«الإحصاء»: انخفاض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة %10.5 خلال ديسمبر
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أكدت الهيئة العامة للإحصاء، انخفاض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة %10.5 خلال شهر ديسمبر الماضي.
جاء ذلك وفق مؤشر الهيئة لشهر ديسمبر 2023م، والذي قارن النسب المتحققة بالشهر المماثل من العام السابق (ديسمبر2022م)؛ تأثرا بالانخفاض الذي شهده نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعات التحويلية، خلال شهر ديسمبر من العام الحالي، مواصلا بذلك التباطؤ في معدلات نموه التي بلغت ذروة ارتفاعها في بداية عام 2022م مدعومة بمعدلات نمو أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، وأنشطة الصناعة التحويلية في ذلك العام.
وبلغت الأهمية النسبية ألنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز %74.5 و%22.6 و%2.9 على التوالي، وبالتالي فإن اتجاهات مؤشر الإنتاج الصناعي في نشاط التعدين واستغلال المحاجر تهيمن على الاتجاه العام في الرقم القياسي، وتشير نتائج شهر ديسمبر 2023م إلى انخفاض الإنتاج في نشاط التعدين، واستغلال المحاجر بنسبة %14.3 مقارنة بنفس الشهر من عام 2022م، حيث خفضت المملكة إنتاجها النفطي في شهر ديسمبر من العام الحالي ليصل إلى 8،9 مليون برميل يوميا.
كما سجل نشاط الصناعة التحويلية انخفاضا سنو يا بنسبة .%3.3 فيما سجل نشاط إمدادات الكهرباء والغاز
ارتفاعا بنسبة %25.8 وذلك مقارنة بشهر ديسمبر 2022م، ومن جانب آخر، ارتفع مؤشر الرقم القياسي العام الإنتاج الصناعي بنسبة %0.4 مقارنة بشهر نوفمبر 2023م مدعوما بارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر في شهر ديسمبر 2023م حيث ارتفع بنسبة ،%1.4 فيما استقر نشاط الصناعة التحويلية عند مستوى أداء الشهر السابق، وانخفض نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 14%.
#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر 2023م.https://t.co/PfffhKMrNK pic.twitter.com/tiDgtTcltK
— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) February 11, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الإحصاء نشاط التعدین واستغلال المحاجر الإنتاج الصناعی شهر دیسمبر 2023م الرقم القیاسی
إقرأ أيضاً:
انخفاض حجم التجارة العالمية بسبب «الرسوم الأميركية»
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةظلّت السلع الواردة للولايات المتحدة الأميركية عالقة في فخ الرسوم الجمركية عند الحدود الأميركية، وفي ظل هذه الظروف تجد الشركات الأميركية في الخارج صعوبة في العودة لموطنها الأصلي، ما يدفعها للبحث عن وجهات أخرى لتسويق منتجاتها.
وقياساً على السيناريو الصيني، فإن الرسوم المفروضة بنحو 145%، تتجاوز في بعض الأحيان قيمة السلع التي دأبت الصين على تصديرها لأميركا.
وغالباً ما تكون السلع التي تقوم هذه الشركات الأميركية ببيعها، من النوع المتخصّص الذي انتعش في عصر التجارة الإلكترونية والتصنيع الآسيوي منخفض التكلفة مثل حوامل الهواتف الذكية للسيارات وشاحنات الألعاب وغيرها.
وفي تقريرها الذي نشرته مؤخراً، حذرت منظمة التجارة العالمية من تدهور في نشاط التجارة العالمية في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولعدم اليقين حول السياسات التجارية.
وبناءً على الرسوم التي فُرضت بالفعل، بجانب تعليق الرسوم المتبادلة لفترة 90 يوماً، من المتوقع تراجع حجم تجارة السلع، بنسبة قدرها 0.2% خلال العام الجاري 2025، قبل أن تستعيد عافيتها بنمو يناهز 2.5% في العام المقبل 2026، بحسب موقع سي إن بي سي.
ومن المتوقع أن تنال أميركا الشمالية الحصة الأكبر من هذا التراجع، الذي ربما يناهز 12.6% خلال هذا العام.
وحذرت المنظمة من مخاطر قائمة بشأن تراجع شديد، بما في ذلك تطبيق الرسوم المتبادلة والانتقامية وعدم يقين في السياسات التجارية، الذي ربما يقود لتراجع في تجارة السلع العالمية بنحو 1.5%، تحديداً في الدول الأقل نمواً والتي تعتمد اقتصاداتها على التصدير.
وأعقب هذه الرسوم عام من الانتعاش للتجارة العالمية في 2024، حيث حققت تجارة السلع، نمواً بنحو 2.9%، في حين نمت تجارة الخدمات التجارية، بنسبة قدرها 6.8%، بحسب تقرير المنظمة.
وأضافت المنظمة أن التقدير الجديد لانخفاض التجارة العالمية بنسبة 0.2% في عام 2025، أقل بنحو 3% عما كان سيكون عليه في ظل سيناريو «الرسوم الجمركية المنخفضة»، ويشير إلى تراجع كبير بالمقارنة مع بداية العام، عندما توقع خبراء الاقتصاد في هيئة التجارة استمرار النمو التجاري مدعوماً بتحسن الظروف الاقتصادية الكلية.
وفي حال تطبيق الرسوم المتبادلة، من المتوقع انخفاض نمو تجارة السلع العالمية بنسبة إضافية قدرها 0.6%، بينما ينجم عن انتشار عدم اليقين في السياسات التجارية انخفاض بنحو 0.8%. وباجتماع هذين العاملين من المرجح تراجع حجم التجارة العالمية للسلع، بنسبة تصل إلى نحو 1.5% خلال العام الجاري.
وفاجأ الرئيس الأميركي شركاءه التجاريين والأسواق العالمية بإعلانه عن سلسلة من الرسوم الجمركية المتبادلة على الواردات من أكثر من 180 دولة حول العالم، وكانت بكين الأكثر تضرراً، حيث بلغ إجمالي الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية فعلياً 145%، لتقوم الصين بالرد على واشنطن، بفرض رسوم جمركية انتقامية تصل إلى 125% على الواردات الأميركية.
وأكدت المنظمة في تقريرها أن التأثير الناجم عن التغييرات الأخيرة في السياسات التجارية ربما يختلف بشدة من منطقة إلى أخرى. ومن المتوقع ارتفاع صادرات السلع الصينية بنسبة تتراوح بين 4 إلى 9% في جميع المناطق خارج أميركا الشمالية، مع إعادة توجيه بوصلة تجارتها.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا