مزاعم إسرائيلية جديدة بوجود أنفاق أسفل مبنى أونروا في غزة.. والوكالة ترد
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، العثور على "مقر للاستخبارات العسكرية التابعة لحركة حماس"، يقع تحت المبنى المستخدم كمقر رئيسي لوكالة الأونروا في مدينة غزة، وهو ما فندته الوكالة الأممية.
وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "فتحة نفق مجاورة لمدرسة تابعة لوكالة الأونروا قادت إلى نفق استخدمه جهاز الاستخبارات العسكرية التابع لحماس، علمًا بأن مساره يمرّ تحت المبنى المستخدم كمقرّ رئيسي لوكالة الأونروا في القطاع".
وذكر البيان أن النفق تم إنشاؤه بعمق 18 متراً وطول 700 متر، كما أنه كان يضم عدة أبواب محصَّنة، وعُثر خلال المداهمة على وسائل استخبارية متعددة.
وتابع قائلا "عثر المقاتلون على بنية تحتية للكهرباء داخل النفق مرتبطة بمبنى المقرّ الرئيسي لوكالة الأونروا، مما يدل على أنه تم إمداد النفق بالكهرباء عبر منشآت وكالة الأونروا".
من جانبه، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، إن الوكالة لا تعلم ماذا يوجد تحت مقارها في قطاع غزة، مضيفًا أن معلوماتهم ترد فقط عبر وسائل الإعلام فيما يتعلق بوجود أنفاق تحت مقارها في القطاع.
اقرأ أيضاً
حجم خسائر الأونروا بعد تعليق 18 دولة مساعداتها
وأكد لازاريني في بيان نُشر على حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقا) السبت، أن موظفي الوكالة غادروا مقرهم الرئيسي في مدينة غزة بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في أعقاب أوامر الإخلاء الإسرائيلية ومع اشتداد القصف على المنطقة، وأنهم لم يستخدموا المبنى منذ أن تركوه.
وأضاف أنهم ليس لديهم علم بأي نشاط جرى هناك بعد هذا التاريخ، سوى ما وصل عبر التقارير الإعلامية التي تقول إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بنشر قواته داخل المقر الرئيسي للوكالة في مدينة غزة، ولذلك تعذر تأكيد هذه التقارير أو التعليق عليها.
وأوضح المفوض العام للوكالة الأممية أنها تقوم في أوقات "عدم النزاع النشط"، حسب تعبيره، بالتفتيش داخل مبانيها كل 3 أشهر، مؤكدًا الانتهاء من آخر تفتيش لمباني "أونروا" في غزة في سبتمبر/أيلول 2023.
وأوضح المسؤول الأممي، أن الأونروا منظمة تنمية بشرية وإنسانية، لا تمتلك الخبرة العسكرية والأمنية ولا القدرة على إجراء عمليات تفتيش عسكرية لما يوجد أو قد يكون تحت مبانيها.
وأضاف لازاريني أن الوكالة كانت تبعث برسائل احتجاجية إلى أطراف النزاع كلما عُثر على تجويف مشبوه بالقرب من مبانيها في القطاع أو تحتها، مؤكدًا أنه جرى الإبلاغ عن هذه المسألة باستمرار في التقارير السنوية المقدَّمة إلى الجمعية العامة كما نُشرت على الملأ.
وختم المفوض العام للأونروا بيانه بالدعوة إلى إجراء تحقيق مستقل في التقارير الواردة، مشددًا على عدم إمكانية إجرائه حاليًّا لأن غزة منطقة حرب نشطة، إضافة إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تبلغ الوكالة الأممية رسميًّا بشأن النفق المزعوم.
- UNRWA did not know what is under its headquarters in Gaza.
- UNRWA is made aware of reports through the media regarding a tunnel under the UNRWA Headquarters in Gaza.
- UNRWA staff left its headquarters in Gaza City on 12 October following the Israeli evacuation orders and as…
اقرأ أيضاً
كبار العسكريين الإسرائيليين يقدمون توصية بوقف تشويه أونروا
في المقابل، رد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على البيان، متهمًا "أونروا" بما سمّاه التورط مع حركة "حماس" في أنشطة وصفها بالإرهابية.
وأضاف كاتس أن ادعاء عدم الوعي "يُعَد سخيفًا ويمثل إهانة للحس السليم"، حسب تعبيره، داعيًا لازاريني إلى الاستقالة.
The exposure of @UNRWA's Gaza headquarters' deep involvement with Hamas, including its use for terror activities and as an access point to terror tunnels, requires immediate action. @UNLazzarini's claim of unawareness is not only absurd but also an affront to common sense. His… https://t.co/rINlPbsKVn
— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) February 10, 2024وفتحت الأمم المتحدة تحقيقين منفصلين بشأن "أونروا"، الأول بخصوص المزاعم الإسرائيلية بمشاركة عدد من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، والآخر في مراجعة حيادها السياسي العام.
