"حقوق الإنسان" تختتم مشاركتها في مؤتمر دولي حول "العدالة الغذائية"
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
اختتم وفد اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان برئاسة الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي حول "العدالة الغذائية"، من منظور حقوق الإنسان، والذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.
المؤتمر الذي نظمته اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وجامعة الدول العربية، هدف إلى توفير منصة حوار عالمية لتبادل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالعدالة الغذائية، ووضع أطر وأسس ينطلق منها العاملون في مجال الغذاء وحقوق الإنسان.
وخلال فعاليات المؤتمر ترأس رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان الجلسة الثالثة لليوم الثاني، كما قدم ورقة عمل تحدث من خلالها عن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة في إعمال الحق في الغذاء، والعدالة الغذائية، وفق نهج قائم على حقوق الإنسان، ودور اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في التعاون مع الآليات التعاقدية، وغير التعاقدية والآليات الإقليمية، وتطوير دور اللجنة من خلال الرصد والتوثيق وكتابة التقارير.
وأشار الأستاذ الدكتور رئيس اللجنة في ورقته إلى أن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان رصدت جهود سلطنة عُمان في تعزيز الحق في الغذاء حيث حصلت السلطنة على المرتبة الثالثة عربيًّا في تقرير مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2022، الذي أصدرته مجلة "ذي إيكونومست" البريطانية عام 2023، كما رصدت اللجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال السنوات الماضية، وذلك بافتتاح وإنشاء العديد من المشروعات في مختلف القطاعات التي تعنى بالزراعة والثروة الحيوانية والأسماك وموارد المياه.
وشارك في عضوية وفد اللجنة كل من المحامية ميمونة بنت سعيد السليمانية عضوة اللجنة، وسليمان بن سيف الكندي عضو اللجنة، وعبد العزيز بن عبدالله السعدي عضو اللجنة، وأحمد بن ناصر الراشدي مدير دائرة الرصد وتلقي البلاغات باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: اللجنة الع مانیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بدء مؤتمر حزب العدالة والتنمية المغربي.. فلسطين والغنوشي أبرز الحاضرين
انطلقت فعاليات المؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية في مدينة بوزنيقة المغربية، وسط حضور لأغلبية الأحزاب والقوى السياسية المغربية، وغياب رئيس الحكومة عزيز اخنوش والكاتب العام للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر.
وشهدت فعاليات المؤتمر رفع أعلام فلسطين بشكل واسع، مع ترديد لشعارات الانتصار لفلسطين ودعم المقاومة في قطاع غزة، مع شعارات أخرى تطالب بإسقاط التطبيع حضور لضيوف أجانب من عدد من الدول العربية والإسلامية.
ويشهد اليوم الأول من المؤتمر افتتاح الأشغال الداخلية، حيث من المرتقب أن يتم تشكيل لجنة البيان الختامي، وتقديم تقرير حصيلة أداء الحزب خلال الفترة الماضية.
وسيم يتم عرض قيادة الحزب مشروع البرنامج العام المحين، المتمثل في الورقة المذهبية، إلى جانب مشروع التوجهات السياسية للمرحلة المقبلة (الأطروحة السياسية)، ومشروع تعديل النظام الأساسي للحزب.
ومن المنتظر أن تقدم الجهات الحزبية المختلفة تقاريرها حول المشاريع المعروضة للنقاش والمصادقة، قبل أن يلقي الأمين العام للحزب كلمته أمام المؤتمرين. والمصادقة على البرنامج العام المحين، والورقة المذهبية، والأطروحة السياسية، إضافة إلى النظام الأساسي المعدل.
وتتواصل أشغال المؤتمر صباح غد الأحد 27 نيسان/ أبريل، حيث ستعقد الجلسة الثانية المخصصة لإعلان نتائج انتخاب أعضاء المجلس الوطني للحزب والأمين العام الجديد للحزب.
وتشير غالبية المؤشرات إلى أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، يتجه إلى ولاية ثانية، رغم تأكديه أن موضوع استمراره في ولاية جديدة على رأس الحزب لا علاقة له به، وأنا لا أرشح نفسي، والقرار بيد 1700 مؤتمر من أعضاء الحزب".
وخلال انطلاق فعاليات المؤتمر، وقف الأعضاء عند عرض صورة الشيخ راشد الغنوشي وهتفوا باسمه، ثم غنوا النشيد التونسي الشهير "إذا الشعب يوما أراد الحياة".
وأوقف الأمن التونسي الغنوشي في 17 نيسان/ أبريل 2023، إثر مداهمة منزله، ثم أمرت محكمة ابتدائية بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
وراوحت أحكام السجن بين 5 أعوام و54 عاما بحق 41 من "السياسيين والصحفيين والمدونين ورجال الأعمال"، وبينها سجن الغنوشي 22 عاما.
وبهذا المؤتمر يسعى حزب العدالة والتنمية إلى ترميم صفوفه الداخلية واستعادة موقعه في المشهد السياسي بعد التراجع الكبير الذي شهده في انتخابات 2021.
وبعد أن قاد الحكومة لولايتين متتاليتين في 2011 و2016، لم يحصل في سباق 2021 على غير 13 مقعدا برلمانيا، ما حرمه من تشكيل فريق برلماني، ودفعه لعقد مؤتمر استثنائي أفرز عودة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق لقيادته.
وبين مؤشرات التعافي الداخلي وواقع العلاقة المتذبذبة مع بعض قياداته التاريخية، تبدو طريق الحزب نحو انتخابات 2026 مشروطة بقدرته على تجديد نفسه من الداخل والخارج.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا