السومرية نيوز-امن

توقع المدير الأقدم لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام بير لودهامر، أن يحتاج العراق إلى نحو 30 عاماً لإزالة وتطهير المواد المتفجرة والذخائر منه بسبب قلة التمويل.

وقال لودهامر إن "الجهات الدولية المانحة قللت المنح المالية المتعلقة برفع المواد المتفجرة والذخائر بعد أن كان هناك 20 مانحاً عام 2017، معللاً ذلك بأن "هؤلاء المانحين يعدّون العراق من الدول ذات الدخل المتوسط، وأن العراق بإمكانه أن يموِّل تلك البرامج من خلال الموازنة المخصصة لذلك"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.



وأكد على "ضرورة تخصيص مبالغ في الموازنات الحكومية لرفع هذه المواد المتفجرة، والتي قد تكلف الدولة المليارات من الدنانير، لتمكين العودة الآمنة للنازحين والالتزام بالمعاهدات الدولية التي وقع عليها العراق في السنوات السابقة" .

وأوضح لودهامر، أن "هناك أكثر من 2700 كيلومتر مربع ملوَّثة بالذخائر المتفجرة على مدى حروب والنزاعات العديدة التي خاضها العراق من عام 1980 إلى 2014، من ضمنها الألغام التقليدية والعبوات الناسفة المبتكرة والذخائر العنقودية وأنواع مختلفة من الذخائر، فمن غير الواقعي التخلص منها بعد أربع سنوات"، مؤكداً أن "العراق إذا رغب الالتزام برفع جميع ألغامه عام 2028 فعليه أن يزيد التمويل المخصص لهذه الفعاليات بشكل كبير جداً من قبل الحكومة" .

وأشار، إلى أن "دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام من خلال شركائها المنفذين؛ طهَّرت أكثر من مليونين ونصف المليون متر مربع من الأراضي الملوثة، وأزالت أكثر من 5400 جسم غالبيتها ألغام من الحرب العراقية - الإيرانية في منطقة شط العرب بالبصرة"، معرباً عن أسفه من أن "العملية لم تكتمل بسبب قلة التمويل".

وتوقع المسؤول الدولي، أن "استمرار نقص التمويل من قبل الحكومة العراقية قد يؤخر إغلاق هذا الملف إلى نحو 30 عاماً"، داعياً إلى "ضرورة أن يكون هناك تمويل جاد من قبل الحكومة بهذا القطاع للتخلص من الألغام والمواد المتفجرة بوقت قصير نسبياً" .

وتمكنت الجهات المختصة محليا ودوليا، من تطهير اكثر من 60% من المساحات الملوثة بالمخلفات الحربية في العراق والتي تبلغ نحو 6500 كيلومتر مربع، حيث لم يتبق سوى 2100 كيلو متر مربع، أي مايعادل اكثر من ملياري متر مربع.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: متر مربع أکثر من

إقرأ أيضاً:

استرجاع أكثر من 130 مليار دينار.. تزوير وتلاعب في ملفات الحماية الاجتماعية

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد عضو لجنة العمل النيابية، أمير المعموري، وجود عمليات تسجيل غير قانونية في نظام الحماية الاجتماعية، شملت موظفين ومنتسبين في وزارتي الداخلية والدفاع، رغم أن هذا النظام مخصص للفئات الفقيرة، مثل الأرامل والأيتام وذوي الإعاقة.

وأشار المعموري، إلى أن "عمليات التدقيق أظهرت تسجيل نحو 250 ألف شخص غير مستحق ضمن المستفيدين، بينهم موظفون ومتقاعدون يتقاضون رواتب ثابتة. وبيّن أن هذه المخالفات، التي استخدمت في بعض الحالات كدعاية انتخابية، أدت إلى صرف مبالغ تجاوزت 230 مليار دينار دون وجه حق".

وأضاف أن "لجنة العمل النيابية تعمل بالتنسيق مع هيئة الحماية الاجتماعية ووزارة العمل على تقاطع البيانات لكشف المستفيدين غير الشرعيين، حيث تم استرجاع ما بين 130 إلى 140 مليار دينار حتى الآن، مع استمرار الجهود لاستعادة المبالغ المتبقية".  

 وأكد "وجود حالات تزوير في الوثائق والمستمسكات، ما يستدعي متابعة دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • من ايران الى العراق.. 11.2 مليار دولار صادرات غير نفطية خلال 11 شهرا
  • مفوضية اللاجئين تعلق علاج أكثر من 939 ألف سوداني في مصر بسبب نقص التمويل 
  • كوبيليوس لـ "يورونيوز": الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى 70 مليار يورو على الأقل لتعزيز التنقل العسكري
  • أكثر من 38.3 مليار ريال.. الناتج المحلي للسلطنة يرتفع بنسبة 1.7%
  • الحكومة: خطة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة لـ 11.5 مليار دولار في 6 سنوات
  • الحكومة صرفت 3.5 مليار درهم حتى الآن في "دعم السكن" على 123 ألف مستفيد
  • المتواجدون أكثر من العدد المسموح به.. أسباب شح تذاكر مباراة العراق وفلسطين
  • استرجاع أكثر من 130 مليار دينار.. تزوير وتلاعب في ملفات الحماية الاجتماعية
  • الحكومة: خطة طموحة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة لـ 11.5 مليار دولار في 6 سنوات
  • ملايين العراقيين بلا مياه شرب.. 30% من الأراضي تضررت و233 مليار دولار للحلول