الاقتصاد نيوز - بغداد

وضعت مديرية الأبنية المدرسية في محافظة كركوك خطة شاملة لبناء وترميم المدارس خلال العام الحالي 2024، بغية الانتهاء من أزمة الدوام المزدوج وإزالة المدارس الكرفانية في المحافظة.

وذكرت مديرة الأبنية المدرسية ايهان أنور شكور ، أن "مديريتها لديها خطة شاملة خلال العام 2024 لبناء مدارس سعة 12 صفا و18 صفا وبناء أجنحة وصحيات وقاعات للامتحانات الوزارية، فضلا عن ترميم عدد آخر منها"، مشيرة إلى أن "كركوك تعد مدينة استقطابية وهناك حركة نزوح مستمرة إليها، ما أدى إلى بقاء الدوام المزدوج الثلاثي والثنائي في مدارسها"، مؤكدة في الوقت نفسه أن "الخطة تتضمن الانتهاء من مسألة المدارس الكرفانية، بحسب الصحيفة الرسمية.

وفي ما يخص ترميم المدارس في المناطق المحررة ومناطق أخرى من المحافظة، أوضحت شكور أن" المديرية أنجزت خلال العام الماضي ترميم 300 بناية، فيما تتضمن خطة السنة الحالية ترميم 100 حال توفر التخصيصات المالية ".

ولفتت شكور إلى أن" هناك لجنة مكونة من التربية والمحافظة والبلدية والدفاع المدني ومختبر كركوك الإنشائي لتحديد المدارس الآيلة للسقوط، بغية هدمها وإعادة إنشائها بشكل لا يؤثر في انتظام الدوام في المدارس ".

يذكر أن" هناك مصادر في المحافظة أكدت بناء 800 مدرسة جديدة في كركوك منذ العام 2003، فيما لا تزال المحافظة تحتاج إلى 500 مدرسة أخرى".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

منظمات حكومية في سويسرا تتقدم بشكوى جنائية ضد رئيس دولة الاحتلال

أفاد مكتب المدعي العام السويسري أن منظمات غير حكومية تقدمت بشكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي يزور البلاد لحضور الاجتماعات السنوية الخامسة والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي، بتهمة "التحريض على الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السويسرية، عن مكتب المدعي العام، أنهم تلقوا عدة التماسات جنائية، إحداها من منظمة "الإجراء القانوني ضد الإبادة الجماعية" غير الحكومية، بخصوص التحريض على الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأضافت أن مكتب المدعي العام يدرس التهم "وفقاً للإجراءات العادية".



من جهة أخرى، ذكرت تقارير إعلامية أن مكتب المدعي العام السويسري يجري اتصالات مع وزارة الخارجية الفيدرالية لتوضيح مسألة حصانة هرتسوغ.

ودعت المنظمات، الحكومة السويسرية إلى اعتقال هرتسوغ، موجهة الانتقاد لها "لبقائها غير نشطة في محاكمة مرتكبي الإبادة الجماعية".

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وقالت المحكمة في بيان حينها، إن "هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين".



وأضافت، أن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية، والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.

كما أكدت المحكمة أن قبول الاحتلال باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا.

و"الجنائية الدولية" محكمة أُسست بصفة قانونية في الأول منتصف 2002 بموجب ميثاق روما الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان من السنة نفسها، وتعمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان عبر التحقيق في جرائم الإبادة وجرائم الحرب.

وكانت العدل الدولية أصدرت قرارا مطلع العام الماضي، يدين أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وذلك بناء على قضية رفعتها جنوب أفريقيا، وبعدها تفاعلت القضية عالميا، وأعلنت دول عدة الانضمام رسميا إلى جنوب أفريقيا أو أعلنت نيتها في ذلك.

مقالات مشابهة

  • الإعلان عن توجهيات حكومية بتسوية أوضاع المعلمين
  • وظائف «التربية والتعليم» في المدارس اليابانية.. خطوات ورابط التقديم
  • الأمم المتحدة تدعو إلى حوار حقيقي جامع لإنهاء الحرب في السودان
  • منظمات حكومية في سويسرا تتقدم بشكوى جنائية ضد رئيس دولة الاحتلال
  • أستاذ طب نفسي يكشف أسباب تفشي ظاهرة العنف في المدارس
  • الاتحاد الوطني: لا خلافات بين المكونات في كركوك على المناصب
  • «أم تعتدي على طالب بسكين» آخرهم.. كوارث المدارس × 7 أيام (وقائع)
  • ديالى وبابل تعطلان الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل
  • شارع أحمد آغا.. ذاكرةٌ تراثيَّة لأصالة كركوك
  • محافظ أسيوط يشهد مبادرة توزيع أقمشة على طالبات مدرسة أسيوط الثانوية الصناعية بنات مجانًا