قال عضو كتلة "الاعتدال الوطني" النائب محمد سليمان، أن "كل الكلام حول أن الخماسية متوقفة عن العمل هو غير صحيح، إنما هي تعمل بتروٍّ، وأعضاء اللجنة يناقشون في ما بينهم المعطيات المتوافرة حول الملف الرئاسي، وفي كتلة الإعتدال الوطني، وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية، اجتمعنا كلنا وقرّرنا القيام بحراك داخلي من أجل ملاقاة حراك الخماسية، كما أي حراك يعمل من أجل مصلحة لبنان، وقد قمنا بلقاءات عدة وزرنا كل القيادات السياسية المعنية، من أجل متابعة الاستحقاق الرئاسي".

وبالتالي، شدّد النائب سليمان في حديث لـ"الديار"، على أن "الملف الرئاسي هو أولوية، ولكن ما من شك في أن الحرب في غزة بالنسبة إلينا، كما بالنسبة للقيادات والكتل النيابية التي نلتقيها، والسفراء أيضاً، يؤكدون على أن الملف الرئاسي هو ملف داخلي، ولا يجب أن يكون مرتبطاً بموضوع غزة، ولكن ما من شك، أن الميدان والوضع الإقليمي يؤثران بشكل مباشر على لبنان، مع العلم أنه من الضروري، وبشكل مطلق، أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان. ورداً على سؤال حول نتائج جولات الموفدين الغربيين في بيروت، قال النائب سليمان، أن "هؤلاء الموفدين يهتمون بأن يكون لبنان في منأى عن الصراع الدائر والحرب في المنطقة، وأن يكون الملف الرئاسي أولوية من أجل انتظام البلد، وهذا ما لمسناه من هذه الزيارات، ولذلك نأمل أن تذهب الأمور في هذا المنحى، إنما في النتيجة نحن كلبنانيين وككتل نيابية نتحمّل مسؤولية الاستحقاقات الداخلية". وبالنسبة لمخاطر حصول حرب إسرائيلية موسّعة تجاه لبنان، اعتبر النائب سليمان، أن "نتنياهو يرى أن وقف الحرب يشكل نهايته السياسية، ولهذا هو يختلق الأعذار من أجل شنّ الحروب على لبنان وسورية، بهدف إطالة أمد حكومته، لأنه مهتم بمصلحته الخاصة فقط". وعن عودة الرئيس سعد الحريري السياسية، وتبديل قراره بتعليق نشاطه السياسي، أشار النائب سليمان إلى أن "هذا القرار هو ملك للرئيس الحريري، ولكن مناصريه يتمنّون أن يبقى في البلد ويعود لممارسة العمل السياسي انطلاقاً من وزنه ودوره ورصيده". ورداً على سؤال حول ما ستقدّمه عودة الحريري إلى الحياة السياسية بالنسبة للتمثيل السنّي السياسي، قال النائب سليمان، إنّ "الرئيس الحريري هو ركن أساسي في الطائفة السنية، ولكنّ انتظام الحياة السياسية في لبنان قد بات شأن إقليمي ودولي، ولم يعد مربوطاً بشخصية واحدة، إنما يتطلّب تعاون كل الطوائف وكل الشخصيات معاً، وبالتالي، على الجميع تحمّل مسؤولياته، وليس فقط الرئيس الحريري بمفرده، وللأسف، فإن الجميع مقصّرون تجاه البلد بسبب غياب الحسّ الوطني، وتقديم المصالح الخاصة على مصالح البلد ومصالح الناس، ولذلك، فإن عودة الرئيس الحريري السياسية هي قرار يملكه هو بمفرده، وليس أي طرف آخر". وحول السيول والنكبة التي أصابت منطقة وادي خالد، أكد النائب سليمان، على "وجوب تضافر كل الجهود لمساعدة المنطقة المنكوبة بعدما تسبّبت السيول بانهيار الطرقات والبنى التحتية، وهذا موضوع هو من الأولويات ويستوجب أن تتعاون البلديات مع بعضها".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الملف الرئاسی النائب سلیمان من أجل

إقرأ أيضاً:

سد النهضة.. إعلان سياسي إثيوبي يهدد بتأجيج التوتر مع مصر والسودان

أديس أبابا – الشرق/ يهدد إعلان إثيوبيا، قبل أيام قليلة، بشأن قرب افتتاح سد النهضة، مع اكتمال بناء 98% منه، بتأجيج التوتر مع دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، في ظل الجمود الذي خيم على المفاوضات الثلاثية خلال الأشهر الأخيرة، الإعلان الإثيوبي لا يُعد مجرد تقدم إنشائي، بل هو إشارة سياسية واضحة إلى أن ساعة التشغيل الكامل للسد باتت وشيكة، وهو ما يثير حفيظة القاهرة والخرطوم، بشأن التداعيات المحتملة على أمنهما المائي، ويفتح المجال لتجديد الضغوط على أديس أبابا من أطراف إقليمية ودولية.

منذ وضعت إثيوبيا حجر الأساس لسد النهضة، في أبريل 2011، مرّ المشروع بمراحل إنشائية متسارعة وأخرى شابها التوتر السياسي، وتعثُّر متكرر في المفاوضات، لتؤكد أديس أبابا أن المشروع شارف على الاكتمال، ما يعكس إصرارها على استكمال ما تعتبره "مشروعاً سيادياً وتنموياً".

وفي مؤتمر صحافي للمتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، نبيات جيتاتشو، الخميس، أكد أن بلاده على أعتاب الانتهاء من سد النهضة وقص شريط الافتتاح قريباً، منوهاً إلى تصريحات رئيس الوزراء، آبي أحمد، أمام برلمان بلاده، إذ أعلن افتتاح المشروع قريباً.

وأضاف جيتاتشو، أن السياسة الخارجية لبلاده، تقوم على بناء علاقات جوار بنّاءة ترتكز على المنافع المتبادلة وتصفير الصراعات.

وبشأن المفاوضات الثلاثية المتعثرة، مع مصر والسودان، حول سد النهضة، أوضح أنه لا يوجد جديد في هذا الشأن، مشدداً على أن أديس أبابا تعمل على مفاوضات "يكون فيها الكل رابحاً".

تعهدات إثيوبية ومطالب مصرية
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، أعلن في مارس الماضي أمام برلمان بلاده، أنه سيتم افتتاح سد النهضة خلال الأشهر الستة المقبلة، مع مطلع العام الإثيوبي، الذي يوافق شهر سبتمبر من كل عام.

وأشار آبي أحمد، إلى "انتهاء عملية إنشاء وملء بحيرة السد بشكل كامل، مع وصول السعة التخزينية للمياه إلى 74 مليار متر مكعب".

وقال إنه أبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأن "عملية ملء السد لن تتسبب في فقدان مصر لأي كمية من المياه"، فيما لم يصدر بيان من الجانب المصري في هذا الصدد.

ونوَّه آبي أحمد إلى أن "مخاوف القاهرة بشأن الجفاف والأمن المائي حاضرة في النقاشات"، مؤكداً أهمية التعاون بين البلدين.

وأردف بالقول: "لا نرى مبرراً للصراع، أو إهدار الموارد في النزاعات، بل ندعو للعمل المشترك من أجل التقدم".

ومع دخول المشروع مرحلته النهائية، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان سيؤدي ذلك إلى إعادة طرح الملف أمام مجلس الأمن الدولي أو الاتحاد الإفريقي، أو إمكانية تأثيره على الموقف الأميركي أو الأوروبي من الملف.

ويرى وزير الري المصري السابق محمد نصر الدين علام، ضرورة التوقيع على اتفاقية قانونية مسجلة ومعتمدة تحافظ على حقوق مصر والسودان التاريخية في مياه النيل.

