حساب تأمين إصابات العمل من واقع قانون التأمينات
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
فيما يخص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يتم حساب تأمين إصابات العمل وفقًا للتفاصيل التالية وذلك سواء كان الفرد مؤمنًا عليه في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص:
- يتألف رصيد أول المدة لحساب تأمين إصابات العمل من احتياطي طوارئ يعادل أثنى عشر شهرًا من نفقات الاستحقاقات القصيرة الأجل، ويتضمن تعويض الدفعة الواحدة وتعويض الأجر ومصاريف الانتقال وزيادة قيمة الحقوق التأمينية نتيجة لإصابة العمل وإعانة المرافق عن معاش إصابة العمل.
- يشمل احتياطي فني القيمة الحالية لمدفوعات المزايا الطويلة الأجل، وذلك اعتبارًا من تاريخ التقييم الإكتواري، ويشمل المعاشات وزياداتها اعتبارًا من 1/1/2020.
الفئات المستحقة للتأمينالفئات المستحقة لتأمين إصابات العمل تشمل الإصابات بأمراض مهنية، والإصابات الناتجة عن إجهاد أو إرهاق من العمل، والإصابات نتيجة لحوادث العمل، بالإضافة إلى المتدرجين والتلاميذ الصناعيين، والمكلفين بالخدمة العامة، والطلاب العاملين في مشروعات التشغيل الصيفي، وغيرهم من الفئات المحددة.
تتسم هذه الإجراءات بشمولها لمختلف القطاعات وتحديد الفئات المستحقة بدقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون تأمينات قانون العمل قانون التأمينات التامين إصابات العمل
إقرأ أيضاً:
الاثنين المُقبل.. سلطنة عُمان تستضيف حلقة العمل المشتركة مع مجموعة البنك الدولي
العُمانية/ تستضيف سلطنة عُمان ممثلةً بوزارة المالية يوم الاثنين المقبل حلقة العمل المشتركة مع مجموعة البنك الدولي التي ستجمع ممثلين من مجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
تتضمن حلقة العمل عددًا من المحاور، من بينها فرص نمو أعمال القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان، والتعريف بالخدمات الاستثمارية والاستشارية المقدمة من مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، واستعراض فرص الاستثمار المستدام في قطاعات متعددة، وأداة إدارة المخاطر الاستثمارية.
وتعقد هذه الحلقة كجزء من جلسات الحوار بين مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية مع القطاع الخاص في دول مجلس التعاون؛ من أجل تنمية أدوار القطاع الخاص، وتمكينه من قيادة النمو الاقتصادي، إضافة إلى إتاحة المزيد من الفرص أمامه للوصول إلى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وستتم حلقة العمل بحضور عدد من المسؤولين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص وشركات القطاع الخاص؛ وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز النمو في القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان.