هيئة الاستشعار من البُعد: الزراعة الذكية تزيد الإنتاجية وتقلل استخدام المياه والأسمدة والمبيدات
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
كتب- عمر كامل:
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، على أهمية استمرار توجيه البحوث والدراسات العلمية نحو الزراعة الذكية نظرًا لارتباطها بزيادة الإنتاجية الزراعية وتقليل تكاليف الإنتاج، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف الهام الذي سيساهم في تحقيق الأمن الغذائي المصري.
وأشار الوزير إلى صدور قرار رئيس الجمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على اتفاقية الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي؛ لتعزيز القدرة على التكيف لدى المُجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر بقيمة 10 ملايين دولار کندي.
ومن جانبه، أكد الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، إلى أهمية الزراعة الذكية التي تساهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتقليل تكاليف الإنتاج وتعمل على الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في تحسين جودة المحاصيل الزراعية، مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل وتدعم جهود الدولة في استصلاح الأراضي.
وأوضح الدكتور إسلام أبوالمجد أن الزراعة الذكيّة هي نظام يعتمد على التكنولوجيا المُتقدمة في زراعة الأغذية بطرق مُستدامة ونظيفة، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية لاسيما المياه، ومن أبرز سماتها اعتمادها على نظم إدارة وتحليل المعلومات لاتخاذ أفضل قرارات الإنتاج الممكنة، بأقل التكاليف، وكذلك أتمتة العمليات الزراعية كالري، ومكافحة الآفات، ومراقبة التربة، ومراقبة المحاصيل، لافتًا إلى أن المزارع الذكية تتميز بإمكانية حقيقية لتقديم إنتاج زراعي أكثر إنتاجية واستدامة استنادًا إلى نهج أكثر كفاءة في استخدام الموارد.
ومن جانبه، ونوه الدكتور عبدالعزيز بلال رئيس شعبة التطبيقات الزراعية والتربة وعلوم البحار بالهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، أن الزراعة الذكية تعني التحكم عن بُعد في الإضافات أو المُدخلات في الإنتاج الزراعي؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تحقيق الأمن الغذائي لزيادة الإنتاج في وحدة المساحة، مشيرًا إلى أن الدولة تقوم بالتوسع الزراعي الأفقي والتوسع الزراعي الرأسي، مؤكدًا أن الزراعة الذكية تُساهم في زيادة الإنتاج وتقلل من التكاليف وتعمل على تقليل الإسراف في استخدام المياه والأسمدة.
وأوضح أن الزراعة الذكية تحتاج إلى مساحات نظرًا لأنه يستخدم نظام تقني إلكتروني واستخدام إنترنت الأشياء وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتعريف "السيستم" بكافة احتياجات الأرض التي سيتم تطبيق نظام الزراعة الذكية فيها، والذي بدوره سيعمل على تقليل استخدام المياه وتقليل استخدام الأسمدة والمبيدات وتحسين جودة المحاصيل الزراعية، وذلك بدلًا من اتباع الطرق التقليدية في الزراعة.
واستعرض الدكتور عبدالعزيز بلال دور الهيئة القومية للاستشعار من البُعد في الزراعة الذكية، حيث تتعاون الهيئة مع وزارة الزراعة في مشروع استصلاح الأراضي الأفقي، وساهم ذلك في استصلاح نحو 4 مليون فدان وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير بوزارة الزراعة، عن طريق استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد، لافتًا إلى أن الهيئة قامت بتنفيذ عدة مشروعات هامة وأبرزها، تنفيذ مشروع يتم فيه استخدام الاستشعار من البُعد في تتبع محصول القمح ومعرفة مواعيد الري المناسبة ومدى إصابة جزء من المحصول بالآفات، بالإضافة إلى مشروع تم تنفيذه بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات لإنتاج نظام للري الذكي يمكن استخدامه في عدة محاصيل زراعية، فضلًا عن تطوير نظام لتقليل 30% من استخدام المياه في زراعة الأرز والذي يتم تمويله من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
وأكد الدكتور عبدالعزيز بلال أن التكنولوجيا الحديثة تعمل على تحقيق الأمن الغذائي وتساعد في تقليل التكلفة، منوهًا إلى أن التكلفة الأولية التي قد يراها البعض مرتفعة نسبيًا، سيتم تعويضها من خلال تقليل تكاليف الإنتاج فيما بعد، فضلًا عن تحسين جودة المحاصيل الزراعية مما قد يعمل على الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، مشيرًا إلى أن نجاح تطبيق الزراعة الذكية في العديد من دول العالم المُختلفة والذي ساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الزراعة الذكية التعليم العالي أيمن عاشور طوفان الأقصى المزيد الزراعة الذکیة استخدام المیاه أن الزراعة ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
في ورشة جمعت 40 جهة رسمية وغير رسمية: 80 قائدًا وخبيرًا وأكاديميًا ومختصًا في القطاع الزراعي يرسمون خارطة طريق لتحسين الإنتاجية والكفاءة والربحية في حلقات سلسلة السمسم
نفذت وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية في محافظة الحديدة ورشة عمل لتطوير سلسلة القيمة لمحصول السمسم، الورشة أتت استجابة لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية، وبرعاية اللجنة الزراعية والسمكية العليا، وبالتعاون بين هيئة تطوير تهامة، الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي، ووزارتي الزراعة والري والصناعة والتجارة، والاتحاد التعاوني الزراعي، ومؤسسة بنيان التنموية.
هدفت الورشة إلى دعم إنتاج وتسويق السمسم من خلال التوعية، والدراسات، والتدريب، وتقديم القروض، والزراعة التعاقدية، وتفعيل الوحدات المجتمعية، وتشجيع الابتكار.
شكّلت الورشة منصة للحوار المفتوح حول التحديات والفرص التي تواجه المحصول الاستراتيجي في اليمن، وشارك فيها أكثر من 80 قائدًا وخبيرًا وأكاديميًا ومختصًا في القطاع الزراعي على مدى 3 أيام، قدّموا خبراتهم وتجاربهم وأفكارهم المبتكرة، وأسفرت عن المخرجات التالية:
ٹ/ يحيى الربيعي
– تقييم الوضع الحالي لسلسلة قيمة محصول السمسم في اليمن من خلال تحليل جميع حلقات السلسلة من الإنتاج إلى الاستهلاك، وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.
– وضع خطة عمل شاملة لتطوير السلسلة تتضمن رسم خارطة طريق واضحة لتحسين الإنتاجية والكفاءة والربحية في جميع حلقات السلسلة.
– تعزيز التنسيق والتعاون بين جميع أصحاب المصلحة لبناء شراكات قوية وتنسيق الجهود لضمان استدامة وتطوير سلسلة قيمة محصول السمسم.
كما شملت مخرجات الجلسات التزام جميع أصحاب المصلحة بتنفيذ الخطة، وتوفير الدعم المالي والفني اللازم، وتعزيز التنسيق والتعاون، وإجراء المزيد من البحوث والدراسات حول السلسلة.
وشدد المشاركون في توصياتهم على أن تطوير سلسلة قيمة السمسم خطوة هامة نحو تحسين هذا القطاع الحيوي في اليمن، خاصة في سهل تهامة، مرهون بالتزام جميع أصحاب المصلحة المعنيين بتنفيذ خطة العمل المتفق عليها يمكن أن يؤدي إلى تحسينات كبيرة في الإنتاجية والكفاءة والربحية، مما يُساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في اليمن.
وعلى هامش الورشة، قدم ضابط سلسلة قيمة محصول السمسم بمؤسسة بنيان التنموية، المهندس، حسام يحيى البخيتي، عرضا لدراسة قام بها عن سلسلة القيمة لمحصول السمسم في سهل تهامة.
وتقول الدراسة أن إجمالي ما يستهلكه السوق المحلي من محصول السمسم يقدر بـ 60,027 طنا، وتقدر المساحة المزروعة محصول السمسم حوالي 23,632 هكتارا، بقدرة إنتاجية تصل إلى 19,583 طنا سنويا، وتستورد اليمن حوالي 40,444 طنا، بقيمة تقديرية تصل إلى ٣٢,٣٥٥,٢٠٠ دولار سنويا.
وأكدت الدراسة أن ما تحتاجه اليمن من مساحة الأرض الزراعية للوصول الى الاكتفاء الذاتي من محصول السمسم بالنسبة لكمية الاستيراد تقدر بـ 31,712.5 هكتار، بكمية بذور تقدر بـ 190,875كجم، وبقدرة إنتاجية تقدر بـ 38,175.4 طن، ويقدر عدد المزارعين المتوقع تفعيلهم في زراعة المحصول بـ 173,238 مزارعا.
وأشارت الدراسة إلى أن التوسع في زراعة محصول السمسم من شأنه أن يفتح الآفاق على فرص استثمار كبيرة، حيث من المتوقع أن تسهم في خفض فاتورة استيراد البلاد منتجات صناعة الأعلاف المركزة للدواجن والمواشي، وصناعة الطحينية السائلة، صناعة الطحينية الحلوة وصناعة زيت السمسم، صناعة الوقود الحيوي (الإيثانول)، وأورد الباحث، مثلا على ذلك، أن اليمن تستورد من حلاوة الطحينية 38,175.4 طن سنويا، و99.32 ألف لتر من الطحينية السائلة.
وفي الدراسة، التي نفذت بتمويل من هيئة تطوير تهامة، أظهر الباحث، بالعينة المدروسة، أن متوسط إنتاجية محصول السمسم المروي في تهامة، حسب الموسم 2023م، بلغت 750 كجم للهكتار الواحد، فيما بلغ متوسط تكاليف الإنتاج 721,355 ريالاً/هكتار، بصافي عائد 471,595 ريالاً/هكتار، وذلك في حال عدم احتساب التكاليف الثابتة من إيجار للأرض ونسبة الإهلاك ومنظومة الطاقة الشمسية. أما في حالة الاحتساب، فقد بلغ متوسط تكاليف الإنتاج 353,405 ريالات/هكتار بصافي عائد 825000 ريال/هكتار.
فيما بلغ متوسط إنتاجية الهكتار لذات الموسم في المحصول المطري 375كجم/ هكتار، بتكاليف إنتاج 389,055 ريالا/هكتار، وصافي عائد 23,445 ريالا/ هكتار. وذلك في حال عدم احتساب التكاليف الثابتة، فيما بلغ متوسط تكاليف الإنتاج في حالة عدم الاحتساب 353,405 ريالات/ للهكتار، وبصافي عائد 59,095 ريالا/ هكتار.
واعتمد الباحث في نتائجه تلك على الصنف المفضل عند مزارعي السمسم هو الصنف المحلي السمسم الأحمر، بمعدل متوسط بذور 7-9 كجم/هكتار.
تناولت الدراسة نقاط القوة لزراعة السمسم في الجدوى المالية، وحصرتها في حال الزراعة المروية. وفي المقابل، تطرقت لدراسة إلى توضيح العديد من نقاط الضعف، وهي:
· عدم التزام المزارعين بالمواعيد الزراعية الموصي بها، حيث أظهر المسح للعينة المدروسة أن الموعد الزراعي المتبع في سهل تهامة هو الموسم الخريفي منتصف شهر أغسطس، مما أدى إلى انتشار العديد من الآفات والحشرات، أبرزها ديدان القرون وذبابة الانتفاخ.
· ارتفاع أسعار المحروقات وبالتالي الزيادة الكبيرة في متوسط تكاليف الري.
· ارتفاع أسعار الأسمدة الطبيعية والكيميائية أو نقص وعي المزارعين بأهميتها، مما أدى إلى عدم اهتمامهم بتسميد المحصول.
· ارتفاع أسعار المبيدات وعدم توفر بعضها أحياناً، مع وجود كميات غير صالحة، بالإضافة إلى قلة وعي المزارعين بكيفية ونوعية المبيدات اللازمة لمكافحة الآفات، مما أدى إلى انتشار العديد منها، مثل ديدان القرون وذبابة الانتفاخ والذبابة البيضاء والمن والبياض الدقيقي، إلى جانب ظهور آفة جديدة تسبب إصابة شديدة للعسال.
· انخفاض الإنتاجية لكل وحدة مساحة، والتي يُفترض أن تصل إلى 700 كجم/هكتار بدلاً من 375 كجم/هكتار، بسبب اتجاه معظم المزارعين نحو الزراعة المطرية.
· محدودية وقلة زراعة السمسم بشكل عام، حيث لا يلبي متطلبات الأسواق الداخلية، مما يدفع أحياناً بعض التجار إلى استيراد كميات من دول أخرى لتلبية حاجات السوق.
· ضعف دور الإرشاد الزراعي أو غيابه، مما أدى إلى قلة مصادر المعلومات لدى المزارعين.
· عدم وجود مصادر تمويل أو قروض تساعد المزارعين على التوسع في زراعة هذا المحصول.
· عدم وجود مصانع لعصر زيت بذور السمسم.
· غياب الجمعيات المتخصصة التي تنظم عمل المنتج والمسوق، مما يزيد القدرة التنافسية، وعدم وجود سياسات تسويقية لتطوير تسويق هذا المحصول.
واختتمت الدراسة بتقديم مجموعة من الحلول، تمثلت في حث الجهات المعنية على أهمية:
·تفعيل دور الإرشاد المجتمعي وتكثيف جهوده وتعزيز دوره والتواصل مع المزارعين وفهم مشاكلهم وعكسها للجهات المختصة، وتزويد المزارعين بالمعلومات اللازمة وإرشادهم بضرورة الاهتمام بخدمة محصول السمسم من ناحية مكافحة الآفات.
· تفعيل دور الجمعيات في العمل على توفير وخفض أسعار منظومات الطاقة الشمسية وقطع الغيار. كما يجب عليها توفير الأسمدة والمبيدات بأسعار مناسبة.
· إرشاد المزارعين بضرورة اتباع الموعد الزراعي الموصي به (منتصف شهر يوليو) للتقليل من الإصابة بدودة القرون وذبابة الانتفاخ. وفي حالة الإصابة يجب استخدام أي من المبيدات المناسبة.
· العمل على إدخال أصناف عالية الغلة وتشجيع المزارعين على زراعة محصول السمسم من خلال توفير التوعية، التدريب، المدخلات، والتسويق المناسب للمزارعين.
· تفعيل برامج الإقراض من خلال توفير القروض البيضاء من جهات عامة وفق شروط وإجراءات سهلة وبدون نسبة فائدة تعين المزارعين وتخفف أعباء معيشتهم.
· فتح آفاق الاستثمار في إنشاء مصانع لعصر زيت بذور السمسم وتمكين الجمعيات من إدارة مشاريع صغيرة وأصغر لإنتاج الزيت من خلال عملية التدريب والتأهيل للشباب والأسر المنتجة.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»