الثقافة: 15 ألف موقع أثري في عموم العراق اغلبها محمي بشكل جيد
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
الأحد, 11 فبراير 2024 9:25 ص
بغداد / المركز الخبري الوطني
أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الأحد ، عن وجود ما يقارب 15 ألف موقع أثري في عموم مناطق العراق، مؤكدة استمرار خطط تأهيل القصور الثقافية والمواقع التراثية، بما في ذلك إعادة تأهيل مئذنة جامع الخلفاء في وسط بغداد.
وقال وكيل الوزارة، فاضل البدراني، في حديث للصحيفة الرسمية، إن “المكتشف من هذا العدد من المواقع لم يصل حتى الآن إلى 10% منها فقط، مشيرا إلى انفتاح العراق على جميع الجهات الدولية مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا لإرسال فرق تنقيب بمشاركة نظيرتها العراقية”.
وأضاف البدراني، أن “الوزارة ستهتم بالخطة السنوية التي أعدتها لضمان إنجازات واضحة، وذلك من خلال جهد الوزارة بكل قطاعاتها وتشكيلاتها والقصور الثقافية الموجودة في المحافظات، مشيرا إلى أنه سيتم تأهيل العديد من المتاحف التي لم تكن موجودة في الأصل”.
وأشار البدراني، إلى “رؤية رئيس الوزراء محمد السوداني في تطوير المشهد الثقافي والآثاري والسياحي والفني في البلاد، وضرورة النهوض به، خاصة مع وجود الكثير من الأماكن التراثية في بغداد، مما يتطلب حملات وتنسيقا واسعا بين الوزارة ووزارة الأوقاف لتأهيل وتطوير الأماكن الآيلة للسقوط”.
ولفت، إلى أن “للعراق قانونا مهما جدا في الحفاظ على التراث الذي يتجاوز عمره 200 عام، مستشهدا بجامع الخلفاء الذي تعمل شركة على تطويره وتأهيله، وإمكانية سحب الانحراف الذي أصاب مئذنته”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
موقع الماني يتوقع انخفاض الإنفاق الحكومي في العراق إلى 45% في عام 2029
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 11:36 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- توقع موقع “statista” الألماني المتخصص ببيانات السوق والمستهلكين، اليوم الخميس، انخفاض الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في العراق خلال العام الحالي.وبحسب تقرير نشره الموقع، فإن “نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بلغت 48.43% وهو أعلى إنفاق حكومي خلال الخمس سنوات الماضية”.وأضاف أنه من المتوقع أن “تنخفض هذه النسبة في العام 2025 حيث سيبلغ 47.94% وسينخفض في العام 2029 إلى 45.1%”.ويقصد بالناتج المحلي الإجمالي هو مؤشر اقتصادي يقيس القيمة النقدية لإجمالي السلع والخدمات التي أنتجت داخل حدود الدولة خلال مدة زمنية محددة، والناتج المحلي الإجمالي ليس مؤشر على رفاهية الاجتماعية ولا على ثروته الإجمالية.