وكان عدد من الدول، تتقدمها الولايات المتحدة، قد أعلنت وقف تمويل "أونروا" بعد مزاعم إسرائيلية، في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، عن مشاركة 12 من موظفي الوكالة الأممية في عملية "طوفان الأقصى".
وقالت الوكالة وقتها إنها ستفتح تحقيقاً في هذه المزاعم، وإنها قامت بالفعل بقطع علاقتها بالموظفين الذين تحدثت عنهم إسرائيل.
ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بنشر معلومات كاذبة لتشويه "أونروا" التي توظف 13 ألفا في قطاع غزة وتمثل شريان حياة للسكان الذين يعتمدون على المساعدات منذ سنوات.
وتدير الوكالة مدارس وعيادات للرعاية الصحية الأولية وغيرها من الخدمات الاجتماعية، فضلا عن توزيع المساعدات، وتصف أنشطتها بأنها إنسانية بحتة.
اقرأ أيضاً
أونروا: سنتوقف نهاية فبراير بسبب وقف التمويل.. كيف يفكر نتنياهو؟
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أونروا غزة أنفاق جيش الاحتلال إسرائيل حرب غزة لوکالة الأونروا أونروا فی
إقرأ أيضاً:
أكبر أحزاب المعارضة في تركيا يواجه مزاعم بالفساد وصراعا على الزعامة
أنقرة- بينما يستعد حزب الشعب الجمهوري لمواجهة استحقاقات انتخابية حاسمة، وجد نفسه عالقا في دوامة من الأزمات الداخلية التي تهدد تماسكه ومستقبله السياسي.
فبعدما كشفت تحقيقات قضائية عن مزاعم فساد في انتخابات الحزب الداخلية، تصاعد الجدل داخله حول المحسوبية في التعيينات البلدية، ليكشف ذلك عن صراع أعمق على القيادة والسلطة.
ومن الاتهامات بشراء الأصوات لصالح أوزغور أوزال، إلى استقطابات حادة بين أكرم إمام أوغلو ومنصور يافاش في السباق على زعامة الحزب، تتشابك الخلافات الداخلية مع التحديات السياسية التي يواجهها الحزب في سعيه للحفاظ على صورته كبديل قوي أمام حزب العدالة والتنمية الحاكم.
فهل يستطيع تجاوز هذه الأزمات قبل أن تتحول إلى نقطة ضعف قاتلة في الانتخابات المقبلة؟
يواجه حزب الشعب الجمهوري تحقيقا قضائيا بعد مزاعم بحدوث عمليات شراء أصوات خلال انتخاباته الداخلية التي جرت يومي الرابع والخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وأسفرت عن فوز أوزغور أوزال برئاسة الحزب خلفا لكمال كليجدار أوغلو. وتدور الاتهامات حول قيام بعض الأطراف بتقديم مبالغ مالية ومزايا وظيفية لعدد من المندوبين مقابل تصويتهم لصالح أوزال.
إعلانوهذه الادعاءات أثارتها اتهامات رئيس فرع الشباب السابق للحزب في ولاية موش، إركان تشاكير، إضافة إلى تصريحات أعضاء آخرين، أشاروا إلى أن رجل أعمال في إسطنبول كان المصدر الرئيسي لهذه الأموال، مقابل حصوله على عقود مع البلديات التي يديرها الحزب.
وبدأ التحقيق رسميا عندما تلقت النيابة العامة في أنقرة شكوى تتعلق بانتهاكات خلال الانتخابات الحزبية، استنادا إلى المادة (112) من قانون الأحزاب السياسية، التي تحظر التلاعب في عمليات التصويت الداخلية.
وفي حين تنظر السلطات إلى الملف من زاوية قضائية، فإن قيادة الحزب اعتبرته محاولة سياسية للنيل من الحزب وإحداث شرخ داخلي بين جناح أوزال وأنصار كليجدار أوغلو. إلا أن كليجدار أوغلو طالب الحزب بموقف أكثر شفافية، مما أدى إلى زيادة التوترات داخل الحزب، حيث يرى البعض أن عدم الرد بشكل واضح قد يؤدي إلى إضعاف مصداقية الحزب أمام الناخبين.
وفي هذا السياق، تواصلت الجزيرة نت مع مسؤولين في الحزب للحصول على تعليق بشأن الأزمة، إلا أنهم رفضوا الإدلاء بأي تصريحات.
صراع على الزعامةلم يكد حزب الشعب الجمهوري يلتقط أنفاسه بعد أزمة الانتخابات الداخلية، حتى وجد نفسه في قلب جدل آخر أكثر حساسية يتعلق بـالتعيينات داخل البلديات التي يديرها.
ولطالما رفع الحزب راية الشفافية والعدالة الاجتماعية في مواجهة حزب العدالة والتنمية، لكن التسريبات الأخيرة بشأن تعيينات مثيرة للجدل داخل بعض البلديات التي يحكمها الحزب كشفت عن إخفاق في تطبيق الشعارات داخل بيته الداخلي.
وكانت القضية الأبرز تعيين مستشار إعلامي سابق، براتب مرتفع رغم استقالته سابقا وسط جدل حول أدائه خلال الحملات الانتخابية. وأثارت هذه الخطوة انتقادات لاذعة داخل الحزب، حيث اعتبرها البعض مكافأة سياسية على حساب الكفاءة، مما أعاد للأذهان اتهامات مماثلة كان الحزب يوجهها لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
إعلانلكن هذه ليست سوى رأس جبل الجليد، إذ كشفت تقارير عن توظيف أفراد مقربين من قيادات الحزب في مناصب مرموقة داخل البلديات، في وقت تعاني فيه البلديات نفسها من أزمة مالية خانقة. وهو ما أثار غضب القواعد الحزبية، خصوصا أن الحزب بنى خطابه السياسي على محاربة المحسوبية والفساد الإداري.
وحتى الآن، لم تقدم قيادة الحزب توضيحا مقنعا بشأن آلية التعيينات، مكتفية بالتأكيد على أن جميع التعيينات تتم وفقا للمعايير القانونية. لكن مع تصاعد الاستياء الداخلي، بدأت بعض الأصوات تطالب بإجراء مراجعة شاملة لسياسات الحزب في إدارة البلديات، محذرة من أن هذه الأزمة قد تكون ثغرة قاتلة في مواجهة الحملات الانتخابية المقبلة.
ويستعد الحزب لعقد انتخابات تمهيدية داخلية لاختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية في 23 مارس/آذار المقبل، في إطار إستراتيجيته للدفع نحو انتخابات رئاسية مبكرة لمنافسة حزب العدالة والتنمية الحاكم. لكن هذه الانتخابات الداخلية كشفت عن انقسام عميق بين تيارين رئيسيين داخل الحزب:
الأول، يقف خلف إمام أوغلو، الذي يحظى بدعم واسع بين رؤساء البلديات. أما الثاني، فيساند منصور يافاش، المدعوم بقوة من مسؤولين في أنقرة، والذي يرفض خوض الانتخابات الداخلية، وسط تكهنات بأنه قد يترشح بدعم من خارج الحزب أو حتى كمستقل إذا لم يحظ بتأييد كافٍ داخليا.وتصاعدت التوترات مع بدء جمع التوقيعات لدعم المرشحين، حيث نجح إمام أوغلو في تأمين دعم عدد من نواب الحزب، بينما كثف مسؤولو البلديات في أنقرة بيانات التأييد لمنصور يافاش، مما زاد من حدة الانقسام الداخلي.
من جانبه، يرى المحلل السياسي جنك سراج أوغلو أن الأزمات التي يواجهها حزب الشعب الجمهوري، من مزاعم الفساد الانتخابي إلى اتهامات بالمحسوبية في التعيينات البلدية، لا تهدد فقط تماسكه الداخلي، بل قد تؤثر على فرصه السياسية في الاستحقاقات المقبلة.
إعلانويؤكد في حديث للجزيرة نت أن الحزب أمام اختبار صعب، حيث يحتاج إلى تحركات سريعة لاستعادة ثقة ناخبيه قبل أن تتحول هذه القضايا إلى نقطة ضعف قاتلة أمام خصومه السياسيين.
ويشير الباحث إلى أن الحزب يتهم العدالة والتنمية بالوقوف وراء هذه الأزمات لتقويضه سياسيا، لكنه يرى أن هذا الاتهام غير منطقي، لأن المشكلات التي يعاني منها الحزب هي أخطاء داخلية تراكمت بسبب ضعف الإدارة والانقسامات الحادة داخل قيادته.
ومع ذلك، يؤكد أن الحزب الحاكم لن يفوّت فرصة استغلال هذه الأزمات بأفضل طريقة ممكنة، سواء من خلال تصعيد التحقيقات المتعلقة بالفساد الانتخابي أو عبر إبراز الانقسامات الداخلية في الإعلام، مما سيضعف موقف حزب الشعب أمام الناخبين.
أما فيما يتعلق بالخلاف بين أكرم إمام أوغلو ومنصور يافاش حول الترشح للرئاسة، فيرى سراج أوغلو أن الحزب أصبح ساحة معركة بين تيارين متباينين، مما يزيد من مخاطر حدوث انشقاقات. ويؤكد أن استمرار هذا الصراع دون توافق سيجعل الحزب يبدو غير منظم وغير قادر على تقديم بديل حقيقي لحزب العدالة والتنمية، وهو ما قد يضعف المعارضة ككل.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس