نبيل فهمى: الحكومة الإسرائيلية الحالية أكثر الحكومات تطرفًا في تاريخ إسرائيل
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قال السفير نبيل فهمي وزير الخارجية السابق، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية أكثر الحكومات تطرفًا في تاريخ إسرائيل، مشيرًا إلى أن بنيامين نتنياهو لا يؤمن بفكرة حل الدولتين.
وأضاف فهمي خلال برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك رفضًا دوليًا لكل التجاوزات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، فنحن في اليوم 127 من العدوان على قطاع غزة.
وأشار "فهمي"، أن أحداث السابع من أكتوبر، هي رد فعل لاحتلال طويل الأمد.
وتابع وزير الخارجية السابق، أنه لا مساواة أخلاقية وقانونية بين دولة الاحتلال والشعب المحتل، مؤكدًا أن قبول إسرائيل كطرف في المنطقة يستوجب إنهاء الاحتلال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل الحكومة الإسرائيلية الحكومات الشعب الفلسطينى
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية: متأخرات وديون الحكومة وصلت لـ ٦٥٩.٢ مليار جنيه بزيادة ١٥.٦٪ عن العام السابق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتقدت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024.
حسابات مؤشر الموازنةوقال العادلي، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، بقراءة الحساب الختامي نجد أن ما يقرب من ٣٠١ مليار يورو و٩١٥ مليون دولار و٣،٦ مليار ين ياباني قيمة قروض لم يتم الإستفادة منها بالكامل بل وتم دفع عمولات قيمتها ٥،٢٥ مليون يورو و٦٨٧ الف دولار، غير بعض المنح التي يتم صرفها في غير الأوجه المخصصة لها، بالإضافة الي عدد كبير من المشروعات لم يتم الاستفادة منها بقيمة ٢٠،٤مليار جنيه، غير تقديرات الناتج المحلي ١٧،١ تريليون جنيه بينما الناتج المحلي بتكلفة عوامل الانتاج ١٣،٢ تريليون، وقيمة الناتج بسعر السوق ١٣،٩ تريليون والتقدير علي ١٤ تريليون مع العلم أن حسابات مؤشر الموازنة تنسب للرقم الأعلي من أجل خفض نسبة الدين ونسبة العجز.
وأشارت إلي أن متأخرات وديون الحكومة التي وصلت لـ ٦٥٩،٢ مليار جنية بزيادة ١٥،٦٪ عن العام السابق، كما يوجد انحراف في تقديرات الموازنة يتراوح بين ٢٩٪ الي ٢٧٨،٣٪ والتعديلات علي الموازنة وصلت الي ٤١٥،٥مليار نسبة ١٤٪".
وتابعت:" وبناء عليه برفض الحساب الختامي فكل الأرقام التي ذكرتها تعكس سوء الإدارة في الوقت الذي ندفع فيه اقساط وفوائد قروض لا نستخدمها ونهدر المليارات في مشروعات بسبب عدم الدقة وعدم وجود دراسات الجدوي ونحمل المواطن أعباء لا طاقة له بها من زيادة ضرائب إلي زياده ورفع الدعم عن المحروقات".
وطالبت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة وتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، كما طالبت الحكومة بالعمل علي وجود رؤية وسياسات واضحة ومدروسة لإدارة المال العام.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض