إثر نقص التمويل.. العراق يحتاج لـ30 عامًا لإزالة الالغام
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
توقع المدير الأقدم لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام بير لودهامر، أن يحتاج العراق إلى نحو 30 عاما لإزالة وتطهير المواد المتفجرة والذخائر منه بسبب قلة التمويل.
وقال لودهامر إن "الجهات الدولية المانحة قللت المنح المالية المتعلقة برفع المواد المتفجرة والذخائر بعد أن كان هناك 20 مانحا عام 2017، معللا ذلك بأن" هؤلاء المانحين يعدون العراق من الدول ذات الدخل المتوسط، وأن العراق بإمكانه أن يمول تلك البرامج من خلال الموازنة المخصصة لذلك "، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأكد على" ضرورة تخصيص مبالغ في الموازنات الحكومية لرفع هذه المواد المتفجرة، والتي قد تكلف الدولة المليارات من الدنانير، لتمكين العودة الآمنة للنازحين والالتزام بالمعاهدات الدولية التي وقع عليها العراق في السنوات السابقة ".
وأوضح لودهامر، أن" هناك أكثر من 2700 كيلومتر مربع ملوثة بالذخائر المتفجرة على مدى حروب والنزاعات العديدة التي خاضها العراق من عام 1980 إلى 2014، من ضمنها الألغام التقليدية والعبوات الناسفة المبتكرة والذخائر العنقودية وأنواع مختلفة من الذخائر، فمن غير الواقعي التخلص منها بعد أربع سنوات "، مؤكدا أن" العراق إذا رغب الالتزام برفع جميع ألغامه عام 2028 فعليه أن يزيد التمويل المخصص لهذه الفعاليات بشكل كبير جدا من قبل الحكومة ".
وأشار، إلى أن" دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام من خلال شركائها المنفذين؛ طهرت أكثر من مليونين ونصف المليون مترا مربعا من الأراضي الملوثة، وأزالت أكثر من 5400 جسم غالبيتها ألغام من الحرب العراقية- الإيرانية في منطقة شط العرب بالبصرة "، معربا عن أسفه من أن" العملية لم تكتمل بسبب قلة التمويل ".
وتوقع المسؤول الدولي، أن" استمرار نقص التمويل من قبل الحكومة العراقية قد يؤخر إغلاق هذا الملف إلى نحو 30 عاما "، داعيا إلى" ضرورة أن يكون هناك تمويل جاد من قبل الحكومة بهذا القطاع للتخلص من الألغام والمواد المتفجرة بوقت قصير نسبيا ".
وتمكنت الجهات المختصة محليا ودوليا، من تطهير أكثر من 60 % من المساحات الملوثة بالمخلفات الحربية في العراق والتي تبلغ نحو 6500 كيلومتر مربع، حيث لم يتبق سوى 2100 كيلو مترا مربعا، أي ما يعادل أكثر من ملياري متر مربع.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أکثر من
إقرأ أيضاً:
ما مصير وتأثير أكثر من 200 ضابط بنظام الأسد هربوا الى العراق ورفضوا الرجوع الى بلدهم؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس (26 كانون الأول 2024)، حقيقة تقديم عسكريين سوريين اللجوء لدى العراق، فيما أشار الى أن بغداد أعادت المئات من العسكريين إلى سوريا.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" بغداد وافقت بعد احداث 8 من كانون الأول الماضي على دخول اكثر من الفي جندي وضابط ومسؤول سوري إلى معبر القائم لدواعي إنسانية ووفرت لهم مخيما قرب حديثة بحماية الجيش العراقي قبل ان يطالب اكثر من 1900 منهم العودة في 19 من الشهر الجاري بالتنسيق مع لجان سورية تمسك بزمام الأمور وتم نقلهم وفق ما تم توثيقه من قبل وسائل الاعلام".
وأضاف، ان" المتبقي منهم واعدادهم تزيد عن 200 بينهم ضباط ومسؤولين حكوميين في بعض المحافظات السورية نقلوا الى بغداد لكن لم يقدم أي منهم طلب لجوء رسمي وهم ينتظرون ان تهدأ الأمور في دمشق من اجل المضي في خياراتهم سواء في تسوية موقفهم مع حكام دمشق الجدد او مغادرة العراق الى بلد اخر خاصة وان اغلبهم لديهم أقارب في دول غربية وعربية".
وأشار المصدر الى، أن" الضباط او المسؤولين الموجودين في بغداد ليسوا من الحلقة الضيقة بنظام الأسد او انهم كانوا في مناصب حساسة، مؤكدا بانهم اذا ما قدموا طلب لجوء رسمي سيدرس ويتم اتخاذ قرار لكن في ضوء ما نراه انهم ينتظرون بعض الوقت لاتخاذ القرار المناسب".
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، الخميس (19 كانون الأول 2024)، إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين بالجيش السوري وتسليمهم إلى الجانب السوري، بعدما فروا خلال الهجوم الذي قادته فصائل المعارضة السورية المسلحة وأدى إلى إسقاط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد.
وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان: "بتاريخ 7 يناير/كانون الأول الجاري، لجأ عدد من منتسبي الجيش السوري ضباطاً ومراتب، فضلاً عن موظفي وحرّاس منفذ البوكمال السوري، إلى القوات العراقية وطلبوا الدخول إلى الأراضي العراقية على خلفية الأحداث الأخيرة في سوريا"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأضافت قيادة العمليات المشتركة في بيانها: "انطلاقاً من الجانب الإنساني، وبعد استحصال الموافقات الأصولية الرسمية، عملت تشكيلات قواتنا المسلحة المقابلة للمنفذ السوري، على السماح لهم بالدخول، وتم الشروع بتشكيل لجان مختلفة من الوزارات والدوائر الأمنية والاستخبارية العراقية، بالتعاون والتنسيق مع التشكيل السوري الذي جرى السماح له بدخول الأراضي العراقية، لجرد الأسماء والأسلحة التي كانت بحوزتهم".
وذكرت قيادة العمليات المشتركة أنه "تمت إعادة 36 موظفاً سورياً من العاملين في منفذ البوكمال إلى بلادهم بناء على طلبهم، الأربعاء".
وأوضحت قيادة العمليات المشتركة أنه "في صباح يوم الخميس، واحتراماً للشعب السوري وإرادة المنسوبين لهذا التشكيل، وبناء على طلبهم، جرت إعادتهم إلى بلدهم عبر منفذ القائم، بعد أخذ تعهدات خطية لطالبي العودة إلى بلدهم وأسرهم، وذلك بشمولهم بالعفو الصادر عن السلطات السورية الحالية الذي تضمن العفو عن جميع المنتسبين السوريين وتسليمهم إلى المراكز الخاصة بهم، وبالتنسيق مع بعض الجهات في الجانب السوري، تم إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين السوريين وتسليمهم إلى قوة حماية من الجانب السوري في منفذ القائم الحدودي"، طبقا لوكالة "واع".
وأشارت إلى أن "القوات الأمنية العراقية تهيب بقيام السلطات السورية الحالية بالمحافظة على الضباط والمنتسبين الذين تمت إعادتهم، وشمولهم بالعفو وضمان عودتهم إلى أسرهم، التزامًا بمعايير حقوق الإنسان وإبداء لحسن النية"، وأن "الأسلحة التي كانت بحوزة التشكيل السوري ما زالت لدى وزارة الدفاع العراقية، وسيتم تسليمها إلى الحكومة السورية الجديدة حال تشكيلها".
وفر أكثر من 2000 جندي سوري إلى العراق، بعد سقوط نظام بشار الأسد، وكانوا يعيشون في مدينة خيام أنشأتها الحكومة العراقية لإيوائهم.
وأصدرت وزارة الدفاع العراقية توجيهات للوحدات العسكرية في محافظة الأنبار غرب البلاد بإقامة معسكر يضم مئات الخيام لـ2150 جنديا سوريا، بحسب قائم مقام قضاء الرطبة عماد الدليمي.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية