استقالة رئيسة المجر تستقيل بسبب فضيحة العفو عن متهم بقضية اعتداء جنسي
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
استقالت رئيس المجر على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون بسبب قرار العفو عن رجل أدين بالتستر على قضية اعتداء جنسي على الأطفال.
وكُشف النقاب الأسبوع الماضي عن أن كاتالين نوفاك منحت الرأفة لرجل سُجن لإجبار الأطفال على التراجع عن أقوالهم بتعرضهم للاعتداء الجنسي على يد مدير دار للأطفال تديرها الدولة.
وتزايدت الاحتجاجات التي تطالبها بالتنحي في المجر.
كما استقالت جوديت فارغا، وزيرة العدل السابقة التي وافقت على العفو، من دورها الجديد في قيادة الحملة الانتخابية الأوروبية لحزب فيدس الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء فيكتور أوربان.
وجاء الجدل الذي أدى إلى الاستقالات بعد أن أعلنت وسائل الإعلام المجرية الأسبوع الماضي أسماء 25 شخصًا عفت عنهم نوفاك في أبريل من العام الماضي، في إطار زيارة البابا فرانسيس للمجر.
وكان على قائمة المدانين نائب مدير دار للأطفال بالقرب من بودابست، والذي سُجن لمدة ثلاث سنوات بعد إجبار الأطفال على التراجع عن مزاعم الاعتداء الجنسي ضد مدير الدار.
وكان المدير نفسه قد سُجن لمدة ثماني سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي على أطفال في منشأة التي تديرها الحكومة.
وكانت أحزاب المعارضة المجرية والمتظاهرون يطالبون باستقالتها، لكن قرار نوفاك بذلك كان مفاجئًا وغير متوقع.
وتحظى نوفاك بشعبية واسعة في حزب فيدس وهي سياسية نادرة في بلد يهيمن عليه الذكور. وهي حليفة رئيسية لأوربان وعملت سابقًا كوزيرة للأسرة في حكومته.
وفي عام 2022، أصبحت أول امرأة تتولى منصب الرئيس المجري، وهو منصب شرفي إلى حد كبير.
وتسببت هذه القضية في فضيحة سياسية غير مسبوقة للحكومة القومية المجرية التي طال أمد حكمها.
وتسبب القضية حرجا عميقا لحزب فيدس، الذي جعل القيم العائلية التقليدية حجر الزاوية في سياسته الاجتماعية.
وقالت نوفاك، في كلمة بثها التلفزيون على الهواء مباشرة، إنها منحت العفو معتقدة أن الرجل المدان "لم يستغل ضعف الأطفال تحت إشرافه".
واعتذرت للضحايا الذين "ربما شعروا أنني لم أدافع عنهم".
وأضافت نوفاك: "لقد ارتكبت خطأ، لأن العفو أدى إلى إثارة الشكوك حول عدم التسامح المطلق مع الاعتداء الجنسي على الأطفال".
وبالإضافة إلى استقالة نوفاك، استقالت سياسية بارزة أخرى من حزب فيدس بسبب نفس القضية.
وتمثل استقالة اثنتين من أبرز السياسيات انتكاسة خطيرة لأوربان وحزبه، حيث من المقرر أن ترأس السيدة فارغا قائمة حزب فيدس في الانتخابات الأوروبية في يونيو.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجر رئيسة المجر اخبار دولية
إقرأ أيضاً:
إحالة 67 متهما بقضية استيراد سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط للجنايات
أحالت النيابة العامة مدير مكتب تأهيل، وأخصائى مهنى بوزارة التضامن الاجتماعى، وأخصائى نفسى بهيئة التأمين الصحى، وأربعة وستين متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبتهم عما أُسند إليهم من ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وتلقت نيابة الأموال العامة العليا تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التى تضمنت اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوى الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوى الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين، و أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن فى ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعى، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
وباستجواب المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة، فأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية منهم، وإحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات المختصة، قد تصدت النيابة العامة لآثار الجريمة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التى صُرفت دون وجه حق، وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوى الإعاقة الجديرة بالرعاية.
مشاركة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية