“فورين بوليسي”: تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة هو جريمة حرب
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
الجديد برس:
أشارت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، إلى أن “الركيزة الأقل شهرة في القضية ضد إسرائيل، في محكمة العدل الدولية، هي هجومها المنهجي على البنية التحتية الطبية في غزة”.
وفي مقال نشر على موقعها الإلكتروني، تحت عنوان ” تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة هو جريمة حرب”، اعتبرت الصحيفة أن هناك “منطق دائري قاسٍ” في غزة، حيث “إن القوات الإسرائيلية، أثناء قيامها بقصف غزة ومحاصرتها، تخلق حاجة ملحة للرعاية الطبية بين المدنيين، بينما تحرمهم في الوقت نفسه من الوصول إليها”.
وقالت المجلة “إن تدمير إسرائيل لنظام الرعاية الصحية في غزة، لا يشكل فقط جزءاً مهماً من تهم الإبادة الجماعية، بل هو أيضاً جريمة حرب صارخة يجب أن تحاكم عليها المحكمة الجنائية الدولية”.
وحددت المجلة في مقالها، المحطات الأساسية في عملية تدمير نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة.
وأكدت على أن الهجمات الإسرائيلية “على مرافق الرعاية الصحية، بدأت في أعقاب هجوم 7 أكتوبر مباشرة”. وخلال الـ 36 ساعة الأولى، تضيف الـ”فورين بوليسي”، هاجمت القوات الإسرائيلية المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا، ومستشفى ناصر في خان يونس، ومستشفى القدس في مدينة غزة، من بين عدة منشآت أخرى.
و”بحلول 24 نوفمبر، كان 30 من أصل 36 مستشفى في غزة قد تعرض للقصف”، و”حتى 30 يناير، أبلغت منظمة الصحة العالمية، عن وقوع 342 هجمة متعلقة بالرعاية الصحية في غزة”، وقد “تم إضعاف تلك المستشفيات وسيارات الإسعاف والعيادات، التي نجت من القصف بسبب الحصار وعرقلة قوافل المساعدات الإنسانية”.
وأشارت الصحيفة في مقالها، إلى أن “المستشفيات الوحيدة في غزة، التي تقدم العلاج للبالغين والأطفال المصابين بالسرطان، هي مستشفى الصداقة التركية الفلسطينية، ومستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال، وقد تعرضت للقصف، والحصار والإجبار على الإغلاق”.
وما يزيد الطين بلة، تضيف مجلة “فورين بوليسي”، أن “الجمع بين النزوح الجماعي القسري، والظروف غير الصحية الناجمة عن انقطاع خدمات الصرف الصحي، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وانقطاع التطعيم، سيؤدي حتماً إلى تفشي الأمراض في المستقبل، مما يؤدي وظيفياً إلى شكل من أشكال الحرب البيولوجية غير المباشرة”.
وفي سياق العمل الإسرائيلي على تدمير النظام الصحي في قطاع غزة، تعرض مجمع ناصر الطبي لعدة اعتداءات إسرائيلية، إثر قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه ومحيطه بشكلٍ مباشر.
كما أشار الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إلى “أن الاحتلال اقتحم مستشفى الأمل، والذي يقع في خان يونس أيضاً في منطقة قريبة من مجمع ناصر الطبي، بهدف إخراجها عن الخدمة، مُشيراً إلى أن ذلك يتصاعد ضمن مساعي الاحتلال لإخراج كل مستشفيات القطاع عن العمل”.
وأصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، تصريح صحافي، حمل فيه الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي، “المسؤولية الكاملة عن تداعيات المجاعة المتصاعدة شمالي غزة”.
واعتبر أن كل دول العالم أمام “مسؤولية أخلاقية، وإنسانية تجاه هذه الجريمة القذرة التي يمارسها الاحتلال بدعمٍ أمريكي كامل”، مطالباً إياها بالتنديد وإدانة هذه الجريمة التي “قد تودي بحياة نصف مليون إنسان في منطقة شمالي القطاع وأطرافها”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الرعایة الصحیة فی غزة فورین بولیسی
إقرأ أيضاً:
في يومه الثاني مؤتمر “تعافي حمص” يناقش حالة القطاع الصحي في سوريا
حمص-سانا
ناقش مؤتمر “تعافي حمص” الذي تقيمه وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة ميدغلوبال العالمية في فندق سفير حمص، تحت شعار “معاً نعيد بناء الصحة.. معاً نعيد بناء الإنسان”، في يومه الثاني، حالة القطاع الصحي في سوريا، ودور المبادرات والمنظمات الصحية في دعم النظام الصحي.
وركزت محاور المؤتمر على حالة القطاع الصحي، ودعم عودة النازحين واللاجئين، والتعافي بعد الأزمة، وتطوير الإستراتيجيات لإعادة بناء النظام الصحي في سوريا، وإطلاق مبادرة شبكة إحياء الصحة في سوريا للمنظمات السورية الصحية في المغترب، واحتياجات مرضى السرطان في حمص، والاستثمار في القطاع الصحي والاستدامة، وتمكين الرعاية الصحية من خلال الجيل القادم من مقدمي الرعاية، ودور المنظمات الصحية السورية في المغترب والحملات الصحية في دعم النظام الصحي.
وخلال جلسة حوارية مع الأطباء المشاركين، أشار وزير الصحة الدكتور مصعب العلي إلى أن حجم المهام للنهوض بالنظام الصحي كبير، وخصوصاً أنه مثقل بالفساد والمحسوبيات والبنية التحتية المدمرة، حيث بدأت الوزارة بخطوات مهمة لبناء النظام الصحي، أولها إعادة ترميم وتأهيل ما دمر من المشافي والمراكز الصحية على مستوى البناء والكوادر والأجهزة ودعم الرعاية الصحية الأولية كخطوة أساسية لتحقيق العدالة الصحية، بحيث يعتمد توزيعها الجغرافي على التوزع السكاني، ثم الانتقال إلى مرحلة ترميم وتأهيل المشافي المحيطية والتخصصية المدمرة وتأهيل الكادر الصحي.
ولفت العلي إلى ضرورة تدريب الكوادر الطبية وتأهيلها، لمواكبة التطور التقني الطبي وإدخال الأجهزة الحديثة وتدريب الكوادر عليها وصقل خبراتها، وأشار إلى أن المرحلة الحالية تستدعي الاستدامة ،وتحتم علينا العمل وفق خطين متوازيين، الأول إسعافي يشمل افتتاح مراكز صحية بشكل مدروس، والثاني وضعها ضمن خطة مستدامة.
وقال العلي: “طموحنا أن نضاهي الدول الأخرى في النظام الصحي، فالطبيب السوري في كل مكان يملك خبرة عملية بالأنظمة الصحية العالمية، ما يوفر فرصة جادة للمشاركة في بناء نظام صحي يضاهي تلك الدول”، موضحاً أن المنظمات الصحية بذلت جهوداً جبارة خلال السنوات الماضية، ويتم حاليا التنسيق معها لدعمها ومساندتها في عملها، لرصد أماكن النقص والحاجة على امتداد الجغرافيا السورية.
ونوه العلي بحاجة بعض المناطق التي شهدت تدميراً كبيراً لمنظومتها الصحية إلى الدعم، كمحافظات حمص ودرعا وريف دمشق ودير الزور، ولفت إلى خروج وتدمير أكثر من ٣٦٠ مركزاً صحياً من أصل ١٥١٦ مركزاً وفق مسح إحصائي للمراكز الصحية.
وشدد العلي على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا وخاصة بعد زوال النظام البائد، لضمان النهوض بالنظام الصحي وبنائه من جديد.
بدوره أشار الدكتور زهير قرّاط مدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة إلى أنه تم البدء من الأسبوع الثاني لتحرير سوريا، بإنشاء فريق بكفاءة عالية على مدار ٢٤ ساعة لجمع الاحتياجات، عبر الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية، وإجراء جولات على مديريات الصحة الفرعية، والتواصل مع الجهات المحلية والدولية، للعمل على وضع استجابة طارئة للأشهر الثلاثة الأولى بعد التحرير.
ولفت قرّاط إلى أنه تم وضع خطة إستراتيجية بالاستعانة بالخبرات المحلية، حسب المتغيرات الجغرافية والديموغرافية المصاحبة لعودة النازحين، والانتهاء من وضع موازنة استثمارية للوزارة، تتناسب مع الواقع الحالي وحسب الاحتياجات، وأكد ترحيب الوزارة بجميع المبادرات الهادفة إلى دعم القطاع الصحي، للنهوض به وبناء نظام صحي عادل متكامل.
يذكر أن مؤتمر ” تعافي حمص ” اختتم اليوم فعالياته التي استمرت على مدى يومين، بمشاركة نحو 180 طبيباً من سوريا، إلى جانب 50 طبيباً من دول عربية وأجنبية من مختلف الاختصاصات، إضافة إلى مشاركة صيادلة ومستثمرين وأصحاب شركات أدوية ورجال أعمال.