«الإحصاء»: انخفاض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة %10.5 خلال ديسمبر
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أكدت الهيئة العامة للإحصاء، انخفاض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة %10.5 خلال شهر ديسمبر الماضي.
جاء ذلك وفق مؤشر الهيئة لشهر ديسمبر 2023م، والذي قارن النسب المتحققة بالشهر المماثل من العام السابق (ديسمبر2022م)؛ تأثرا بالانخفاض الذي شهده نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعات التحويلية، خلال شهر ديسمبر من العام الحالي، مواصلا بذلك التباطؤ في معدلات نموه التي بلغت ذروة ارتفاعها في بداية عام 2022م مدعومة بمعدلات نمو أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، وأنشطة الصناعة التحويلية في ذلك العام.
وبلغت الأهمية النسبية ألنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز %74.5 و%22.6 و%2.9 على التوالي، وبالتالي فإن اتجاهات مؤشر الإنتاج الصناعي في نشاط التعدين واستغلال المحاجر تهيمن على الاتجاه العام في الرقم القياسي، وتشير نتائج شهر ديسمبر 2023م إلى انخفاض الإنتاج في نشاط التعدين، واستغلال المحاجر بنسبة %14.3 مقارنة بنفس الشهر من عام 2022م، حيث خفضت المملكة إنتاجها النفطي في شهر ديسمبر من العام الحالي ليصل إلى 8،9 مليون برميل يوميا.
كما سجل نشاط الصناعة التحويلية انخفاضا سنو يا بنسبة .%3.3 فيما سجل نشاط إمدادات الكهرباء والغاز
ارتفاعا بنسبة %25.8 وذلك مقارنة بشهر ديسمبر 2022م، ومن جانب آخر، ارتفع مؤشر الرقم القياسي العام الإنتاج الصناعي بنسبة %0.4 مقارنة بشهر نوفمبر 2023م مدعوما بارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر في شهر ديسمبر 2023م حيث ارتفع بنسبة ،%1.4 فيما استقر نشاط الصناعة التحويلية عند مستوى أداء الشهر السابق، وانخفض نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 14%.
#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر 2023م.https://t.co/PfffhKMrNK pic.twitter.com/tiDgtTcltK
— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) February 11, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الإحصاء نشاط التعدین واستغلال المحاجر الإنتاج الصناعی شهر دیسمبر 2023م الرقم القیاسی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تُسجل أبطأ وتيرة نمو اقتصادي بسبب حرب غزة
سجل الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الماضي أبطأ وتيرة نمو خلال عقدين باستثناء عام جائحة كورونا وذلك بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة.
ووفقا لبيانت المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل فإن النمو الحقييقي للاقتصاد بلغ 1% فقط، وهو أحد أدنى المعدلات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وكان قد حقق نموا بنسبة 1.8% في عام 2023.
وأشارت صحيفة كالكالست الإسرائيلية الى نمو سلبي لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثاني على التوالي، فضلا عن نمو سلبي في قطاع الأعمال وتراجع حاد في الاستثمارات والصادرات وهما المحركان الرئيسيان للنمو في إسرائيل.
وكان اقتصاد إسرائيل سجل انكماشا بـ1.5% في عام 2020 بسب تأثير جائحة كورونا.
هذا وتراجعت الاستثمارات في إسرائيل خلال العام الماضي بنحو 5.9% مقارنة بمستواها في عام 2023، أيضا انخفضت الصادرات بأكثر من 5.6% مقارنة بالعام السابق. ما أدى لتباطؤ النمو خلال العام بأكمله.
وتراجع حصة الفرد من الناتج المحلي بنسبة قدرت بـ 0.3% بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة وزيادة معدل التضخم وغلاء الأسعار.
مؤشر ثقة المستهلك بأدنى مستوىوقبل يومين أعلن عن أن مؤشر ثقة المستهلك في إسرائيل لعام 2024 سجل أدنى مستوى له منذ بدء احتسابه في مارس/آذار 2011، حيث تراجع المعدل السنوي إلى "-27%" مقارنة بـ"-21%" في عام 2023، ما عكس تصاعد حالة التشاؤم الاقتصادي بين المواطنين بحسب كالكاليست.
إعلانوأوضح التقرير، الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء، أن هذا التراجع الحاد يجعل عام 2024 الأكثر سلبية منذ بدء قياس المؤشر، حتى بالمقارنة مع فترة جائحة كورونا، التي شهدت مستويات أعلى من الثقة بين المستهلكين.
ويعتمد المؤشر، الذي يتراوح بين "-100" و"+100″، على تقييم المواطنين للوضع الاقتصادي العام، وتوقعاتهم المستقبلية، وخططهم بشأن الادخار والإنفاق على المشتريات الكبرى. وتشير القيم السلبية للمؤشر إلى تزايد التشاؤم، بينما تعكس القيم القريبة من الصفر حالة من الترقب من دون توقع تغيير جوهري في الأوضاع الاقتصادية.
وتُعتبر ثقة المستهلك مقياسا هاما يعكس مدى تفاؤل أو تشاؤم الأفراد بشأن الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية. انخفاض هذا المؤشر في إسرائيل خلال العام الماضي يعكس مدى التأثر السلبي على معنويات المستهلكين جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ اكتوبر/تشرين الأول 2023، وأدت إلى أزمات داخلية في مختلف الاتجاهات، وبالتالي قد يؤدي ذلك بلا شك إلى تقليل الإنفاق الاستهلاكي وتأثيره على النمو الاقتصادي.
ويلعب مؤشر ثقة المستهلك دورا رئيسا في التنبؤ بالحركة الاقتصادية، حيث يُعتبر مؤشرا استباقيا للتغيرات الاقتصادية قبل أن تنعكس في بيانات الناتج المحلي الإجمالي أو معدلات البطالة. كما أنه يؤثر على السياسات الاقتصادية، حيث يساعد صناع القرار على تقييم الحاجة إلى تدخلات اقتصادية لتحفيز الاقتصاد، فضلا عن كونه أداة مهمة للمستثمرين والشركات لاتخاذ قرارات إستراتيجية بناءً على ثقة المستهلكين.
ورغم التراجع الحاد في ثقة المستهلك، سجلت أسواق الأسهم ارتفاعا بنسبة 29% خلال عام 2024، بالإضافة إلى ارتفاع استهلاك الفرد بنسبة 2.6%. ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع في الاستهلاك كان متركزا في السلع المعمرة وشبه المعمرة، بينما انخفض استهلاك الخدمات للفرد بنسبة 1%، مما يعكس ميل الأسر نحو الإنفاق على السلع الملموسة على حساب الخدمات في فترات عدم اليقين الاقتصادي.
إعلان
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس