لماذا سميت السيدة عائشة بأم عبد الله رغم أنها لم تنجب؟.. صرحت بحزنها للنبي
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
جاء سيدنا محمد الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم للرسالة التي شملت على كل ما اتفق عليه الأنبياء السابقين، إذ تزوج محمد صلى الله عليه وسلم بـ «11 سيدة» وسمين بأمهات المؤمنين، وذلك تكريمًا وإجلالًا بشأنهن وإعلاء شرفهن وقدرهن، وقول الله عز وجل في سورة الأحزاب الآية 6: «النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ»، وكان للرسول صلي الله عليه وسلم 7 أبناء و8 أحفاد، لكن توجد زوجة واحدة لم بنجب منها الرسول الكريم، وفقًا لدار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، فمن هي؟.
تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، من السيدة عائشة رضي الله عنها، بعدما رأى في منامه ملكًا جاء له بقطعة من حرير قائلًا: «هذه امرأتك»، وعندما كشف عن وجهها كانت «أمنا عائشة» فقال: «إن يك هذا من عند الله يمضه» ورؤيا الأنبياء حق من عند الله فتزوجها رسول الله صلي الله عليه وسلم، لكن لم تنجب عائشة من الرسول الكريم، ورغم ذلك سميت بأم عبد الله.
لم يخل قلب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الحزن لأنها لم تنجب من الرسول الكريم، لكنها عندما صرحت بحزنها الشديد للنبي صلي الله عليه وسلم واجه الرسول الأمر بفكرة «الأم البديلة» وقامت أم المومنين عائشة بتربية «ابن شقيقتها أسماء» وتولت أمر «شقيقها الأصغر عبدالله» ولقبها الرسول «بأم عبدالله».
اشتهرت عائشة أم المؤمنين بين الناس «بأم عبدالله» حتى لا يشعرها بنقص، كما وجهها الرسول صلي الله عليه وسلم للعلم والتعلم ليفرغ جزءًا من طاقتها فأصبحت أفقه النساء، وروت 2500 حديث، وصارت عائشة أمًا للمؤمنين أجمعين وتعلمهم وتفقههم، ووجهة الجميع للتعلم، وقالوا عنها، «إذا استصعب علينا أمر من أمور الإسلام رجعنا للسيدة عائشة رضي الله عنها، فوجدنا عندها منه علما».
أعطى الرسول محمد صلي الله عليه وسلم لـ «عائشة رضي الله عنها»، مساحة كبيرة للحضور الاجتماعي مع نساء المسلمين، حتى لا يشعرها بأي نقيصة لأنها لم تنجب، ووضع الرسول الكريم الفكرة من أساسها، حتى لا يكون عدم الإنجاب بشكل عام سبب فى هدم بيوت المسلمين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أم المؤمنين السيدة عائشة زوجات الرسول عائشة رضی الله عنها صلی الله علیه وسلم الرسول الکریم
إقرأ أيضاً:
هل التأمين على السيارات حلال أم حرام؟.. الإفتاء تكشف
كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم التأمين على السيارات، مشيرة إلى أنه جائزٌ شرعًا؛ لأنه في حقيقته تبرعٌ وليس معاوضةً ولا ضريبةً تحصل بالقوة، بل هو من التكافل والتضامن والتعاون على البر في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث ونحوها، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].
هل يجوز إخراج زكاة المال طعام للفقراء؟.. أمين الإفتاء يجيب
هل يجوز للفتاة صلاة قضاء الحاجة للزواج من شخص معين؟.. الإفتاء توضح
ما التناجي الذي نهى عنه الرسول ومتى يجوز؟.. الإفتاء تجيب
هل تُقبل الصدقة من مال مصدره حرام؟.. الإفتاء توضح الفرق بين التصدّق وتبرئة الذمّة
وسبق لـ دار الإفتاء المصرية أن أصدرت فتوى في شأن التأمين ونصت على :
لما كان التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملاتِ المستحدثةِ التي لم يرد بشأنها نصٌّ شرعيٌّ بالحلِّ أو بالحرمة شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك فقد خضع التعامل به لاجتهادات العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص في عمومها؛ كقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2]، وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَرَى المُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالحُمَّى» رواه البخاري، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب.
والتأمين على ثلاثة أنواع:
الأول: التأمين التبادلي: وتقوم به مجموعة من الأفراد أو الجمعيات؛ لتعويض الأضرار التي تلحق بعضهم.
الثاني: التأمين الاجتماعي: وهو تأمين من يعتمدون في حياتهم على كسب عملهم من الأخطار التي يتعرضون لها، ويقوم على أساس فكرة التكافل الاجتماعي، وتقوم به الدولة.
الثالث: التأمين التجاري: وتقوم به شركات مساهمة تنشأ لهذا الغرض.
والنوع الأول والثاني يكاد الإجماع أن يكون منعقدًا على أنهما موافقان لمبادئ الشريعة الإسلامية؛ لكونهما تبرعًا في الأصل، وتعاونًا على البر والتقوى، وتحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي، والتعاون بين المسلمين دون قصدٍ للربح، ولا تفسدهما الجهالة ولا الغرر، ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين فيهما عن الاشتراكات المدفوعة ربًا؛ لأن هذه الأقساط ليست في مقابل الأجل، وإنما هي تبرع لتعويض أضرار الخطر.
أما النوع الثالث: وهو التأمين التجاري ومنه التأمين على الأشخاص فقد اشتد الخلاف حوله واحتد: فبينما يرى فريق من العلماء أن هذا النوع من التعامل حرامٌ؛ لما يكتنفه من الغرر المنهي عنه، ولما يتضمنه من القمار والمراهنة والربا، يرى فريق آخر أن التأمين التجاري جائز وليس فيه ما يخالفُ الشريعةَ الإسلامية؛ لأنه قائم أساسًا على التكافل الاجتماعي والتعاون على البر، وأنه تبرعٌ في الأصل وليس معاوضة، واستدل هؤلاء الأخيرون على ما ذهبوا إليه بعموم النصوص في الكتاب والسنة وبأدلة المعقول.
أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، فقالوا: إن لفظ العقود عامٌّ يشمل كل العقود ومنها التأمين وغيره، ولو كان هذا العقد محظورًا لبيَّنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وحيث لم يبينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإن العموم يكون مرادًا ويدخل عقد التأمين تحت هذا العموم.
وأما السنة فقد روي عن عمرو بن يثربي الضَّمْرِيِّ قال: شهدتُ خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنًى، وكان فيما خطب: «وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلاَّ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ» رواه أحمد، فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طريق حل المال أن تسمح به نفس باذله من خلال التراضي، والتأمين يتراضى فيه الطرفان على أخذ مال بطريق مخصوص فيكون حلالًا.
ومن المعقول: أن التأمين وهو تبرعٌ من المؤمِّن؛ حيث يتبرع بالقسط المدفوع، وتبرع من جهة أخرى من الشركة؛ حيث تتبرع بقيمة التأمين، وذلك على سبيل توزيع المخاطر والتعاون على حمل المبتلى لا يشتمل على منهي شرعًا.
كما استدلوا أيضًا بالعرف فقد جرى العرف على التعامل بهذا النوع من العقود، والعرف مصدرٌ من مصادر التشريع كما هو معلوم، وكذا المصلحة المرسلة، كما أن بين التأمين التجاري والتأمين التبادلي والاجتماعي المجمع على حلهما وموافقتهما لمبادئ الشريعة وجوه شبه كثيرة، مما يسحب حكمهما عليه فيكون حلالًا.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية