انطلاق أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
انطلقت صباح اليوم أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024، التي تفتتح في دبي غداً وتستمر حتى 14 فبراير الجاري تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”.
ويشهد اليوم التمهيدي انعقاد منتدى المالية العامة للدول العربية، والاجتماع العربي للقيادات الشابة، وذلك بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء ومستشرفي المستقبل وصنّاع القرار وقادة الفكر وعدد من المنظمات الدولية.
وتشكل القمة العالمية للحكومات منصة جامعة تستضيف في نسختها الحالية أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، و120 وفداً حكومياً، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير. وتنعقد الدورة الثامنة من منتدى المالية العامة للدول العربية، الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، تحت عنوان “تصميم سياسات مالية أكثر كفاءة وإنصافاً لمعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون والتحديات المالية المستقبلية في عالم يعاني من قيود تمويل أكثر صرامة”.
ويشارك في المنتدى أصحاب المعالي وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية، ومعالي كريستينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، وسعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وأكثر من 100 مشارك من كبار المسؤولين والمختصين في المؤسسات الإقليمية والدولية.
ويتضمن المنتدى أربع جلسات حوارية، الأولى بعنوان “الاقتصاد الكلي.. التطورات والآفاق”، والتي تقدم نظرة عامة على الاقتصاد الكلي للمنطقة العربية، وتبحث في نقاط الضعف المتعلقة بالديون وظروف التمويل الصعبة، إضافة إلى مناقشة الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحفيز النمو في المنطقة. وتناقش الجلسة الثانية بعنوان “قصص نجاح في إصلاحات دعم الطاقة وشبكات الأمان الاجتماعي”، مزايا إصلاحات دعم الطاقة حيث لا تزال مستويات دعم الوقود في المنطقة العربية كبيرة نسبياً مقارنة بنظيراتها، بينما تبحث الجلسة الثالثة بعنوان “كيف نخلق قيمة من الأصول العامة؟” كيفية تمكين الحكومات من تحسين العائد على أصول القطاع العام مع التركيز بشكل خاص على العائد من الأصول بين الشركات العامة غير المالية، بالاستناد إلى نهج الميزانية العمومية للقطاع العام الذي تم تقديمه في تقرير الراصد المالي 2018. وتحت عنوان “توليد الإيرادات من الإصلاحات الضريبية”، تجري الجلسة الرابعة تقييماً لإصلاحات الإدارة الضريبية في المنطقة العربية، إلى جانب مناقشة التحديات الخاصة بالمنطقة لتطوير إدارة ضريبية فعالة.
و تستعرض فعاليات النسخة الثالثة من “الاجتماع العربي للقيادات الشابة” مجموعة من أبرز المبادرات والتجارب والدراسات الشبابية على مستوى الوطن العربي المعنية بالتمكين وبناء القدرات وصقل المهارات بما يساهم في تعزيز مشاركة الشباب في عملية التنمية المستدامة على مستوى العالم العربي، كما يناقش الاجتماع دور القيم في تعزيز عناصر الهوية الوطنية لدى الشباب.
ويسلط الاجتماع الضوء على قيم التلاحم المجتمعي، والذي يعتبر ركيزة أساسية لبناء مجتمعات قوية ومستدامة من خلال إشراك الشباب في الجهود الرامية لتعزيز القواسم المشتركة بين مكونات المجتمع، المرتبطة بالهوية واللغة والتراث الثقافي. ويشارك في الاجتماع 15 من الوزراء الشباب العرب، وأكثر من 20 صانع قرار، ورؤساء المؤسسات الشبابية وأكثر من 100 شاب من قادة مؤسسات العمل المجتمعي التنموي؛ وما يزيد على 32 متحدثاً في مختلف التخصصات والميادين. ويضم الاجتماع العربي للقيادات الشابة عدداً من الجلسات منها “طموح زايد”، و”قيم تصنع المستقبل”، و”نوابغ العرب”، و”رؤى شبابية.. إلهام وتطلعات”، و”كيف نستثمر في رأس المال الاجتماعي؟”، و”الضاد.. فرصة أم تحدي؟”، و”الحفاظ على اللغة العربية.. مسؤولية مشتركة”، و”القادة الناشئين في المملكة العربية السعودية”، و”تجربة شبابية في التعاضد المجتمعي”، و”جواز سفر الشباب العربي.. مبادرة للاستكشاف والتمكين”. كما سيتم خلال الاجتماع العربي للقيادات الشابة إطلاق النسخة الثالثة من مبادرة “رواد الشباب العربي”، والتي تحتفي بالشباب العربي المبدع والمبتكر.
ويُعقد أيضاً اجتماع وزراء الشباب العرب، وورشة عمل وزارية لتبادل أفضل الممارسات في مجال الأمن الغذائي والمائي بالتعاون مع البنك الدولي، وطاولة مستديرة حول التقدم ضمن فعاليات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، إضافة إلى عرض المشاريع التحولية لمنتسبي البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين وتخريج منتسبي البرنامج.
جدير بالذكر أن القمة العالمية للحكومات 2024 تستضيف 15 منتدى عالمياً تركز على مستقبل أهم القطاعات الحيوية، ويتم تنظيمها بالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية، والمؤسسات التكنولوجية العالمية، والشركات الرائدة، وتشمل قائمة منتديات القمة؛ منتدى الصحة العالمي، ومنتدى الخدمات الحكومية، ومنتدى الإدارة الحكومية العربية، ومنتدى تبادل الخبرات، ومنتدى مستقبل النقل، ومنتدى المالية العامة للدول العربية، ومنتدى مستقبل التعليم، ومنتدى مستقبل الفضاء، ومنتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومنتدى الذكاء الاصطناعي، ومنتدى مستقبل العمل، ومنتدى الاقتصادات الناشئة، ومنتدى حوكمة الجيوتكنولوجيا، ومنتدى أهداف التنمية المستدامة، والاجتماع العربي للقيادات الشابة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العالمیة للحکومات وأکثر من أکثر من
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن البيان التمهيدي لميزانية العام المالي بنفقات تقدر بـ 1,285 مليار ريال وإيرادات بـ 1,184 مليار ريال
أعلنت وزارة المالية البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م، الذي توقّع أن يبلغ إجمالي النفقات ما يقارب 1,285 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,184 مليار ريال، مسجلاً عجزاً بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تأكيد استمرار الحكومة بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الإستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
ومن المتوقع -حسب البيان التمهيدي- أن يبلغ إجمالي الإيرادات للعام 2025م حوالي 1,184 مليار ريال وصولاً إلى حوالي 1,289 مليار ريال في العام 2027م، فيما يُقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,285 مليار ريال في العام المالي 2025م، وصولاً إلى حوالي 1,429 مليار ريال في العام المالي 2027م.
وأكد البيان أنه في ضوء التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، واستكمالاً لتنفيذ عدد من المبادرات المالية والاقتصادية، وتبني سياسات مالية تسهم في تعزيز الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2025م، يُتوقع أن تسجل ميزانية العام 2025م عجزًا بنحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار البيان إلى تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية؛ مما أسهم في ازدهار القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة، وتمكين القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على توقعات المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد السعودي.
واستعرض البيان أبرز توقعات العام 2024م، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8% في العام 2024م؛ مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يسجل ما يقارب 3.7%، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة مؤخرًا في ارتفاع الطلب مما قد يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي، كما تشير التوقعات الأولية إلى وصول الرقم القياسي لأسعار المستهلك “معدل التضخم” نحو 1.7% بنهاية العام 2024م.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة