بالفيديو.. المنصوري تكشف تفاصيل جديدة حالت دون ترشح عبد اللطيف وهبي لولاية ثانية كأمين عام لحزب “البام”
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
وحيد الكبوري – مراكش الآن
كشفت فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الثلاثية لحزب الأصالة والمعاصرة، عن تفاصيل جديدة حالت دون ترشح عبد اللطيف وهبي لولاية ثانية عل راس الحزب.
وفي ذات السياق كشفت القيادة الثلاثية لحزب “الجرار” عن خطة عملها لترميم صفوف الحزب، استعداداً لي الاستحقاقات السياسية المقبلة.
وشددت المنصوري باعتبارها المنسقة العامة للحزب، خلال الندوة الصحفية التي عقدت في اختتام اشغال المؤتمر الوطني الخامس لحزب الأصالة والمعاصرة، ” شددت” على ان المرحلة المقبلة تحتاج لتكتل أعضاء المجلس الوطني للحزب المذكور مع كل مناضلاته ومناضليه، في إطار قيادة جماعية تنهج سياسة تحمل المسؤولية بشكل جماعي.
تفاصيل اوفى بالفيديو التالي:
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
بعيو لـ”الكوني”: الفيدرالية الثلاثية في ظل سقوط الدولة خيانة وطنية
رد رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام، محمد عمر بعيو، على دعوة النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني.
وقال عبر حسابه بـ”فيس بوك”: “مجلس الكوني، ما هو بمجلس ولا هو برئاسي، حين دعا في حضرة سفير مملكة الشر والتآمر العالمية الأولى بريطانيا إلى العودة في حكم وإدارة ليـبـيا إلى نظام الأقاليم الثلاث، تعمل كل منها بصورة منفصلة عن بعضها”.
ووجه بعيو رسالة للكوني، قائلًا إن الدعوة لتأسيس النظام الاتحادي {الذي أنا من أنصاره} لا تعني بالضرورة العودة إلى نظام الأقاليم الثلاث الذي كان معمولاً به منذ قيام دولة الإستقلال في 1951 حتى إلغائه سنة 1963.
وأشار إلى أنه ستتكرر حتماً مأساة الدولة المركزية على مستوى عواصم الأقاليم الثلاث، وبدل إنهاء المركزية الأحادية الظالمة المقيتة يتم إعادة إنتاجها أو استنساخها ثلاث مرات.
وبين أن ذلك سيكون سبيلاً جهنميا ليس لتنظيم الحكم في ليبيا، بل لتقسيمها وتفتيتها حين تشعل الصراعات المناطقية والقبلية والإثنية في كل إقليم، وتتحول الدولة الإتحادية الفيدرالية المنشودة ليس حتى إلى دولة شبه اتحادية كونفدرالية بل إلى دويلات متناحرة متنازعة على الحدود والموارد والسلطات.
وقال إن ذلك سيستدعي تدخلات أجنبية جاهزة ومستعدة ومتوثبة للإنقضاض على لــيـبـيــا واحتلالها مباشرة أو عبر العملاء.
ونوه بأن أي دعوة أو مشروع لإعادة النظر في شكل الدولة لا يجب أن تتجاوز الآن الفكرة أو الرأي، لكنها لا تصبح واقعاً إلا من خلال الدستور الذي يُستفتى عليه الليبيون أصحاب الحق وحدهم في تحديد شكل دولتهم ونظام حكمهم.
وأكمل: “هذا لا يكون إلا بعد حوار مجتمعي حقيقي وعقد اجتماعي متفقٌ عليه ومُصاغٌ بإحكام، وبعد انتخابات وطنية عامة رئاسية وبرلمانية تنتج سلطات تشريعية وتنفيذية موحدة، تتمتع بشرعية التكليف ومشروعية العمل”.
وشدد على عدم إمكانية تحقيق ذلك الآن في ظل الانقسام الرأسي والأفقي، الذي أقصى ما يمكن تحقيقه في ظله وفي ظل حالة الهدنة القلقة بين القوى المختلفة، هو المحافظة على الاستقرار وأن يكن هشّاً أطول فترة ممكنة.
الوسومليبيا