هل العمليات اليمنية في البحر الأحمر قانونية؟
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
وقال المحامي والقانوني اليمني، عبدالرحمن عبدالله المؤلف: "إن عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحرين الأحمر والعربي، هي عمليات شرعية وقانونية بموجب القانون الدولي واتّفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، واستناداً إلى قرار محكمة العدل التي طالبت فيه محكمة العدل الدولية، الاحتلال الإسرائيلي باتِّخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزةَ"، مؤكّـدة أنه "لا يمكن قبول طلب "إسرائيل" برد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا".
وأردف المحامي القانوني المؤلف قائلاً: "إن جميع عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر شرعية وقانونية؛ لأَنَّها تهدف لوقف ولمنع الإبادة الجماعية الحاصلة حَـاليًّا للفلسطينيين في قطاع غزة"، موضحًا أن "كُـلّ ما تقوم به الولايات المتحدة عبر ما يسمى بتحالف حارس الازدهار، مخالفٌ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والمعاهدات الدولية وذلك؛ لأَنَّه شكل بمعزل عن منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ولم يصدر قرار دولي بتشكيله؛ ولذا فَــإنَّه ليس له شرعية قانونية أَو دولية".
وذكر أن "أمريكا وعبر هذا التحالف تهدف إلى عرقلة ومنع القوات المسلحة اليمنية من تنفيذ القانون الدولي والاتّفاقيات الدولية ممثلة في اتّفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وقرار محكمة العدل الدولية لوقف جرائم الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلّة وفي غزة، وبالتالي فَــإنَّ ما تقوم به واشنطن ولندن هو اعتداءٌ سافرٌ على أراضي دولة عضو في الأمم المتحدة مستقلة وذات سيادة، وتنفذان حرباً بالوكالة عن العدوّ الصهيوني".
وكذَّبَ المؤلِّفُ في دراسة قانونية، المزاعمَ الأمريكية والبريطانية التي تروِّجُ أن ما تقوم به هو لحماية الملاحة الدولية، خَاصَّة أن اليمن لم يستهدف سوى السفن الإسرائيلية أَو تلك المتجهة نحو موانئ فلسطين المحتلّة.
وأشَارَ المحامي اليمني إلى أن "محكمة العدل الدولية شدّدت في قرارها الأولي الصادر عنها بموجب طلب تقدمت به دولة جنوب إفريقيا، على ضرورة أن تتوقف "إسرائيل" عن الإبادة الجماعية، وخَاصَّة المتعلقة بقتل أعضاء من جماعة أَو إلحاق أذى جسديٍّ أَو نفسيٍّ خطيرٍ بهم أَو إخضاعها، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها كليًّا أَو جزئياً".
وبيّن أن "الشعبَ الفلسطيني هو مجموعةٌ محمية بموجب اتّفاقية الإبادة الجماعية، وأن بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية"، مؤكّـدًا إقرارها بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، في حين أكّـدت الدراسة القانونية أنه على الكيان الصهيوني اتِّخاذ إجراءات فورية لتوفير الخدمات الأَسَاسية المطلوبة في حالة الحرب على الفلسطينيين الذين يعانون من ظروفٍ صعبة، ومنع تدمير الأدلة حول ارتكاب إبادة جماعية، بموجب المواد الواردة في القانون الدولي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
ناشونال إنترست: هل تشعل واشنطن حربا ثالثة في الكونغو الديمقراطية؟
قال باحث أميركي إن الصراع الأكثر دموية في القرن الـ21 لم يكن في أوكرانيا، أو قطاع غزة، أو ليبيا، أو أفغانستان، أو السودان، بل في جمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير سابقا).
وأضاف مايكل روبين، كبير الباحثين في معهد "إنتربرايز" الأميركي ومدير تحليل السياسات في منتدى الشرق الأوسط، أن حرب الكونغو الثانية (1998-2003) تسببت في مقتل أكثر من 5 ملايين شخص بين المدنيين، وفقا لبعض التقديرات.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست تحذر من نشوب حرب مرعبة بين حزب الله وإسرائيلlist 2 of 2لماذا تصنع روسيا طائرة جديدة مع بيلاروسيا؟end of listوحتى لو كان العدد الحقيقي للضحايا هو نصف الرقم الذي أشارت إليه التقديرات، فإن الباحث أعرب، في مقالة بمجلة "ناشونال إنترست" الأميركية، عن اعتقاده بأن حصيلة الوفيات لا تزال أكبر بكثير من المذبحة التي وقعت في إقليم دارفور غربي السودان في الفترة ما بين عامي 2003-2005.
وانتقد سياسات وزارة الخارجية الأميركية والأمم المتحدة، التي قال إنها تعمل على تأجيج نيران الصراع وتهدد بإشعال الحرب من جديد.
إهمال الدبلوماسيةوقال إن المشكلة الأولى تكمن في أن تجاهل دور الدبلوماسية يُلهب جذوة الحرب، مضيفا أن بإمكان الولايات المتحدة أن تنفق عشرات الملايين من الدولارات على الدبلوماسية والاستخبارات، ولكن إذا كان التقاعس هو سيد الموقف فإن المشاكل ستنتشر مثل السرطان.
وضرب روبين أمثلة على ذلك بما فعلته الإدارات الأميركية المتعاقبة من غض الطرف عن الكثير من الأزمات حول العالم وهي ذات السياسة التي تُميّز السياسة الأميركية الحالية إزاء منطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا، وفق المقال.
ولفت الباحث الأميركي إلى أن معظم الناس في الغرب يعتقدون أن الإبادة الجماعية ضد أقلية التوتسي العِرقية في رواندا عام 1994 قد انتهت عندما طردت الجبهة الوطنية الرواندية متطرفي الهوتو وعصابات "إنتراهاموي" المدعومة من فرنسا عبر الحدود إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقد مرت 3 عقود على تلك الإبادة الجماعية في رواندا وهي واحدة من أحلك الأحداث في تاريخ العالم.
تشبه ما قبل الإبادة بروانداوأوضح كاتب المقال أن الوقائع في شرق الكونغو حاليا تشبه على نحو لافت الأحداث التي سبقت الإبادة الجماعية في رواندا قبل 3 عقود.
وقال إن شرق الكونغو يشهد حاليا ازدهارا لمليشيات مسلحة، بعضها عصابات إجرامية، وأخرى عرقية، وغيرهما من مليشيات حماية محلية، في طريقه إلى الفوضى.
وزعم روبين أن السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة حاليا في منطقة البحيرات العظمى في أفريقيا هي تأجيل الأمور إلى ما لا نهاية، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن، ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، ومديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور لا يدركون أن الأوضاع تتسارع.
الخطابة لا تمنع حربا ثالثةوخلص الكاتب إلى أن الخطابة وحدها لن تمنع اندلاع الحرب، وبدلا من ذلك، ينبغي على إدارة بايدن وخليفتها اتباع نهج عدم التسامح مطلقا مع خطاب الإبادة الجماعية والتحريض العرقي.
ويختم مقاله بأن على العالم الاستعداد لاندلاع حرب ثالثة في الكونغو إذا استمرت إدارة بايدن في اعتماد الإهمال نهجا للتعامل مع ما يحدث في منطقة البحيرات الأفريقية العظمى، محذرا من أن الحرب ستوقع الملايين من القتلى وسيكون كل الشعب الكونغولي هو الخاسر في نهاية المطاف.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية