اقتصاد موافقة «السوق المالية» شرط لجمع أموال المساهمات العقارية

شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن موافقة السوق المالية شرط لجمع أموال المساهمات العقارية، وسيعاقب كل من يخالف نظام المساهمة بعقوبات مفردة أو متعددة وتشمل الإنذار، إيقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة، إلغاء الترخيص، غرامة لا تتجاوز 10 .،بحسب ما نشر صحيفة عكاظ، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات موافقة «السوق المالية» شرط لجمع أموال المساهمات العقارية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

موافقة «السوق المالية» شرط لجمع أموال المساهمات...

وسيعاقب كل من يخالف نظام المساهمة بعقوبات مفردة أو متعددة وتشمل «الإنذار، إيقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة، إلغاء الترخيص، غرامة لا تتجاوز 10 ملايين ريال، منع المرخص له أو مدير المساهمة العقارية مستقبلاً من أي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز 10 سنوات».

وستشرف الهيئة العامة للعقار على المساهمات العقارية، ولها أحقية اشتراط إضافة مبلغ احتياطي إلى رأس مال المساهمة العقارية بما لا يتجاوز 15% من تكلفتها التقديرية، لمقابلة أي مصاريف إضافية غير متوقعة، ويكون التصرف بالمبلغ الاحتياطي بموافقة الجمعية.

واشترط النظام أن لا تقل نسبة المرخص له في المساهمة العقارية عن النسبة التي تحددها اللائحة، وأن يحتفظ بنفسه بملكية هذه النسبة حتى انقضاء المساهمة العقارية، مع السماح لبقية المساهمين في المساهمة العقارية التصرف بحصصهم؛ وفقاً للائحة.

وسيكون الشخص الحاصل على الترخيص هو المسؤول عن جميع ما يتعلق بالمساهمة العقارية تجاه المساهم والهيئة وهيئة السوق المالية، وأي من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وعليه الالتزام بالإشراف على أعمال مدير المساهمة العقارية وتمكينه من القيام بواجباته، مع فتحه حساب ضمان في أحد البنوك المرخص لها تحت مسمى المساهمة العقارية، وتضع هيئة العقار بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي الضوابط اللازمة لحساب الضمان.

وسيكون بيع أصول المساهمة العقارية عبر طرق عدة، وهي: «البيع بمزاد علني، البيع المباشر لكامل أو لجزء من المساهمة العقارية، أي طريقة أخرى في اللائحة».

المصدر: صحافة العرب