام 2025 سيكون بمثابة محطة محورية للبلاد بعد سنوات من الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الدولة على مختلف الأصعدة، بداية من الإصلاح الاقتصادي ووصولا إلى جهود التنمية المستدامة، و التي من شأنها تحقيق نمو اقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
و أشار « زكريا » خلال تصريحات خاصة لـ« صدى البلد »إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه حاليًا تحديات متزايدة تتسم بالتعقيد والتشابك، تشمل ارتفاع معدلات التضخم، تشديد السياسات النقدية العالمية، واضطرابات سلاسل الإمداد، مما يؤدي إلى خلق بيئة اقتصادية غير مستقرة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصادات النامية والناشئة، ومنها الاقتصاد المصري.
و أوضح أن هذه التحديات تفرض على مصر تبني سياسات متكاملة لتحفيز النمو الاقتصادي، جذب الاستثمارات.
و بعث عضو اقتصادية الشيوخ برسالة طمأنة إلى المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية بأن عام 2025 سيكون "عام التعافي للاقتصاد المصري"، مشيرا لأهمية تحفيز الصادرات من خلال تنويع الأسواق التصديرية، زيادة التوجه نحو الأسواق الإفريقية والآسيوية لتعزيز صادرات السلع.
تجدر الإشارة إلى أن أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً تناول من خلاله "توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال عام 2025".
ووفقًا لتوقعات البنك الدولي من المفترض أن يبدأ نمو الاقتصاد المصري في التعافي التدريجي، حيث يُتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي إلى 3.5% و4.2% في عامي 2025 و2026 على التوالي، وذلك مقارنًة بـ 2.5% في عام 2