وقال علام في تصريحات لـ"الشرق"، إن مثل هذه الاتفاقية يجب أن تحافظ على التدفق الطبيعي للنيل الأزرق بما لا يسبب أضراراً لدولتَي المصب مصر والسودان، وتحقق لإثيوبيا أهدافها من توليد الكهرباء للاستهلاك المحلي، أو بيعها للخارج.

واعتبر أن ذلك "يفتح باب التعاون بين مصر وإثيوبيا، ليس فقط في مجال الأمن المائي، ولكن في المجالات كافة بما يعود بالخير على القارة الإفريقية".

وأردف بالقول: "نرحب بأي تصريحات إيجابية صادرة عن الجانب الإثيوبي، لكن يبقى التنفيذ على أرض الواقع هو المعيار الحقيقي للتقييم".

تدويل الملف
في المقابل، يرى الكاتب والباحث الإثيوبي، عبد الشكور عبد الصمد، في تصريحات لـ"الشرق"، أن تعاطي القاهرة خلال الفترة المقبلة مع ملف سد النهضة سيتغير بحكم الواقع على الأرض، بعدما تجاوزت أديس ابابا مرحلة بناء السد وجعلته أمراً واقعاً. ورأى أن هناك قناعة بعدم جدوى التصعيد الخلاف وحصره في أضيق نطاق واستخدام دبلوماسية أكثر هدوءاً بدلاً من حالة الشد والجذب التي صاحبت الأعوام السابقة.

واستبعد عبد الصمد إعادة طرح ملف السد في المحافل الدولية، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت تصعيداً وتدويلاً للملف، لكن تمت، في النهاية، إعادته الى الاتحاد الأفريقي، بسبب قيود عملية المفاوضات، التي تعثرت بسبب مواقف، وصفها بأنها كانت "غير مرنة للجانب المصري "، مضيفاً أن "مجلس الأمن والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية أصبحت على قناعة أن هذا الملف يجب أن يكون تحت رعاية الاتحاد الإفريقي"، على حد وصفه.

وفي هذا السياق، اعتبر الباحث السوداني في الشؤون الدولية ومنطقة القرن الإفريقي، فؤاد عثمان، أن غياب ردود الفعل التصعيدية من كل من القاهرة والخرطوم، أمر لافت، وقال، في تصريحات لـ"الشرق"، إن ذلك "ليس تراجعاً أو قبولاً بالأمر الواقع، وإنما مؤشر على تحوّل في المقاربة الاستراتيجية، خاصة من الجانب المصري".

ووفق عثمان، فإنه خلال العامين الماضيين، "كثّفت مصر من حضورها في الدوائر المحيطة بإثيوبيا في القرن الأفريقي، حوض النيل، والبحر الأحمر، عبر سلسلة من التحركات الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية، ما يوحي بمحاولة لإعادة هندسة توازنات القوى الإقليمية، وبناء شبكات نفوذ تمكّنها من إدارة تداعيات السد من موقع قوة، لا من موقع رد الفعل".

ويرى عثمان، أن "هذا التمدد لم يكن معزولاً عن حسابات سد النهضة، بل شكّل امتداداً لمعادلة الردع الناعمة في ظل إدراك القاهرة أن أدوات الضغط المباشر قد استُنفدت دون نتائج ملموسة".

وعن الموقف السوداني، يرى عثمان أن "السودان، وانشغاله بالحرب الداخلية وفقدانه لوحدة القرار السيادي والدبلوماسي، أضعف من قدرته على التأثير في الملف، رغم أنه الطرف الأكثر تضرراً من حيث غياب المعلومات وتضارب المصالح".

وفي مناسبات عديدة، تؤكد مصر تمسكها بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل السد، ويضمن حقوق دول المصب، خاصة في فترات الجفاف. كما تشدد على أهمية التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث المعنية، مصر، والسودان، وإثيوبيا، لتفادي أي توتر قد ينجم عن الإجراءات الأحادية.

كما تؤكد مصر، قدرتها على حماية حقوقها المائية في مياه النيل، في إطار القانون الدولي لحماية هذه الحقوق.

تفاهمات فنية "غير ملزمة"
في المقابل، يرجح الباحث في العلاقات الدولية، إبراهيم عبد الرحمن، أن مصر تسعى إلى الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة مع إثيوبيا، خاصة في ظل غياب دعم دولي حاسم لأي تحرك تصعيدي، ويضيف في حديثه لـ"الشرق"، أنه يتوقع أن تتجه كل من مصر وإثيوبيا نحو "تفاهمات فنية غير ملزمة"، على غرار تبادل البيانات أو تنسيق جزئي في تشغيل السدد، دون توقيع اتفاق نهائي، مما يخلق حالة "هدوء حذر" تبقي الخلافات قائمة، ولكن تحت السيطرة.

وقال إبراهيم، إن مصر "قد تلجأ إلى خطوات تصعيدية غير تقليدية، مثل تدويل الملف مجدداً، أو استخدام أدوات ضغط اقتصادية أو دبلوماسية على إثيوبيا، سواء عبر دول الجوار أو الشركاء الدوليين، ورهن ذلك في حال استمرار الإصرار الإثيوبي على عدم تقديم تنازلات أو شفافية فنية"، معتبراً أن ذلك قد يعود بالعلاقات إلى حالة الجمود.

ومنذ الإعلان الإثيوبي عن مشروع سد النهضة في عام 2011، عبرت كل من مصر والسودان عن مواقف متباينة في التفاصيل، لكنها تلتقي في نقطة مركزية تشدد على ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني مُلزم ينظم عملية ملء وتشغيل السد ويضمن مصالح دول المصب.

وتعتبر القاهرة، أن السد يشكل تهديداً مباشراً لأمنها المائي، وتؤكد أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم قبل المضي في أي خطوات تشغيلية إضافية، محذّرة من أي إجراء أحادي قد يعرّض مصالحها المائية للخطر.

أما السودان، فيخشى من أن يؤدي عدم تبادل البيانات الفنية أو التنسيق المُسبق إلى مخاطر مباشرة على منشآته المائية، مثل سد الروصيرص القريب من الحدود الإثيوبية، ولذلك تُطالب الخرطوم أيضاً، باتفاق قانوني مُلزم، يضمن التشغيل الآمن والمنسق بين السدود، ويمنع حدوث أي مفاجآت فنية قد تهدد استقراره المائي.

وشهد سد النهضة، جولات تفاوضية متعددة برعاية الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة، دون أن تفضي إلى اتفاق نهائي، وفي أكثر من مناسبة، تحمل مصر والسودان، إثيوبيا، مسؤولية فشل المفاوضات بسبب ما يصفانه بـ"الإجراءات الأحادية"، في حين تؤكد أديس أبابا حقها السيادي في استخدام مواردها المائية من دون تأثير لدول المصب.

   

مقالات مشابهة

  • ناشطة إسبانية تطالب حكومتها بفرض حظر عسكري شامل على “إسرائيل”
  • برلماني: قرارات العفو الرئاسي رسالة دولة تعرف معنى الإنسانية
  • ناشطة إسبانية: الحملات الشعبية أسهمت في إلغاء صفقة أسلحة إسرائيلية
  • تحالف العمل الأهلي: قرار العفو الرئاسي يترجم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي يتسق مع فلسفة العقاب الحديثة
  • مشيرة خطاب: العفو الرئاسي عن 746 نزيلاً خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان
  • عراقجي في عُمان لإجراء محادثات بشأن الملف النووي مع الولايات المتحدة
  • سد النهضة.. إعلان سياسي إثيوبي يهدد بتأجيج التوتر مع مصر والسودان
  • شباب يواجهون الأحزاب السياسية والعرف: نحن هنا أيضا
  • بمشاركة بكين وموسكو وطهران.. اجتماع في فيينا لبحث الملف النووي الإيراني