بوريل: هجوما محتملا على رفح سيشكل كارثة إنسانية تفوق الوصف
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
سرايا - كرر مفوض السياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، تحذيرات عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بأن اجتياح الاحتلال لرفح سيؤدي إلى وقوع كارثة إنسانية تفوق الكلام.
وأضاف بوريل في حسابه على "إكس" أن استئناف المفاوضات لإطلاق الأسرى والمحتجزين ووقف العدوان هو السبيل الوحيد لتجنب سفك الدماء، بحسب تعبيره.
ومن جهتها، ذكرت القناة 13 العبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ينوي تحميل المنظومة الأمنية مسؤولية تأخير عملية رفح العسكرية.
وأشارت إلى أن نتنياهو طلب إعادة تعبئة جنود الاحتياط استعدادا للعملية العسكرية في رفح.
إقرأ أيضاً : بعد تهديدات بشأن رفح .. نتنياهو: "نضمن ممرا آمنا للمدنيين"إقرأ أيضاً : هذا أول قرار لترمب في حال فوزه بالانتخابات الأمريكيةإقرأ أيضاً : تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة .. والاحتلال يهدد باجتياح رفح بريا
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الاحتلال رئيس الاحتلال الاحتلال رئيس
إقرأ أيضاً:
تقرير إسرائيلي يكشف فشلا محتملا في مواجهة هجوم سيبراني على محطات المياه
في الوقت الذي يتعرض فيه الاحتلال الإسرائيلي لهجمات سيبرانية تشمل البنى التحتية ومحطات الطاقة والكهرباء، فقد وجدت السلطات الإسرائيلية أن هناك فشلا في آلية مواجهة الجهات الحكومية لإمكانية تنفيذ هجوم على محطات تحلية المياه، رغم أنه قد يكون هجوما قاتلا، فضلا عن الكشف عن ثغرة أمنية خطيرة في القدرة على تحديد وتصحيح الأخطاء في الوقت المناسب.
وكشف مراسل مجلة "يسرائيل ديفينس" للعلوم العسكرية، عامي روحكس دومبا، أن "مراقب الدولة وضع يده على فشل في آلية الإبلاغ عن نوعية المياه في محطات تحلية المياه في حالة وقوع هجوم سيبراني، رغم أنه يمكن أن يكون هجوما قاتلا، وهو ما خلصت إليه نتائج تقرير المراقب حول الإشراف على محطات تحلية المياه في إسرائيل التي وصفها بأنها مثيرة للقلق".
وأضاف دومبا في تقرير ترجمته "عربي21" أن "خطورة مثل هذا الهجوم تزداد في الوقت الذي يتزايد فيه اعتماد الدولة على تحلية المياه، ويكتسب نظام المراقبة والإنفاذ أهمية حاسمة في ضوء احتمال أن تحاول عناصر معادية تعطيل نشاط المرافق بطريقة من شأنها الإضرار بجودة وتوافر المياه، وتشير التشوهات المكتشفة في نوعية المياه، أنها يمكن أن تتفاقم في حالة وقوع هجوم إلكتروني ناجح، مما يكشف عن وجود ثغرات كبيرة في البنية التحتية الدفاعية، والقدرة على التعافي من الهجوم".
وأشار أن "التقرير الحالي لمراقب الدولة أكد أن نظام الإبلاغ واستمرارية عمليات التفتيش لا يعمل بالشكل الأمثل، وأن عواقب هذه الثغرات قد تكون مصيرية في سيناريو التدخل العدائي في أنظمة وعمليات المنشأة مما قد يؤثر على جودة المياه، وتبين من الناحية العملية أن المكلفين بذلك لم يواصلوا تبليغ السلطات مباشرة بعد اكتشافهم لخطأ ما، أو ظاهرة غير طبيعية".
وأوضح ان "هذه الحالات الخطيرة تشمل، من بين أمور أخرى، تسرب نواتج التقطير للوقود إلى البحر قرب محطة تحلية المياه في أكتوبر 2020؛ مما تسبب في عطل عمل على زيادة مستوى التعكر في المياه الموردة في مايو 2023، مع أنه في حالة تنفيذ هجوم إلكتروني، من المتوقع حدوث ضرر لأنظمة المراقبة والتحكم التلقائية الموجودة حاليًا، حيث يعتمد عليها لضمان جودة المياه".
وأكد أن "عدم التنفيذ في الوقت الفعلي يشير إلى ثغرة أمنية خطيرة في القدرة على تحديد وتصحيح الأخطاء في الوقت المناسب التي تقل عن مستوى حرج معين، كما يمكن أن تؤدي الثغرات في الاستجابات وأنظمة التحذير إلى موقف تمرّ فيه الأعطال تحت الرادار، ولن يتم اكتشافها إلا بعد حدوث أضرار جسيمة بالفعل، الأمر الذي يستدعي زيادة وتيرة عمليات التفتيش العشوائية لأنها تشكل أهمية كبيرة".
وذكر أن "وزارة الصحة الاسرائيلية بأنها لم تقم بإجراءات تنفيذية، واكتفت ببدء مناقشات صورية، مما يزيد من خطورة عدم التعامل مع أي تهديد تكنولوجي مشتبه به على الفور، الأمر الذي يهدد حماية البنية التحتية للمياه في دولة الاحتلال، لاسيما الوصول للمعلومات الحساسة بما يمكن أن يمنع السيناريوهات الكارثية، ويحافظ على جودة المياه العامة على المدى الطويل".
وأضاف أن "الاسرائيليين بشكل عام لا يدركون مدى خطورة هذه المشكلة، وإمكانية تعرضهم لهجوم سيبراني يطال محطات تحلية المياه، لكن لغة الأرقام تسلط الضوء على هذه الخطورة المتمثلة بحسب توقعات سلطة المياه، فإن إمدادات المياه الطبيعية ستنخفض حتى عام 2050 (من 1278 مليون متر مكعب عام 2022 إلى 886 مليون متر مكعب عام 2050)، في حين أن الطلب على المياه المحلاة من المتوقع أن يرتفع من 1776 متراً مكعباً عام 2022 إلى 2727 متراً مكعباً عام 2050، أي أن هناك زيادة في الطلب على المياه العذبة".
وختم بالقول إنه "في عام 2022، قدمت محطات التحلية الاسرائيلية ما يقارب 540 مل من المياه المحلاة، ما يقارب 30% من المياه المقدمة في ذلك العام، بنطاق مالي قدره 1.5 مليار شيكل، مع العلم أنه يتم إنتاج معظم المياه المحلاة من خلال خمس محطات تحلية: الخضيرة، بالماحيم، سوريك، أسدود، وعسقلان، ووفقاً لتوقعات سلطة المياه، من المتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية من المياه المحلاة من 596 مليون متر مكعب سنوياً في عام 2022 إلى مستهدف 1700 متر مكعب في عام 2050".
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب