"أمين عام الطفولة والأمومة"تلتقي بمؤسسين مبادرة "رعاية النشء" بتنسيقية شباب الأحزاب
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن أمين عام الطفولة والأمومة تلتقي بمؤسسين مبادرة رعاية النشء بتنسيقية شباب الأحزاب، التقت الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أمس بعدد من أعضاء مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مؤسسي .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "أمين عام الطفولة والأمومة"تلتقي بمؤسسين مبادرة "رعاية النشء" بتنسيقية شباب الأحزاب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
التقت الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أمس بعدد من أعضاء مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مؤسسي "مبادرة النشء" وذلك لبحث سبل التعاون فيما يخص قضايا الطفولة.
وقد حضر من تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين أعضاء مبادرة النشء كلا من النائبة رحاب عبد الغني والنائبة هدي عبد الستار عمار والنائب محمد طارق اعضاء مجلس النواب ، ومن اعضاء التنسيقية هدير زيدان ودينا المقدم ويوستينا رامي ونور الشيخ
وأعربت "عثمان" عن سعادتها بهذا اللقاء كما اشادت باهتمام ومتابعة أعضاء مجلس النواب بقضايا الطفولة، معربة عن آملها في مزيد من التعاون والتنسيق من أجل مصلحة الأطفال، مثمنة إطلاق هذه المبادرة الهامة والتي تهدف إلى التماسك الأسري، والصحة النفسية للطفل، وحرص أعضاء المبادرة على إقامة شراكات فاعلة ومستدامة مع مختلف مؤسسات المجتمع.
وخلال الاجتماع استعرضت "عثمان" دور المجلس القومي للطفولة بإعتباره الآلية الوطنية المعنية بالأم و الطفل وفقاً لقرار إنشائه، ودوره المنوط به هو اقتراح سياسات وبرامج لضمان حق الطفل المصري في الحماية من كافة أشكال العنف، والإساءة، والاستغلال، كما استعرضت دور المجلس في الإبلاغ عن الانتهاكات الخاصة بحقوق الطفل والأم وكافة الممارسات التي تعرضهم للخطر " أمنياً وصحياً، وأخلاقياً، من خلال آلية استقبال الشكاوى وهي خط نجدة الطفل 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع ودوره في تقديم خدمات الدعم والمساندة سواء النفسية او القانونية وإدارة الحالة بشكل متكامل على أكمل وجه.
كما استعرضت أمين عام المجلس محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة وخطتها التنفيذية المقترحة، حيث تم وضعها بناءًا على عدة معايير لضمان حق الطفل في حياة كريمة وتضمن له الحماية مع جودة البرامج والخدمات المقدمة في كل قطاع، لافتة إلى أنه تم إعدادها في إطار من الشمول والتكامل متعدد القطاعات، مؤكدة على أن الدولة المصرية تولي أهمية خاصة برعاية وحماية الطفل فكانت من أوائل الدول التي صدقت على الاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن، فضلا عن أن مصر تمتلك بنية تشريعية قوية لتعزيز حماية الأطفال.
وفي نهاية اللقاء تفقد أعضاء مجلس النواب خط نجدة الطفل للتعرف على آلية استقبال الشكاوى وكيفية إحالتها واتخاذ ما يلزم تجاه الشكاوى الواردة.
ومن جانبهم أشاد أعضاء مجلس النواب بدور المجلس القومي للطفولة والأمومة في حماية الاطفال وبآلية عمل الخط الساخن "خط نجدة الطفل 16000" وأعربوا عن استعدادهم في التعاون لتنفيذ المزيد من الأنشطة الخاصة برعاية النشء. ومن جانبهم استعرض وفد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الملفات العمل الرئيسية لمبادرة رعاية النشء، لا سيما فيما يتعلق بوثيقة التأمين التعليمية للطفل، إلى جانب طرح مشروعات قوانين تهدف تنمية مهارات النشء من خلال عقد ورش عمل وموائد مستديرة مع المتخصصين، لمناقشة كافة جوانب الملف والخروج بتوصيات فاعلة. فضلا عن بحث إقامة شراكات فاعلة ومستدامة مع مختلف مؤسسات المجتمع.
هذا وتجدر الإشارة الي أن مبادرة رعاية النشء جزء من مبادرة «البناء المتعدد»، والتي دشنتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بهدف تطوير وتنمية الحياة السياسية، وخلق مناخ اجتماعي ونفسي صحي،و تتضمن عدة محاور بخلاف رعاية النشء، أبرزها التماسك الأسري، والتنمية الاقتصادية، والصحة النفسية، ومسار العائلة المقدسة.
FB_IMG_1689813202890 FB_IMG_1689813205147 FB_IMG_1689813207490المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین أعضاء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين: البلاد كانت في احتياج لقانون الإجراءات الجنائية الجديد
أكد النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن البلاد كانت في احتياج لقانون الإجراءات الجنائية الذي يعد الدستور المصغر، موضحا أنه بعد دستور 2014 كان من الضرورى تعديل شامل لقانون الإجراءات الجنائية لكي يتم تحقيق العدالة وتتوفر ضمانات الحريات وحقوق الإنسان.
ووجه خليل، الشكر إلى اللجنة الفرعية التي صاغت مشروع القانون علي مدار عامين كاملين، مؤكدا أن هدف هذه اللجنة إصدار تشريع يحقق العدالة والمساواة، مشيرًا إلى أن اللجنة الفرعية شملت كل فئات المجتمع المصري والمتخصصين وقد كان هدفها الوحيد توفير الحرية وتوفير ضمانات لتعزيز حقوق الإنسان.
وأوضح خليل، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تتضمن مزايا كبيرة لعل أبرزها إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع تنظيم متكامل مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وأيضا تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسببًا ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به.