إثر نقص التمويل.. العراق يحتاج لـ30 عامًا لإزالة الالغام
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
توقع المدير الأقدم لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام بير لودهامر، أن يحتاج العراق إلى نحو 30 عاما لإزالة وتطهير المواد المتفجرة والذخائر منه بسبب قلة التمويل.
وقال لودهامر إن "الجهات الدولية المانحة قللت المنح المالية المتعلقة برفع المواد المتفجرة والذخائر بعد أن كان هناك 20 مانحا عام 2017، معللا ذلك بأن" هؤلاء المانحين يعدون العراق من الدول ذات الدخل المتوسط، وأن العراق بإمكانه أن يمول تلك البرامج من خلال الموازنة المخصصة لذلك "، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأكد على" ضرورة تخصيص مبالغ في الموازنات الحكومية لرفع هذه المواد المتفجرة، والتي قد تكلف الدولة المليارات من الدنانير، لتمكين العودة الآمنة للنازحين والالتزام بالمعاهدات الدولية التي وقع عليها العراق في السنوات السابقة ".
وأوضح لودهامر، أن" هناك أكثر من 2700 كيلومتر مربع ملوثة بالذخائر المتفجرة على مدى حروب والنزاعات العديدة التي خاضها العراق من عام 1980 إلى 2014، من ضمنها الألغام التقليدية والعبوات الناسفة المبتكرة والذخائر العنقودية وأنواع مختلفة من الذخائر، فمن غير الواقعي التخلص منها بعد أربع سنوات "، مؤكدا أن" العراق إذا رغب الالتزام برفع جميع ألغامه عام 2028 فعليه أن يزيد التمويل المخصص لهذه الفعاليات بشكل كبير جدا من قبل الحكومة ".
وأشار، إلى أن" دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام من خلال شركائها المنفذين؛ طهرت أكثر من مليونين ونصف المليون مترا مربعا من الأراضي الملوثة، وأزالت أكثر من 5400 جسم غالبيتها ألغام من الحرب العراقية- الإيرانية في منطقة شط العرب بالبصرة "، معربا عن أسفه من أن" العملية لم تكتمل بسبب قلة التمويل ".
وتوقع المسؤول الدولي، أن" استمرار نقص التمويل من قبل الحكومة العراقية قد يؤخر إغلاق هذا الملف إلى نحو 30 عاما "، داعيا إلى" ضرورة أن يكون هناك تمويل جاد من قبل الحكومة بهذا القطاع للتخلص من الألغام والمواد المتفجرة بوقت قصير نسبيا ".
وتمكنت الجهات المختصة محليا ودوليا، من تطهير أكثر من 60 % من المساحات الملوثة بالمخلفات الحربية في العراق والتي تبلغ نحو 6500 كيلومتر مربع، حيث لم يتبق سوى 2100 كيلو مترا مربعا، أي ما يعادل أكثر من ملياري متر مربع.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أکثر من
إقرأ أيضاً:
إيهود باراك: نتنياهو يحتاج لاستمرار حرب غزة وائتلافه يمين متطرف
أفادت صحيفة بوليتيكو عن تصريحات حديث لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، التي أشار فيها إلى أن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو يحتاج إلى استمرار الحرب في غزة لضمان استقرار حكومته ، وأوضح باراك أن ائتلاف نتنياهو الحكومي يعتمد على دعم اليمين المتطرف، ما يجعل استمراره في منصبه مرتبطًا بتصعيد الأوضاع العسكرية في قطاع غزة.
وفقًا لباراك، يواجه نتنياهو تحديات كبيرة داخل حكومته، حيث إن الائتلاف الذي يقوده يعتمد بشكل كبير على أحزاب اليمين المتطرف، التي تدفع باتجاه تصعيد الأوضاع العسكرية في غزة ، باراك أضاف أن هذا التصعيد يضمن لنتنياهو دعم هذه الأحزاب، التي ترى في الحرب وسيلة لتعزيز مواقفها السياسية والأيديولوجية. ورأى باراك أن نتنياهو غير قادر على العودة إلى مسار السلام أو تقليص التصعيد في غزة بسبب ضغط هذه القوى.
في سياق متصل، كشف تقرير بوليتيكو أن القضايا الجنائية المرفوعة ضد نتنياهو، والتي تتعلق بتهم فساد، سيتم استئنافها فور توقف الحرب في غزة. باراك أوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يستخدم الأوضاع الحالية كغطاء لإبطاء الإجراءات القضائية ضده، إذ أن المحاكمات كانت قد توقفت أو تم تأجيلها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها إسرائيل بسبب الحرب. وتعتبر هذه القضايا أحد العوامل التي تضع نتنياهو في موقف صعب داخليًا، حيث يواجه انتقادات شديدة بشأن كيفية تعامله مع الأزمة السياسية والأمنية.
أشار باراك إلى أن نتنياهو يواجه صراعًا مزدوجًا: من جهة يقاتل من أجل استمرارية حكومته من خلال تصعيد الحرب في غزة، ومن جهة أخرى يواجه ضغوطًا كبيرة بسبب القضايا الجنائية التي قد تؤثر على مستقبله السياسي. وقال باراك إن استمرارية الحرب في غزة تمنح نتنياهو فرصة للبقاء في منصبه في الوقت الحالي، ولكنها في الوقت نفسه قد تزيد من عزلة إسرائيل دوليًا وتزيد من الاحتقان الداخلي.
تعتبر تصريحات إيهود باراك حول الوضع السياسي في إسرائيل والإجراءات العسكرية في غزة تسليطًا للضوء على التحديات الكبرى التي يواجهها رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو. وبينما يواصل الجيش الإسرائيلي العمليات العسكرية في غزة، يبدو أن نتنياهو في موقف حرج، محاطًا بالضغوط الداخلية والخارجية، في وقت يشهد فيه ائتلافه الحكومي انقسامات متزايدة.
قرار ترامب الجديد: "يوتيوبرز وبودكاسترز" في البيت الأبيض
في خطوة غير تقليدية قد تغير ديناميكيات الإعلام في البيت الأبيض، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن قراره بمنح اعتمادات صحفية لعدد من "البودكاسترز" و"اليوتيوبرز" وصناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، ليكونوا جزءًا من غرفة الإيجاز الصحفي في البيت الأبيض. هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه الإعلام الأمريكي تحولًا كبيرًا في أساليب التواصل ونقل الأخبار.
غرفة جيمس برايدي للإيجاز الصحفي في البيت الأبيض، التي لطالما كانت موطنًا للصحفيين المعتمدين من وسائل الإعلام التقليدية، ستشهد تغييرات جذرية في المستقبل القريب. عادةً ما كانت هذه الغرفة مكانًا يجتمع فيه الصحفيون مع المتحدثين الرسميين للرئيس، حيث يتم طرح الأسئلة من قبل الصحفيين المعتمدين، الذين يمثلون معظم وسائل الإعلام الرئيسية. لكن الرئيس ترامب، الذي لطالما كان منتقدًا لوسائل الإعلام التقليدية، قرر تغيير هذا الواقع.
من خلال منح الاعتمادات لعدد من البودكاسترز واليوتيوبرز، يسعى ترامب إلى دعم صوت الجيل الجديد من الإعلاميين الذين يحظون بشعبية كبيرة بين الشباب، والذين يشاركون في معركة "الثأر" التي خاضها ترامب خلال سعيه للعودة إلى البيت الأبيض. ترامب، الذي يعادي في الغالب وسائل الإعلام التقليدية مثل نيويورك تايمز وCNN، يرى في هذه الخطوة فرصة لتحدي ما يسميه "الدولة العميقة" التي تتواجد في مؤسسات الإعلام التقليدي.
سبق أن حاول ترامب، خلال فترته الرئاسية السابقة، فرض قيود على العديد من وسائل الإعلام الكبرى مثل "نيويورك تايمز" و"سي إن إن" و"بي بي سي"، حيث منع بعض وسائل الإعلام من حضور المؤتمرات الصحفية أو من المشاركة في المؤتمرات التي كانت لا تذاع على الهواء مباشرة. هذا الموقف يعكس تصميمه على تقويض نفوذ الإعلام التقليدي، وهو ما يعكسه قراره الأخير بإدخال صناع المحتوى الجدد إلى دائرة الضوء.
على الرغم من التغييرات التي قد يجلبها القرار، يواجه ترامب تحديات عدة، أبرزها موافقة جمعية مراسلي البيت الأبيض (WHCA) على ذلك. حيث تتحكم الجمعية في اختيار الصحفيين الذين يحصلون على مقاعد في غرفة الإيجاز الصحفي، وهي نفسها ليست على علاقة جيدة مع ترامب، مما قد يصعب تطبيق هذا القرار بشكل سلس. كما أن القرار قد يثير ردود فعل معارضة من قبل الصحفيين التقليديين الذين يعتبرون أن هذه الخطوة تهدد مصداقية الإعلام الرسمي في الولايات المتحدة.
إذا تم تنفيذ هذا القرار، فإنه يمثل تحولًا جذريًا في الطريقة التي يتم بها نقل الأخبار والتفاعل مع الرئاسة الأمريكية. فبينما يسعى ترامب إلى تحجيم نفوذ وسائل الإعلام التقليدية، يبدو أن الإعلام الجديد، الذي يعتمد على منصات التواصل الاجتماعي، سيكون له دور بارز في تسليط الضوء على الأحداث في البيت الأبيض خلال السنوات المقبلة.