كيفية حساب تأمين إصابات العمل من واقع قانون التأمينات
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
حدد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، كيف يتم حساب تأمين الشخص المؤمن عليه؟ سواء من القطاع الحكومي أو الخاص أثناء إصابته في العمل.
كيفية حساب تأمين إصابات العملخلال السطور التالية، توضح «الوطن» كيفية حساب تأمين إصابات العمل من واقع قانون التأمينات
ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية، يتم حساب تأمين إصابات العمل على الشخص المؤمن عليه، سواء من القطاع الخاص أو الحكومي كالتالي:
يتكون رصيد أول المدة لحساب تأمين إصابات العمل وفقا لما يأتي:
احتياطي طوارئ يساوى أثنى عشر شهرًا من نفقات الاستحقاقات قصيرة الأجل المتوقعة، وهي:
1- تعويض الدفعة الواحدة.
2- تعويض الأجر ومصاريف الانتقال.
3- الزيادة في قيمة الحقوق التأمينية نتيجة إصابة العمل.
4- إعانة المرافق عن معاش إصابة العمل.
وبالنسبة لاحتياطي فني يساوي القيمة الحالية لمدفوعات المزايا طويلة الأجل المدفوعة في تاريخ التقييم الإكتواري، وتشمل المعاشات وزياداتها اعتبارا من 1/1/2020.
وبالنسبة للفئات الذين يستحقون إصابات العمل جاءت كالتالي:
- الإصابات بأحد الأمراض المهنية.
- الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل.
- الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه.
- المتدرجون والتلاميذ الصناعيون.
- المكلفون بالخدمة العامة.
- الطلاب المشتغلون في مشروعات التشغيل الصيفي.
- الإصابة نتيجة حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه إلى العمل أو عودته منه.
- العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
- الملتحقون بعمل بعد سن الشيخوخة ولا تسري في شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات التأمينات الاجتماعية إصابات العمل قانون التأمينات المعاشات
إقرأ أيضاً:
الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل
حددت المادة (8) من مشروع قانون العمل الجديد، الفئات التي تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية، فقد نصت على أنه: "تُعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها".
وتُعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات