هل تسحق مؤسسة الضمان هذه الصورة من التهرب التأميني.؟
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
هل تسحق مؤسسة #الضمان هذه الصورة من #التهرب_التأميني.؟
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية – #موسى_الصبيحي
يعمل آلاف العمال والموظفين بأجور تزيد على الحد الأدنى للأجور المعتمد في المملكة حالياً والبالغ (260) ديناراً، وربما تصل أجور بعضهم إلى أكثر من ضِعفَي الحد الأدنى للأجور، ولكن يعمد صاحب العمل إلى إشراكهم بالضمان على أساس الحد الأدنى للأجور فقط لا غير بدافع التهرب من دفع اشتراكاتهم على أساس الأجر الحقيقي الذي يتقاضونه.
هذه إحدى صور التهرب التأميني الذي تعاني منه مؤسسة الضمان، وثمة صور كثيرة غيرها، وتخسر المؤسسة بسببها عشرات الملايين سنوياً..!
إحدى المؤمّن عليهن أخبرتني بأنها عملت لمدة سبع سنوات ونصف في صيدلية وكانت تتقاضى خلالها رواتب تراوحت ما بين 300 – 450 دينار لكن صاحب العمل كان قد أشركها بالضمان على الحد الأدنى للأجور فقط لا غير طيلة تلك السنوات..!!
هذه الصورة من التهرب منتشرة بشكل كبير مع الأسف، وهي لا تؤثّر فقط على الضمان وإيراداته التأمينية ومركزه المالي، وإنما تؤثّر أيضاً على الحقوق التأمينية للمؤمّن عليه وراتبه التقاعدي مستقبلاً، وهي حقوق ومنافع تعتمد على الأجر الخاضع لاقتطاعات الضمان والذي يُفتَرَض أن يكون حقيقياً وإجمالياً.
تحتاج مؤسسة الضمان اليوم إلى دراسات حديثة لظاهرة التهرب التأميني بأشكالها وصورها المختلفة وأن تُجرَى هذه الدراسات على مستوى قطاعي، تُحدّد فيه أي القطاعات يتركّز فيها التهرب، وأي أشكال التهرب وصوره الأكثر شيوعاً، لكي يتم وضع الحلول والمعالجات اللازمة لكبح هذه الظاهرة وسحقها، وعليها أن تبدأ بالصورة المذكورة. مقالات ذات صلة الأحد .. ارتفاع قليل على الحرارة 2024/02/11
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الضمان الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: تفعيل البورصة السلعية خطوة إستراتيجية نحو الحد من الاحتكار
اجتمع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة لمناقشة مستقبل البورصة السلعية وتعزيز الأمن الغذائي.
وعقد وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا مع الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة ”، لبحث آليات تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
استعرض الاجتماع أهداف البورصة السلعية، والتي تشمل تحقيق أسعار عادلة للسلع الاستراتيجية بما يضمن حماية المنتجين والمستهلكين على حدٍ سواء، ودعم القطاع الزراعي والصناعي المحلي، إلى جانب تحسين آليات تداول السلع لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية في التسعير.
تناول الاجتماع أحدث التجارب الدولية الناجحة في إدارة البورصات السلعية، مع التركيز على تطبيق هذه النماذج في السوق المصري لضمان ضبط الأسواق الداخلية والتحكم الفعّال في حركة التجارة الداخلية، كما ناقش الاجتماع الاستخدام الأمثل للبنية التحتية المتاحة مثل الصوامع الحديثة وثلاجات التخزين المتطورة لتقليل الهدر وضمان جودة المنتجات.
وأكد الوزير أن تفعيل البورصة السلعية يُعد خطوة استراتيجية نحو كسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز الشراء الموحد كآلية رئيسية لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق، كما أشار إلى أهمية استخدام مصر كمركز لوجستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، بما يدعم مكانتها الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.
وشدد الوزير على أهمية إعادة هيكلة القطاع الزراعي والانتاجي لتحرير تجارة السلع الاستراتيجية، وتحقيق التكامل بين الإنتاج المحلي ومتطلبات السوق، بما يسهم في دعم المزارعين والمنتجين المحليين وزيادة قدرتهم التنافسية.
ومن جانبه أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، أن الجهاز يُعد أحد الركائز الأساسية لدعم خطط الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الإنتاج المحلي، وأوضح أن الجهاز يركز على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتعزيز التكنولوجيا الزراعية الحديثة لتحسين كفاءة الإنتاج وجودته.
وأضاف الغنام أن “مستقبل مصر” يعمل على التكامل مع مختلف الجهات الحكومية لتوفير الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي ويُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة السلع الزراعية. كما شدد على أن الجهاز يدعم الفلاحين والمزارعين من خلال توفير الخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة التي ترفع من الإنتاجية وتقلل الفاقد، كما اشاد الغنام بجهود وزارة التموين في تطوير البنية التحتية الخاصة بمنظومة الصوامع والثلاجات ودورها في تعزيز الأمن الغذائي.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المشترك لتطوير منظومة التجارة الداخلية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وضمان استدامة توفير السلع الأساسية ودعم القطاعين الزراعي والصناعي لصالح المواطن المصري.