هذا أول قرار لترمب في حال فوزه بالانتخابات الأمريكية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
ترمب يتوعد بـ"عملية ترحيل" جماعية للمهاجرين في حال فوزه
أكد الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي للانتخابات الرئاسية الجارية دونالد ترمب رفضه مشروع قانون الهجرة في بلاده، مضيفا أنه سيقوم "بعملية ترحيل" في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية.
اقرأ أيضاً : وبايدن يرد.. ترمب بعد فوزه في ولاية آيوا: "آن لبلدنا أن يتّحد"
وتابع أنه "منذ اليوم الأول، سأنهي كل سياسات الحدود المفتوحة لإدارة بايدن وسنطلق أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة.
وقرر مشرعون جمهوريون منع أي إصلاح لسياسة الهجرة قبل الانتخابات الرئاسية، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وخلال حملة ترمب الرئاسية الماضية، كان قد وعد ببناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك، مضيفا أن ترحيل المهاجرين سيكون أحد أولوياته.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: إدارة ترمب دونالد ترمب امريكا المهاجرين
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية: ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة القادمة
آخر تحديث: 8 مارس 2025 - 10:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت لجنة النفط والغاز النيابية، السبت وجود خلافات حول إدارة الموارد مما أدى الى عرقلة تمرير قانون النفط والغاز، فيما استبعدت تمريره بالدورة الانتخابية الحالية.وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية باسم نغميش الغريباوي، في حديث صحفي: ان “قانون النفط والغاز كان مطلباً منذ عام 2007، إلا أن محاولات تشريعه باءت بالفشل بسبب الخلافات السياسية وعدم التوافق مع إقليم كردستان”.وأوضح، أن “القانون كان جزءًا من المنهاج الوزاري الحالي، وكان من المفترض أن يُشرّع خلال هذه الدورة البرلمانية، حيث تم تشكيل لجان منذ عام 2023 لمناقشته، وطرحت مسودتان: الأولى من الحكومة الاتحادية والثانية من الإقليم، وشُكلت لجان مشتركة لعقد لقاءات بين الطرفين”.وأشار، إلى أن “معظم القضايا الفنية حظيت بتوافق، إلا أن الخلافات تركزت حول الجوانب الإدارية، والصلاحيات، وتمثيل الإقليم والمحافظات في المجلس الاتحادي للنفط، بالإضافة إلى كيفية إدارة الموارد وتوزيعها، فضلاً عن الحقوق السابقة والحالية”.وبيّن، أن “لجنة النفط النيابية، أجرت تحركات مكثفة مع زعماء الكتل السياسية لتوضيح أهمية تشريع القانون، كونه ينظم الثروة النفطية التي تمول الدولة بالكامل، ويساهم في حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي”.وأضاف، أن “النقطة الأبرز في الخلاف بين بغداد وأربيل تتعلق بالموارد النفطية والتزام الإقليم بالقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية والمحكمة الدولية”، لافتًا إلى أن “هذا القانون يُعد من القوانين المكملة للدستور”.ورغم كل المحاولات، أكد الغريباوي، أن “اللجان التي شُكلت لم تتمكن من التوصل إلى توافق سياسي، ما يجعل تمرير القانون خلال هذه الدورة الانتخابية أمرًا غير متوقع”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية