تحذيرات عربية من تداعيات اجتياح إسرائيل رفح جنوبي غزة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
حذرت دول ومنظمات عربية، من تداعيات اجتياح إسرائيل، رفح جنوبي قطاع غزة المتاخمة لحدود مصر، وسط مطالبات باجتماع مجلس الأمن الدولي لبحث وقف فوري لإطلاق النار بالقطاع.
جاء ذلك في بيانات رسمية منفصلة صادرة عن فلسطين والسعودية والإمارات وقطر، والكويت، ومصر والأردن، والعراق واليمن ومنظمة التعاون الإسلامي، مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية، وسط ترقب لعملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح، التي تؤوي نحو مليون 300 ألف نازح تم تهجيرهم من محافظات شمال ووسط القطاع.
وفي وقت سابق السبت، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن العملية العسكرية في رفح ستبدأ بعد الانتهاء من "إجلاء واسع النطاق" للمدنيين من المدينة وضواحيها، وبناء على ذلك حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، من "كارثة ومجزرة عالمية" في حال اجتاحت إسرائيل محافظة رفح.
وطالب المتحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة واشنطن بـ"تحرك جدي لوقف الجنون" الإسرائيلي، مع استعداد تل أبيب لاجتياح محافظة رفح، آخر ملاذ للنازحين بقطاع غزة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأضاف: "المطلوب من الإدارة الأمريكية هو إجبار الاحتلال على وقف مجازر الإبادة التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، وآخرها ما حصل اليوم في مدينة رفح، وذهب ضحيتها 25 شهيدا وعشرات الجرحى، والتي ستدفع الأمور إلى حافة الهاوية".
** رفض عربي متصاعد
وأكدت السعودية، في بيان للخارجية، أن رفح "الملاذ الأخير لمئات الألوف من المدنيين الذين أجبرهم العدوان الإسرائيلي الوحشي على النزوح"، مشددة على "رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لترحيلهم قسرياً".
وجددت السعودية، في البيان ذاته، "مطالبتها بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار".
وقالت إن "هذا الإمعان في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي يؤكد ضرورة انعقاد مجلس الأمن الدولي عاجلاً لمنع إسرائيل من التسبب بكارثة إنسانية وشيكة يتحمل مسؤوليتها كل من يدعم العدوان".
وأعربت الإمارات، في بيان للخارجية، عن "قلقها الشديد من مخططات واستعدادات الجيش الإسرائيلي لشنّ عملية عسكرية في منطقة رفح، جنوبي قطاع غزة، المكتظة بالنازحين الفلسطينيين".
وحذرت من "الانعكاسات الإنسانية الخطيرة التي قد تتسبب بها العمليات العسكرية"، لافتة إلى أن ذلك "يهدد بوقوع المزيد من الضحايا الأبرياء، ويؤدي إلى استفحال الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع"
وجدّدت، "تأكيد إدانتها الشديدة لأي ترحيل قسري للشعب الفلسطيني الشقيق، وأية ممارسات مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والإنساني".
ودعت الإمارات "المجتمع الدولي إلى بذل كافة الجهود بدون إبطاء للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لتجنّب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأدانت قطر، في بيان للخارجية، "بأشد العبارات التهديدات الإسرائيلية باقتحام مدينة رفح بجنوب قطاع غزة"، محذرة من "وقوع كارثة إنسانية في المدينة التي أصبحت ملاذا أخيرا لمئات الآلاف من النازحين داخل القطاع المحاصر"
ودعت "مجلس الأمن الدولي إلى تحرك عاجل يحول دون اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لرفح وارتكاب إبادة جماعية في المدينة"، مؤكدة "الرفض القاطع لمحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة".
وأعربت الكويت، السبت، عن قلقها إزاء "مخططات إسرائيل لمهاجمة مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، بعد ترحيل السكان المدنيين قسرا منها".
كما أكدت موقفها "الداعي إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولياتهم في حماية المدنيين الفلسطينيين العزل.
كما حذر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في تصريحات صحفية من تطورات الأوضاع في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة المتاخمة للحدود المصرية، قائلا إنها "تنذر بتدهور في القطاع، وتداعيات وخيمة".
وحذر الأردن، في بيان للخارجية، من اجتياح إسرائيل مدينة رفح (جنوب) آخر ملاذ للنازحين في قطاع غزة، مجددا رفضه "المطلق" لتهجير الفلسطينيين.
وأكد "ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته ودون إبطاء لمنع التدهور الخطير وفرض وقف فوري لإطلاق النار".
في سياق متصل، دعا العراق، في بيان للخارجية، إلى "ضرورة التدخل الدولي لمنع خطط التهجير القسري الجماعي في غزة وضرورة وقف العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين وضرورة
وأكد أنه "يتابع بقلق بالغ الأنباء التي تؤكد أن سلطة الاحتلال الاسرائيلي تخطط لارتكاب كارثة ومجزرة إنسانية جديدة من خلال قيام قواتها بعملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة".
وحذرت اليمن، في بيان للخارجية، من "استعدادات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاقتحام مدينة رفح"، مؤكدة أن "هذا الإجرام الهمجي ستكون له تداعيات أمنية خطيرة على الأمن والسلم".
ودعت، الخارجية اليمنية "المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى القيام بواجبه لوقف هذا العدوان البربري".
** منظمات تحذر
وأدانت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان، تصريحات بخصوص مواصلة العدوان العسكري ومخطط توسيعه على مدينة رفح جنوب القطاع، محذرة من أن "ذلك يأتي في إطار الإبادة الجماعية وسيؤدي إلى كارثة إنسانية ومجازر جماعية".
وجددت المنظمة "دعوتها المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري وشامل".
كما رفض مجلس التعاون الخليجي، في بيان، "النيات المعلنة من قبل إسرائيل بشأن اقتحام مدينة رفح بعد ترحيل السكان المدنيين قسرا منها".
وأكد المجلس أن هذا "يهدد بتصعيد مستويات زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة، ويؤدي إلى المزيد من التدهور والمعاناة للشعب الفلسطيني".
كما حذرت الجامعة العربية في بيان، من "التبعات الخطيرة لقيام الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مدينة رفح بقطاع غزة".
وطالبت بتحرك دولي للحيلولة دون وقوع كارثة تزيد من تصعيد الأوضاع في المنطقة واشتعالها على مستوى الإقليم.
ورفح هي آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، وتضم أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني بينهم مليون و300 ألف نازح من محافظات أخرى.
ومنذ بداية العملية البرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهي تطلب من السكان التوجه من شمال ووسط القطاع إلى الجنوب بادعاء أنها "مناطق آمنة" لكنها لم تسلم من قصف المنازل والسيارات والمشافي.
وإثر الفظائع المرتكبة بالقطاع تواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب "إبادة جماعية" أمام محكمة العدل الدولية، للمرة الأولى بتاريخها، ما قوبل بترحيب إقليمي وعالمي لوضع حد لإفلات
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فوری لإطلاق النار مجلس الأمن الدولی فی بیان للخارجیة المجتمع الدولی جنوبی قطاع غزة مدینة رفح
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يمدد عمل قوة حفظ السلام على حدود سوريا
وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار يقضي بتمديد عمل قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على الحدود السورية، ويؤكد على ضرورة عدم وجود أنشطة عسكرية في المنطقة العازلة منزوعة السلاح.
وبموجب القرار الذي تم تبنيه في مجلس الأمن، يتعين على "إسرائيل" وسوريا الالتزام "باحترام اتفاقية فض الاشتباك بين القوات لعام 1974 بدقة وبشكل كامل"، والتي أنهت حرب عام 1973 بين سوريا وإسرائيل وأنشأت المنطقة العازلة، وشاركت الولايات المتحدة وروسيا في رعاية القرار.
وقرر مجلس الأمن تمديد تفويض قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تراقب منطقة الحدود، والمعروفة باسم قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، حتى 30 حزيران/ يونيو 2025، ودعا المجلس إلى وقف جميع العمليات العسكرية في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.
وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال يوم الثلاثاء الماضي إن "القوات الإسرائيلية ستحتل المنطقة العازلة في المستقبل المنظور"، وذلك في أعقاب توغل الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة بعد وقت قصير من انهيار حكومة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
وأمس، قال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن على الجيش البقاء في جبل الشيخ والمنطقة العازلة بهضبة الجولان المحتلة مع سوريا، وكذلك بلدتي الخيام والعديسة اللبنانيتين حتى يتمكن المستوطنون "من العيش بسلام".
وأضاف أنّ "الدمار الذي صنعناه في البلدات اللبنانية، بحاجة إلى سنوات طويلة ليتمكنوا من إعادة إعماره، وبالنسبة للحوثيين "فقد لمسوا مدى قوة إسرائيل مثل حزب الله في لبنان وفي سوريا وفي إيران"، مشددا على أن "إسرائيل لن تتوقف إلا بعد أن تقطع كافة أذرع الأخطبوط والقضاء عليه"، على حد وصفه.