خلى بالك.. الحبس 6 شهور عقوبة تسريب بيانات المواطنين لمواقع ترويج السلع
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
يفاجئ بعض الأشخاص، بتلقيهم رسائل عديدة ومتكررة من مواقع إلكترونية لترويج السلع، للإعلان عن المنتجات الخاصة بهم، وهو ما يتسبب في مضايقتهم، بسبب إرسال تلك الرسائل دون إذن، وعلى الرغم من اعتقاد البعض أن هذا الأمر بسيط، إلا أنه مخالف للقانون، ويعرض القائم على منح بيانات المواطنين لتلك المواقع الإلكترونية للحبس.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، واجه هذا الأمر، في المادة 25، التي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية، في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، معلومات أو أخبار أو صور، وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جرائم الانترنت القانون المصري
إقرأ أيضاً:
إيران توجه ضربة سيبرانية لإسرائيل.. تسريب معلومات حساسة عن حاملي الأسلحة
اعترف مسؤولون أمنيون في تل أبيب بتعرض قاعدة بيانات حساسة تضم معلومات أكثر من 100 ألف إسرائيلي يحملون أسلحة للاختراق، ما أدى إلى تسريب هذه البيانات وانتشارها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ووصولها إلى جهات معادية.
تفاصيل الاختراق والخطر الأمنيبحسب تحقيق نشرته صحيفة "هآرتس"، فإن هذا التسريب يشكل تهديدًا مباشرًا على حياة الأفراد الذين تم الكشف عن بياناتهم، حيث يمكن لجهات إجرامية أو متطرفة استغلال هذه المعلومات لتعقب حاملي الأسلحة، أو مصادرتها، أو حتى تهديد حياتهم.
وكشف التحقيق أن قراصنة إيرانيين تمكنوا من الاستيلاء على هذه القوائم السرية، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الوثائق الأخرى التي كانت مخزنة بشكل عشوائي في حواسيب الشرطة الإسرائيلية ووزارة الأمن الوطني وشركات الحراسة. وتشمل هذه الوثائق معلومات حساسة عن حراس مسلحين، وأماكن تخزين الأسلحة في المؤسسات العامة، وهو ما يفاقم المخاطر الأمنية على مستويات عدة.
ووفقًا لمصادر التحقيق، فقد بدأت عمليات التسريب في فبراير 2025، حيث نشرت مجموعة القراصنة جزءًا من البيانات على الإنترنت، فيما هددت بنشر 4 تيرابايت من المعلومات المخترقة لاحقًا.
تحقيقات إسرائيلية واستعانة بشركات أمريكية
على إثر هذا الكشف، باشرت وحدة "لاهف 433" المختصة بالتحقيق في الجرائم السيبرانية فحص الأمر، وأجرت اتصالات بشركة أمريكية تُدعى "داتا بريتش" لتحليل البيانات المسربة.
وأوضحت الشركة أن التسريب جعل أي شخص يمتلك سلاحًا في منزله عرضة لخطر أكبر، موضحة أن المعلومات التعريفية عن 10 آلاف إسرائيلي قد تُستخدم بطرق ضارة.
ووفقًا للتحليلات الأولية، فإن الملفات المسربة محدثة للغاية، وتعود إلى العامين الأخيرين، حيث تشمل مئات الوثائق الصادرة في عام 2025. ومن بين التفاصيل التي تم تسريبها الاسم الكامل لحامل السلاح وعنوان السكن، وصور شخصية والخلفية العسكرية والصحية ونوع السلاح وعدد الذخائر المملوكة ومكان تخزين السلاح داخل المنزل.
كما كشفت التسريبات بطاقات هوية لشرطيين مسلحين، بالإضافة إلى وثائق تقييم أمني لرجال الأمن الذين تم تسريحهم مؤخرًا.
وأكد عدد من الإسرائيليين، الذين وردت أسماؤهم في التسريبات، أن البيانات المنشورة صحيحة تمامًا، مما يزيد من مخاوفهم بشأن تعرضهم لتهديدات محتملة، سواء من عصابات الجريمة أو الجهات المعادية.
من يقف وراء الاختراق؟بحسب التحقيقات، فإن مجموعة قرصنة إيرانية تُدعى "هندلة" هي التي نفذت الهجوم، حيث تفاخرت باختراق أنظمة وزارة الأمن الوطني الإسرائيلية، وقامت بنشر لقطات شاشة لتراخيص الأسلحة، إلى جانب تهديدها بمواصلة نشر المعلومات في الأشهر المقبلة.
وفي الشهر الماضي، سربت المجموعة بالفعل 40 غيغابايت من البيانات كجزء من حربها الإلكترونية ضد إسرائيل، وهو ما يعكس استمرار المواجهة السيبرانية بين إيران وإسرائيل، التي تصاعدت منذ اندلاع الحرب في غزة.
وتعتبر "هندلة" واحدة من عدة مجموعات قرصنة مرتبطة بإيران، التي صعّدت في العام الماضي من هجماتها السيبرانية ضد مؤسسات حكومية وأمنية إسرائيلية، حيث تم اختراق وتسريب بيانات من وزارة العدل ووزارة الدفاع والأمن الوطني، ما أدى إلى كشف معلومات حساسة عن مسؤولين كبار في الحكومة الإسرائيلية.
إسرائيل تفشل في احتواء الأزمة
ورغم محاولات إسرائيل إزالة البيانات المسربة من الإنترنت، إلا أن التحقيق أشار إلى أن المعركة خاسرة، حيث يلجأ القراصنة إلى إنشاء قنوات جديدة باستمرار، فضلًا عن استخدام خوادم في دول لا تتعاون مع السلطات الإسرائيلية، مما يجعل من الصعب محو البيانات المسربة نهائيًا.
ويُبرز هذا الهجوم مدى الهشاشة الأمنية للأنظمة الإلكترونية الإسرائيلية، حيث أن تسريب معلومات عشرات الآلاف من حاملي الأسلحة، ومن بينهم عناصر أمنية، يعكس خللًا خطيرًا في حماية البيانات الحساسة، ويزيد من احتمالية تعرض إسرائيل لمزيد من الهجمات السيبرانية في المستقبل.
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي