حساب تأمين إصابات العمل من واقع قانون التأمينات
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
فيما يخص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يتم حساب تأمين إصابات العمل وفقًا للتفاصيل التالية وذلك سواء كان الفرد مؤمنًا عليه في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص:
- يتألف رصيد أول المدة لحساب تأمين إصابات العمل من احتياطي طوارئ يعادل أثنى عشر شهرًا من نفقات الاستحقاقات القصيرة الأجل، ويتضمن تعويض الدفعة الواحدة وتعويض الأجر ومصاريف الانتقال وزيادة قيمة الحقوق التأمينية نتيجة لإصابة العمل وإعانة المرافق عن معاش إصابة العمل.
- يشمل احتياطي فني القيمة الحالية لمدفوعات المزايا الطويلة الأجل، وذلك اعتبارًا من تاريخ التقييم الإكتواري، ويشمل المعاشات وزياداتها اعتبارًا من 1/1/2020.
الفئات المستحقة للتأمينالفئات المستحقة لتأمين إصابات العمل تشمل الإصابات بأمراض مهنية، والإصابات الناتجة عن إجهاد أو إرهاق من العمل، والإصابات نتيجة لحوادث العمل، بالإضافة إلى المتدرجين والتلاميذ الصناعيين، والمكلفين بالخدمة العامة، والطلاب العاملين في مشروعات التشغيل الصيفي، وغيرهم من الفئات المحددة.
تتسم هذه الإجراءات بشمولها لمختلف القطاعات وتحديد الفئات المستحقة بدقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون تأمينات قانون العمل قانون التأمينات التامين إصابات العمل
إقرأ أيضاً:
كشف حساب الوزراء (2)
فى البداية نؤكد أننا ننتقد صفة وليس شخص، ونعلن احترامنا للجميع.
نتعرض فى هذه السطور لوزراء التنمية المحلية والتعليم العالى والبحث العلمى والصحة، ونقيم الأداء خلال فترة توليهم تلك الوزارات فى التعديل الوزارى الأخير.
ونتساءل عن وزارة التنمية المحلية التى يترأسها اللواء هشام آمنة، عن الدور الذى تقوم به، وما هى الخدمات التى تقدمها للمصريين، لم يشعر أحد بوزارة التنمية المحلية، فهى وزارة بلا خطة ولا برنامج ولا أى شىء يذكر.
وإذا كان دور الوزارة متابعة المحافظين أو رؤساء المراكز والمدن فمن الممكن أن يقوم بهذا الدور موظف يتبع مجلس الوزراء ولسنا بحاجة إلى وزير ووزارة.
فالتنمية المحلية وزارة وجودها ليس ضروريًا لأن تعدد الحقائب الوزارية أمر غير مطلوب، خاصة فى ظل الترشيد الإنفاقى الذى تنادى به الدولة. فكل ما يشغل جموع المصريين هو ما يقدم لهم من خدمات.
وهنا يثور تساؤل: هل هناك شروط غير الحد الأدنى والرسوم للالتحاق بالجامعات الخاصة، خاصة كليات الطب التى ترتبط بطريقة مباشرة بصحة المرضى وحدوث أخطاء طبية لا حصر لها، فمثلاً هل هناك اختبارات قدرات للطلبة الجدد، وإن وجدت من يحددها ومن يشرف عليها.
من الواضح أن التعليم العالى لا يمتلك رؤية واضحة نظرًا لغياب السياسات التى تحكم عمل الوزارة، بالاضافة إلى جمود المقررات الدراسية بالجامعات، وانفصالها تمامًا عن متطلبات سوق العمل داخل مصر.
أما الوحدات الصحية، إما مغلقة أو يوجد بها موظف إدارى لأن الأطباء يعتبرون فترة التكليف بها بمثابة عقوبة إدارية.
وإزاء هذا وذاك يلجأ المرضى إلى المستشفيات الخاصة رغم التكليف المادية المرهقة والأسعار المبالغ فيها، وتعمل بلا ضوابط أو رقابة، فالوزارة ليست صاحبة الولاية على تلك المستشفيات رغم أنها تعمل على أرض مصر.
وتعلمون جميعًا أن أى مواطن لن يكون قادرًا على العمل، إلا إذا كان بصحة جيدة.. لكن الأزمات فى المنظومة الصحية كثيرة ومتنوعة، ويبدو أنها أكبر من إمكانيات الوزارة والوزير.
ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق