الموارد البشرية: لا حاجة لإرفاق عقد إيجار جديد بمنصة الدعم
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، عدم الحاجة لإرفاق العقد الجديد عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
وأضافت الوزارة، عبر منصة (إكس)، أنه لا يوجد حاجة لإرفاق العقد الجديد عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية؛ حيث يتم التحقق من عقد الإيجار إلكترونياً بشكل شهري.
جاء ذلك ردا على تساؤل ورد إلى الوزارة من أحد المستفيدين، بشأن كيفية تحديث عقد عقد الإيجار بمنصة الدعم والحماية، حيث قام المؤجر بالتأجير للمستفيد بصاحب برقم عقد جديد كليا ومختلف عن المرفق في المنصة.
ويشمل الدعم توفير رعاية وزواج الأيتام ورعاية الأحداث ورعاية المسنين، وبرامج الدعم والتمويل الوقائي للباحثين عن عمل، وبرامج الدعم والتمويل الاجتماعي، وتمويل الأشخاص ذوي الإعاقة، والتمويل الاجتماعي والأسري، وبرامج الدعم السكني، وخدمات التقاعد والتأمينات الاجتماعي وخدمات حماية الأسرة.
أهلاً بك,
يتم التحقق من عقد الإيجار إلكترونياً بشكل شهري ولا يوجد حاجة لإرفاق العقد الجديد عبر منصة الدعم والحماية الإجتماعية
نسعد بخدمتك.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشرية الدعم منصة الدعم والحمایة عبر منصة
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
يتكون #قانون_الضمان_الاجتماعي الحالي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته من (110) مواد، وهناك سبعة جداول ملحقة به هي: جدول قائمة الأمراض المهنية، وجدول قائمة #إصابات_العمل، وجدول المبالغ المستحقة على شراء مدة الخدمة، وجدول الأنصبة المستحقة، وجدول الخصم في #رواتب_التقاعد المبكر، وجدول نسب احتساب راتب #تقاعد_الشيخوخة، وجدول نسب الجمع بين راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل.
في تقديري أن هذا القانون الذي تعرّض لتعديلات عديدة حتى الآن، وهناك مشروع قانون معدّل له في البرلمان حالياً، يحتاج إلى مراجعة شاملة لكافة موادّه وجداوله، وأن هذه المراجعة تحتاج إلى تفكير وبحث عميقين ومتأنيين، ولا سيما التعديلات التي طرأت على القانون في العامين 2019، و 2023، مع الأخذ بالاعتبار مشروع التعديل الحالي لعام 2024.
مقالات ذات صلة الأمطار الأخيرة تحسّن الموسم المطري في بعض مناطق المملكة 2025/03/30نحن اليوم أمام جملة “ترقيعات” حصلت وتحصل على هذا القانون، ولم يكن معظمها صائباً ولا ناضجاً، بل أدّت إلى تشويه للقانون الدائم الصادر سنة 2014، والذي أعتقد أنه كان أنجع وأمنع قانون ضمان صدر منذ سنة 1978 إلى اليوم، طبعاً دون أن ننكر أن بعض موادّه تحتاج إلى مراجعة اليوم بعد مرور (11) سنة على صدوره.
بناءً عليه، أدعو إلى التفكير والتحضير لإطلاق حوار اجتماعي وطني نوعي حول قانون الضمان في فترة ما بعد العيد يأخذ مداه، وأن يتم تشكيل فريق عمل لمراجعته مراجعة شمولية والاستفادة من حصيلة الحوار الاجتماعي الشامل مع كل الأطراف والجهات، بحيث نستطيع خلال سنتين من الآن كحد أقصى الوصول إلى تفاهمات وتوافقات حول مشروع قانون معدّل شامل لقانون الضمان، يوازن بين مصالح كافة الأطراف، ويضمن توفير حدود الكفاية الاجتماعية للمنتفعين، وفي نفس الوقت يحافظ لا بل يُعزّز استدامة النظام التأميني مالياً واجتماعياً.
وسيكون لنا العديد من الإضاءات حول الموضوع في قادم الأيام إن شاء الله.
وكل عام وأنتم بخير
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا