"حقوق الإنسان" تختتم مشاركتها في مؤتمر دولي حول "العدالة الغذائية"
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
اختتم وفد اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان برئاسة الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي حول "العدالة الغذائية"، من منظور حقوق الإنسان، والذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.
المؤتمر الذي نظمته اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وجامعة الدول العربية، هدف إلى توفير منصة حوار عالمية لتبادل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالعدالة الغذائية، ووضع أطر وأسس ينطلق منها العاملون في مجال الغذاء وحقوق الإنسان.
وخلال فعاليات المؤتمر ترأس رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان الجلسة الثالثة لليوم الثاني، كما قدم ورقة عمل تحدث من خلالها عن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة في إعمال الحق في الغذاء، والعدالة الغذائية، وفق نهج قائم على حقوق الإنسان، ودور اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في التعاون مع الآليات التعاقدية، وغير التعاقدية والآليات الإقليمية، وتطوير دور اللجنة من خلال الرصد والتوثيق وكتابة التقارير.
وأشار الأستاذ الدكتور رئيس اللجنة في ورقته إلى أن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان رصدت جهود سلطنة عُمان في تعزيز الحق في الغذاء حيث حصلت السلطنة على المرتبة الثالثة عربيًّا في تقرير مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2022، الذي أصدرته مجلة "ذي إيكونومست" البريطانية عام 2023، كما رصدت اللجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال السنوات الماضية، وذلك بافتتاح وإنشاء العديد من المشروعات في مختلف القطاعات التي تعنى بالزراعة والثروة الحيوانية والأسماك وموارد المياه.
وشارك في عضوية وفد اللجنة كل من المحامية ميمونة بنت سعيد السليمانية عضوة اللجنة، وسليمان بن سيف الكندي عضو اللجنة، وعبد العزيز بن عبدالله السعدي عضو اللجنة، وأحمد بن ناصر الراشدي مدير دائرة الرصد وتلقي البلاغات باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: اللجنة الع مانیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان.. ورقة الغرب لابتزاز الأنظمة
ومنذ إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 1948، تحولت مضامينه إلى مفاهيم مركزية وصار موضوع حقوق الإنسان معيارا يقاس به تقدم الدول وتراجعها، وتنتهك سيادة الدول ويتدخل في شؤونها تحت رايته.
وحسب الرئيس السابق للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية سعود الرمضاني، فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاء نتيجة صراع كبير ونتيجة مصالحة تاريخية للإنسانية، مشيرا إلى أن هذا الإعلان صالح لأن يكون قاعدة عامة للبشرية جمعاء، لأنه مقدمته تتحدث عن الإنسان والبشر بغض النظر عن العرق والدين واللون والجنس.
في حين يعتقد المفكر المغربي محمد جبرون أنه بالرغم من النزعة العالمية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن نزعته تعكس منظورا غربيا للإنسان وللحقوق وللكرامة.
وعن إغفال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لبعض الحقوق الجماعية وفي مقدمتها حق تقرير المصير، يوضح أستاذ القانون الدولي في جامعة الكويت علي الدوسري -في مداخلته لبرنامج "موازين"- أن موضوع حق الدولة في تقرير مصيرها غير موجود في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكنه نوقش في الأمم المتحدة، وتم إقراره في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وعن التوظيف السياسي لمسألة حقوق الإنسان، يرى المفكر المغربي أن هناك ازدواجية غربية في التعامل مع موضوع حقوق الإنسان، إذ تستعمل ورقة حقوق الإنسان في ابتزاز الأنظمة، خاصة في العالمين العربي والإسلامي، ويتم السكوت عن انتهاكات تحدث في دول تجمعها مصالح وتحالفات مع بعض القوى الغربية.
وقال إن الدول الغربية تستعمل ورقة حقوق الإنسان حسب مزاجها وحسب مصالحها وأجندتها السياسية، مشيرا إلى أنه لا يمكن التعويل على هذه الدول لكي يتحسن الوضع الحقوقي في البلدان العربية.
ودعا المفكر المغربي العرب إلى التخلص مما سماها النظرة الرومانسية للمنظمات الحقوقية الغربية، لأن بعضها تكيل بمكيالين في قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بخروقات واختلالات في العالم العربي، وقال إن هذه المنظمات لا تختلف عن الأنظمة.
ومن جهته، أشار الرئيس السابق للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية -في حديثه لبرنامج "موازين"- إلى أن المنظمات الغربية ليست كلها منظمات تحترم حقوق الإنسان، كما أن هناك منظمات حقوق الإنسان في العالم العربية تساند الأنظمة المتسلطة.
وبشأن الرؤية الإسلامية والعربية المتعلقة بالحقوق والحريات، تحدث الرمضاني عن مستويين: الأول أن تكون للعرب ثقافة عربية إسلامية لها بعد أخلاقي أساسا، وتكون هي المرجعية في العلاقات الاجتماعية.
والمستوى الثاني هو أن الثقافة العربية والإسلامية ليس فيها تأكيد على الحرية الفردية، حرية المواطن في أن ينتخب ويكون له الحق في أن يكون حرا في دينه.
13/11/2024
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان