جدل وانتقادات حول إعلان ليك في الكيك.. هل يواجه حمدي الوزير أزمة؟
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
"في سياق مثير أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تصدّر الفنان حمدي الوزير عناوين الجدل بعد إطلاق إعلانه في برنامج "ليك في الكيك". ورغم التعرض لهجوم هائل من قبل الجمهور، الذي تسارع للتعبير عن انزعاجه على مختلف منصات التواصل، إلا أن الفنان لم يبقَ صامتًا أمام هذه الانتقادات. نتعمق في هذه المقالة لنكتشف تفاصيل الجدل الذي أحدثه الإعلان وردود الأفعال المتباينة.
رد حمدي الوزير على انتقادات اعلان ليك في الكيك
كما ننسر لكم رد حمدي الوزير على انتقادات الجمهور على اعلان ليك في الكيك الذي تم إعلانه في الفترة الاخيرة، ونوه على أن الصور التي انتشرت على اللوحات الإعلانية لا يوجد بها ما يوحي إلى أي إيحاءات جنسية، كما نوه على أن الإعلان قد حصل على العديد من الجوائز الفنية على أعماله والتي ناقشت العنف ضد المرأة، كما وضح بأن هناك العديد من المواطنين متربصين له على الشوسيال ميديا، وقال “ليه الناس دايمًا بتربط اسمي بالتحرش، أنا أكتر واحد بيتعرض عليه أعمال وبرفضها، عشان كدا أنا مُقل في أعمالي، وفيه مؤامرة كبيرة على رموز مصر”.
ولكن لدي الجمهور آراء أخرى حول حمدي الوزير باعتبار أنه لا ياتي إلا في الادوار التي يتواجد بها تحرش أو ما يوحي له، ولهذا فقد واجه العديد من الانتقادات في هذا الإعلان.
"بهذا نختم رحلة الجدل التي أثيرت حول إعلان حمدي الوزير في "ليك في الكيك"، حيث اندلعت تفاعلات متباينة عبر منصات التواصل الاجتماعي. رغم الهجوم الكبير الذي تعرض له الفنان، إلا أن رد فعله وتوضيحاته أثبتت عدم وجود صلة بين الإعلان والتحرش، وأكد على أنه خالٍ من أي تجاوزات ولا يحمل أي إساءة. يظل للجمهور حرية تقدير الإعلان ومحتواه، وننتظر باهتمام تطورات هذا الحديث الفني الشيق والمثير."
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حمدي الوزير إعلان حمدي الوزير ليك في الكيك إعلان ليك في الكيك حمدی الوزیر
إقرأ أيضاً:
حدَّد فترة المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات.. أبرز بنود الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس السوري
المناطق_متابعات
وقَّع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، اليوم (الخميس)، مُسوَّدة الإعلان الدستوري الذي حدَّد المرحلةَ الانتقاليةَ في البلاد بـ5 سنوات، مشيداً بما وصفه بـ«تاريخ جديد» في البلاد.
أعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أنه تقرَّر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية؛ لضمان سرعة التحرك، ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة.
أخبار قد تهمك الرئاسة السورية: اتفاق باندماج قسد ضمن مؤسسات الدولة 10 مارس 2025 - 9:22 مساءً أحمد الشرع: موالون للأسد ودولة أجنبية وراء هجمات الساحل 10 مارس 2025 - 7:57 مساءًوأضافت اللجنة، في مؤتمر صحافي، أنه تقرَّر الفصلُ المطلقُ بين السلطات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي «إعلان حالة الطوارئ».
وفقا للشرق الوسط : أضافت اللجنة أنه تقرَّر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية، ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.
ونصَّ الإعلان الدستوري المؤلف من 4 أبواب، على «الفصل المطلق» بين السلطات، في بلد اختزلَ فيه موقعُ الرئاسة خلال الحقبات السابقة مجملَ الصلاحيات. وأكد على جملةٍ من الحقوق والحريات الأساسية في البلاد، بينها «حرية الرأي والتعبير» و«حق المرأة في المشارَكة».
وبعد تلاوة عضو لجنة الصياغة، عبد الحميد العواك، أبرز بنود المُسوَّدة خلال مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي، وقَّع الشرع الإعلان الدستوري. وقال: «هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل فيه العدل بالظلم… ونستبدل فيه أيضاً الرحمة بالعذاب»، آملاً في أن يكون «فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور».
وحدّد الإعلان الدستوري، وفق البنود التي تلاها العواك، «المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات» على أن يتم «إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية» بهدف «تحديد سبل المساءلة ومعرفة الحقائق وإنصاف الضحايا والناجين».
وفيما يتعلق بعمل السلطات، جاء في الإعلان الدستوري «لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائباً عن النظم السياسية، تعمَّدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات» بعدما عانى السوريون «سابقاً من تغوّل رئيس الجمهورية على باقي السلطات».
وبحسب الإعلان الدستوري، يعود للرئيس الانتقالي «تعيين ثلث» أعضاء مجلس الشعب الذي يتولّى «العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد».
وقال العواك إنه سيصار في المرحلة المقبلة إلى تشكيل هيئة عليا للانتخابات، ستتولى الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس الشعب.
ويتولّى رئيس الجمهورية السلطةَ التنفيذيةَ، على أن يساعده الوزراء في مهامه، في خطوة قال العواك إنها تُشكَّل «خياراً مناسباً مبنياً على ضرورة سرعة التحرك لمواجهة أي صعاب أو أحداث في المرحلة الانتقالية».
وأكد على «استقلالية» السلطة القضائية و«منع إنشاء المحاكم الاستثنائية» التي عانى منها السوريون كثيراً في الحقبات الماضية. وفيما يتعلق بالحريات والحقوق، نصَّ الإعلان الدستوري، وفق العواك، «على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة». كما نصَّ على «حق المرأة في المشارَكة بالعمل والعلم» وكفل لها «الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية».
ومن بين البنود التي تضمَّنها الإعلان الدستوري، «ضرورة تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم».
وأمل العواك أن يُشكِّل الإعلان الدستوري «رافعاً ومعيناً للدولة السورية، أرضاً وقيادةً وشعباً، في هذه المرحلة الانتقالية الممهِّدة لمزيد من الاستقرار».
ويصبح الإعلان الدستوري ساري المفعول بمجرد نشره رسمياً.
وأطاحت فصائل معارضة تقودها «هيئة تحرير الشام»، التي تزعَّمها الشرع، حكم بشار الأسد مع دخولها دمشق في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غربي البلاد في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني).
وأعلنت السلطات الجديدة حينها تعيين حكومة تصريف أعمال لمدة 3 أشهر، أي حتى مطلع مارس (آذار)، إلا أنه لم يصار بعد إلى تشكيل حكومة انتقالية.