حساب تأمين إصابات العمل من واقع قانون التأمينات
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
فيما يخص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يتم حساب تأمين إصابات العمل وفقًا للتفاصيل التالية وذلك سواء كان الفرد مؤمنًا عليه في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص:
- يتألف رصيد أول المدة لحساب تأمين إصابات العمل من احتياطي طوارئ يعادل أثنى عشر شهرًا من نفقات الاستحقاقات القصيرة الأجل، ويتضمن تعويض الدفعة الواحدة وتعويض الأجر ومصاريف الانتقال وزيادة قيمة الحقوق التأمينية نتيجة لإصابة العمل وإعانة المرافق عن معاش إصابة العمل.
- يشمل احتياطي فني القيمة الحالية لمدفوعات المزايا الطويلة الأجل، وذلك اعتبارًا من تاريخ التقييم الإكتواري، ويشمل المعاشات وزياداتها اعتبارًا من 1/1/2020.
الفئات المستحقة للتأمينالفئات المستحقة لتأمين إصابات العمل تشمل الإصابات بأمراض مهنية، والإصابات الناتجة عن إجهاد أو إرهاق من العمل، والإصابات نتيجة لحوادث العمل، بالإضافة إلى المتدرجين والتلاميذ الصناعيين، والمكلفين بالخدمة العامة، والطلاب العاملين في مشروعات التشغيل الصيفي، وغيرهم من الفئات المحددة.
تتسم هذه الإجراءات بشمولها لمختلف القطاعات وتحديد الفئات المستحقة بدقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون تأمينات قانون العمل قانون التأمينات التامين إصابات العمل
إقرأ أيضاً:
السكوري: جلسة ماراتونية للتصويت على قانون الإضراب أنهت 62 عاماً من الإنتظار
زنقة 20 | الرباط
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مجلس النواب، شهد يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، حدثا مهما، بالتصويت بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعد 62 عاما من الانتظار.
و ذكر السكوري، أن هذه الجلسة الماراثونية، و التي استمرت حوالي 11 ساعة، تميزت بمناقشات بناءة بين الحكومة والأغلبية والمعارضة.
و تمت خلال الجلسة دراسة 194 تعديلا، في جو من الحوار الديمقراطي والاستماع والمشاركة الفعالة لجميع الأطراف بهدف اعتماد نص يشكل امتدادا للدستور.
و ذكر السكوري ، أن النسخة التي اعتمدتها الغرفة الأولى عدلت بشكل كبير مشروع القانون الأول الذي قدم إلى البرلمان في عام 2016.
و بحسب المسؤول الحكومي ، فإن حق الإضراب يمتد من الآن فصاعدا إلى عدة فئات من المجتمع، وخاصة المهنيين والعاملين لحسابهم الخاص وغير الموظفين والعاملين في المنازل وكذلك موظفي القطاع العام والموظفين في القطاع الخاص، مشيرا الى ان النص القديم كان هذا الحق يقتصر على الموظفين العموميين.
ويضمن النص الجديد بحسب السكوري أيضًا حقوق المضربين ، مثل منع فصلهم بسبب ممارسة حقهم في الإضراب ، كما تمت إزالة العقوبات الجنائية الموجودة في النص السابق.
علاوة على ذلك، يضمن القانون الجديد بحسب الوزير، الحفاظ على حرية عمل غير المضربين من خلال منع أي تقييد لهذه الحرية، مع حماية معدات ومنشآت الشركات.
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي